بیت و آقازاده‌

نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خامنه‌ای در چهارمین سالگرد امام خمینی (۱۴ خرداد ۱۳۷۲) با حضور آقایان محمد یزدی، احمد خمینی، صادق خلخالی، موحدی کرمانی، یوسف صانعی، مهدی کروبی، هادی غفاری، محمدی گلپایگانی، محسن رضایی، مطفی معین و … . عکس از اینجا

 

به مناسبت ۲۶ اسفند که هجدهمین سالگرد درگذشت مرحوم حجه‌الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی است، پرونده‌ای در قالب دو پست درباره نقش وی در تحولات سیاسی تاریخ معاصر آماده‌ کرده‌ایم. در مطلب نخست به ابعادی از زندگی سیاسی فرزند امام خمینی اشاره کرده‌ایم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نوشته دوم نیز به بررسی نقش حوزوی «سه احمد» پرداخته‌ایم که در تاریخ معاصر روحانیت و مرجعیت نقش‌های مهمی را در تحولات سیاسی ایفا کرده‌اند.

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در تاریخ, حوزه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

4 پاسخ به بیت و آقازاده‌

  1. بازتاب: سه احمد « تورجان

  2. بازتاب: مسیر یادگار « تورجان

  3. رضا ایرانی می‌گوید:

    با سلام.
    امروز یک نفر از دوستان من از اینجانب سندی در خصوص مخالفت آیت اله خویی با ولایت فقیه خواست و به بنده اتهام دروغگویی زد.خواهشمندم اگر سندی در این خصوص به خاطر دارید به من اعلام نمایید.

    [پاسخ]

  4. ugd می‌گوید:

    او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود ولایت تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوایشان اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل با موت فقیه و این از باب اخذ به قدر متیقن است.قدر متیقن کسانی که خداوند راضی به تصرفشان است فقیهان الجامع الشرایط می باشند.بنابراین آنچه برای فقیه ثابت است جواز تصرف است نه ولایت.مصباح الفقاهه جلد۵ص۵۲٫
    وی در جای دیگر ادّعای اجماع بر عدم ولایت فقیه نموده است:
    ظاهرا، احدی در این مطلب مخالف نیست که اطاعت از فقیه واجب نیست؛ مگر در امور مربوط به تبلیغ احکام (یعنی فتوا) نسبت به مقلِّدش… اما در غیر فتوا، مانند این که فقیه درتصرّف اموال مردم مستقل باشد وبالنتیجه ولایت داشته باشد که خانه ی کسی را بفروشد و یا دختر کسی را به عقد دیگری در آورد یا تصرفات دیگر در مال و جان مردم نماید، چنین ولایتی از جانب شارع مقدس برای وی ثابت نشده است.مصباح الفقاهه، ج ۵ ص ۴۱
    http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=120

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *