مرجعیت در انتخاب مراجع

نخستین دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخاب به رهبری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ که حضرات آیات مؤمن، مرحوم آذری قمی، جوادی آملی، مرحوم فاضل لنکرانی، طاهری خرم‌آبادی، استادی، سید علی محقق داماد و خزعلی در این عکس دیده می‌شوند. عکس از سایت نیم قرن

سید مرتضی ابطحی: در گوشه سمت چپ سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصاویر شش نفر از مراجع تقلید کنونی به چشم می‌خورد که تحت عنوان «مراجع جایز التقلید» از آنان نام برده شده است. «مراجع جایز التقلید» مراجع تقلیدی هستند که شرایط تقلید را دارند. شرایطی همچون مرد بودن، شیعه دوازده امامی بودن، بالغ و عاقل بودن، عادل بودن، زنده بودن و اعلم بودن. اعلمیت بحث برانگیزترین این موارد در معادلات حوزوی می‌باشند. شناخت اعلم از طریق شهادت لااقل دو نفر خبره اثبات می‌شود و راه دیگر آن است که خود انسان اهل تحقیق باشد و این مسأله را تشخیص دهد. آنگونه که در رساله توضیح المسائل مراجع آمده است راه دیگری هم برای شناخت مرجع اعلم وجود دارد: «آن که از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم در این شرایط «اطمینان» حاصل شود، مثلا عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفته آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان حاصل شود.» بر همین اساس است که می‌توان گفت معرفی مراجع تقلید توسط جامعه مدرسین از یک سو معرفی توسط بیش از دو نفر خبره است و از سوی دیگر موجب اطمینان بین بخشی از مردم. البته معرفی مراجع شیعه تا کنون تنها در منتخبان یک گروه منحصر نشده‌ است و هنوز هم تکثّر کافی در بین مراجع به چشم می‌خورد اما شناسایی و معرفی مراجع توسط جامعه مدرسین حوزه پیشینه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد.

اعلامیه دوازده استاد و مرجعیت آیت‌الله العظمی خمینی:

پس از ارتحال مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم در سال ۱۳۴۹ ه.ش دوازده نفر از مدرسان ارشد حوزه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند مقلّدان آیت الله العظمی حکیم پس  از ایشان لازم است به آیت‌الله العظمی خمینی رجوع کنند. این بیانیه در حقیقت پاسخ‌ به سؤال «عده‌ای از فضلا و محصلین حوزه علمیه قم» بود که توسط حضرات آیات: امینی، انصاری شیرازی، جنتی، خزعلی، ربانی شیرازی، شاه آبادی، صالحی نجف آبادی، صلواتی، فاضل لنکرانی، مشکینی، منتظری و نوری همدانی پاسخ داده شده بود و همگی این استادان دروس عالی حوزه که از فعالان سیاسی آن دوره نیز محسوب می‌شدند، امام خمینی را لایق‌ترین فرد برای مرجعیت دانسته بودند.

در بیشتر این پاسخ‌ها از یک سو بر جایگاه علمی و تقوای عملی امام تأکید شده و از سوی دیگر بر شرایط زمانه. برای نمونه مرحوم آیت‌الله ربانی شیرازی در بخشی از بیانیه خود اینگونه نوشت: «با توجه به مخاطراتی که برای اسلام عزیز پیش‌بینی می‌شود لازم است مسلمانان به شخصی مراجعه کنند که علاوه بر تفوّق علمی و عملی به اوضاع جهان واقف و در قبال حوادث صابر و با شهامت هر چه تمام‌تر از حریم مقدّس قرآن دفاع نماید» او این شرایط را بر امام خمینی منطبق می‌دید. این دوازده استاد حوزه نمایندگان بخشی از بدنه سیاست‌گرای حوزه و از علاقمندان به مشی سیاسی امام خمینی بودند. اعلامیه این گروه از یک سو در تثبیت مرجعیت امام خمینی تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر صدای مخالفت بخشی از حوزویان علیه حکومت وقت به شمار می‌رفت. به همین دلیل بود که باعث ایجاد حساسیت ساواک شد و برخی از امضا کنندگان این اعلامیه توسط ساواک دستگیر شدند.

این بیانیه ابعاد دیگری نیز داشت. سؤالی که ۱۲ مدرّس بدان پاسخ داده بودند گروهی از مقلّدین را هدف گرفته بود که پس از آیت‌الله العظمی بروجردی به مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم رجوع کرده بودند: «محضر مقدّس اساتید بزرگ و مدرّسین عالی‌مقام و فضلای حوزه علمیه قم دامت برکاتهم. محترماً به‌عرض می‌رساند رحلت آیت‌الله العظمی آقای حکیم قدّس سرّه موجب تأسّف عمیق گردید. استدعا می‌شود نظریه خود را درباره مرجع تقلیدی که مقلّدین معظم‌له لازم است به وی مراجعه نمایند به طور مشخص و با قاطعیت بیان فرمایید.» نوع این سؤال قابل تأمّل است. پس از ارتحال آیت‌الله‌العظمی بروجردی، محمدرضا شاه پیام تسلیت خویش را خطاب به آیت‌الله‌العظمی حکیم در نجف منتشر نمود و این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت. این تسلیت شخص اول مملکت به مرجع اعلی شیعه بود و برداشت عمومی آن بود که حکومت به جای پر و بال دادن به مرجعیت دینی داخلی که می‌توانست خطری بالقوه برایش باشد به مرجعیت خارجی تمایل دارد. در برخی اسناد ساواک نیز این مسأله مورد اشاره قرار گرفته است که قرار بود از سوی حکومت زمینه مرجعیت آیت الله العظمی خوانساری آماده شود که این مسأله مسکوت ماند و تمرکز روی آیت‌الله العظمی حکیم گذارده شد. با انتشار این بیانیه زمینه بازگشت مرجعیت به حوزه قم پس از ارتحال ایشان بیش از پیش مهیّا شد و پس از این اعلامیّه امام خمینی به صورت جدّی در زمره یکی از مراجع اصلی شیعه در ایران مطرح شد. مرجع تقلیدی که علاوه بر وجهه دینی، بعد سیاسی انقلابی را نیز به صورت جدّی با خود به همراه داشت.

طراح اصلی این بیانیه مشترک آیت‌الله‌ منتظری و آیت‌الله ربانی شیرازی بودند. آنگونه که آیت‌الله منتظری می‌گوید آیت‌الله ربانی شیرازی پیش‌تر از حامیان مرجعیت آیت‌الله العظمی گلپایگانی بوده است اما به دلیل مشی انقلابی که داشت، وقتی موضع‌گیری‌های امام را دید از حامیان ایشان شد.(خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۲۶۲)

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که «بعد از فوت آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله شریعتمداری و تا اندازه‌ای آیت‌الله مرعشی در قم مرید و سلام و صلواتی داشتند اما آیت‌الله خمینی نه.»(خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص ۲۰۰) بنابر همین گزارش ایشان شخصا هیچ علاقه‌ای به مرجعیت نشان نمی‌داد و فعالیتی برای این کار نمی‌کرد. آنچه توجه گروهی از مردم را به تدریج به بیت امام معطوف نمود موضع‌گیری‌های تند سیاسی امام در جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. برخورد حکومت در پاسخ به تلگراف امام که ایشان را با عنوان «حجهالاسلام و المسلمین» خطاب کرده بود نیز بی‌تأثیر نبود خصوصا آنکه پاسخ دیگر مراجع با عنوان «آیت‌الله» داده شده بود.(همان)

علمایی که در بیانیه آذر ۱۳۷۳ جامعه مدرسین به عنوان «مراجع جایزالتقلید» شناخته شدند؛ حضرات آیات عظام مرحوم بهجت، مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و خامنه‌ای

مراجع جدید در  شرایط جدید

پس از ارتحال امام خمینی جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای تقلید کردن از آیت‌الله العظمی گلپایگانی را بلامانع و جایز دانستند. (ن.ک: نیم قرن حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منتشر شده در سایت nimgharn.ir ، ص ۱۶۱) در بین مراجع ایران حضرات آیات عظام مرعشی، گلپایگانی و اراکی از جمله مراجع تقلیدی بودند که در قم زندگی می‌کردند که در این بیانیه به این مراجع اشاره نشد.

پس از ارتحال آیت‌الله العظمی خویی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکبار دیگر با انتشار بیانیه‌ای دو نفر از مراجع را به عنوان مراجع جایزالتقلید معرفی نمودند: «پیرو سؤالات‌ مکرری‌ که‌ در مورد رجوع‌ به‌ مرجع‌ تقلید از اعضاء جامعه‌ مدرسین‌ و دفتر کسب‌ تکلیف‌ می‌کردند جامعه‌ مدرسین‌ تشکیل‌ جلسه‌ داد و پس‌ از بحث‌ و مشورت‌ بدانجا رسید که‌ با وجود آیت‌ الله العظمی‌ گلپایگانی‌ و حضرت‌ آیت‌ الله العظمی‌ اراکی‌ “مدظلهما” رجوع‌ به‌ یکی‌ از این‌ دو بزرگوار تعین‌ دارد. البته‌ نظر اکثریت‌ جامعه‌ بر تعیین‌ حضرت‌ آیت‌ الله العظمی‌ گلپایگانی‌ “مد ظله‌” است‌.» در این بیانیه نیز همچون گذشته تأکید بر مراجع داخل کشور بود. این در حالی بود که به موازات این بیانیه جریان مرجعیت در نجف نیز راه خود را ادامه داد و آیت‌الله العظمی سیستانی، از شاگردان آیت‌الله العظمی خویی بر پیکر ایشان نماز خواند و به همراه دیگر شاگرد ارشد مرحوم آیت‌الله العظمی خویی یعنی آیت‌الله سید عبدالأعلی سبزواری بر جایگاه استاد تکیه زدند.

در ایران با ارتحال آیت‌الله اراکی در آذرماه ۱۳۷۳ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر مراجع تقلیدی را که جایز التقلید هستند، معرفی نمود: حضرات آیات فاضل لنکرانی، بهجت، خامنه‌ای، وحید خراسانی، تبریزی، سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی. در این بیانیه البته همچون اعلامیه اعلان مرجعیت امام خمینی، بر مسائل سیاسی نیز تأکید شده بود: «موضوع‌ مرجعیت‌ از اعظم‌ مسائلی‌ است‌ که‌ نمی‌تواند از مصالح‌ مسلمین‌ و استقلال‌ و عظمت‌ آنان‌ جدا و منفک‌ باشد و یا بدون‌ توجه‌ به‌ دسیسه‌ها و توطئه‌های‌ کفر و استکبار بر ضد اسلام‌ مورد بررسی‌ و امعان‌ نظر قرار گیرد.» در میان مراجعی که در سال ۷۳ معرفی شدند، تنها آیت‌الله خامنه‌ای بود که رساله‌ توضیح المسائل نداشت.  در حال حاضر نیز سایت اطلاع رسانی ایشان در کنار رساله توضیح المسائل امام خمینی تنها «منتخب المسائل»، مناسک حج و اجوبه الاستفتائات را در خود قرار داده است.

گمانه‌زنی روزنامه چپ‌گرای سلام درباره مراجع تقلید احتمالی پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی اراکی، سوم آذر ۱۳۷۳

معرفی آیت‌الله خامنه‌ای البته حاشیه‌های جنجالی‌ای به دنبال داشت.  ابتدا قرار نبود نام رهبری در میان مراجع قرار گیرد. پس از آنکه لیست اولیه مراجع که شامل شش نفر(بدون اسم آیت‌الله خامنه‌ای) بود در جلسه‌ای با حضور رهبری مطرح شد، بحث‌ درباره نحوه معرفی مراجع پس از آیت‌الله العظمی اراکی مسکوت ماند. آیت‌الله سید جعفر کریمی عضو جامعه مدرسین اخیرا در گفتگوی با نشریه حریم امام گفته است از اولین کسانی بوده که بحث مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای را مطرح کرده است: «پس از رحلت امام همه هاج و واج بودیم که چه کنیم. شب‌هنگام، من و آقای قدیری و آقای خاتم در دفتر امام نشستیم. گفتم تا آنجا که من اطلاع دارم، کسی که بتوان او را مجتهد جامع الشرایط خواند و تقلید او را تجویز کرد، آقای خامنه‌ای است. من با آقای خامنه‌ای تماس داشتم و دارم و می بینم در آن حد هست و ما نظرمان این است که آقای خامنه‌ای را معرفی کنیم.» آیت‌الله کریمی می‌گوید پس از پذیرش حضرات آیات قدیری و خاتم این مسأله را اعلام کرده است. اما مطرح کردن این موضوع در جامعه مدرسین باعث بروز حساسیت‌هایی شد و بعضی از اعضا ابتدا موافقتی با این مسأله نشان ندادند. آیت‌الله کریمی می‌گوید: «چندین جلسه، در جلسه جامعه مدرسین صحبت شده بود که آقایان واجد شرایط تقلید را نام ببرند. در آن جلسات بزرگانی هم بودند، ولی حاضر نبودند اسمی از آقای خامنه‌ای بیاورند. ولی من خیلی اصرار داشتم که اسم آقای خامنه‌ای را بیاورید. یکی از این آقایان گفت: خوب، آقای خامنه‌ای جوان است. إن‌شاءالله بعد در فرصت مقتضی. خدا رحمت کند مرحوم آقای مشکینی را. ایشان گفته بود ما با آقایانی که اسمشان را آورده‌ایم، حشر و نشر داشته‌ایم، آنها را می‌شناسیم و می‌توانیم به اجتهادشان شهادت بدهیم، ولی با آقای خامنه‌ای حشر و نشر نداشتیم و اطلاعی نداریم.» آیت‌الله کریمی می‌گوید در بحث بر سر این موضوع به یکی از آقایان جامعه مدرسین گفته است: «آقای خامنه‌ای صلاحیتش از دیگران کمتر نیست، اگر از خیلی‌ها بیشتر نباشد.»

به هر حال پس از ارتحال آیت‌الله العظمی اراکی، جامعه مدرسین در لیست جدید خود نام رهبری را به لیست مراجع اضافه کرد. آیت‌الله خامنه‌ای ضمن ابراز مخالفت با این موضوع طی سخنرانی‌ای در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۷۳ گفت: «عزیزانم! اگر واجب عینی باشد من از زیر هیچ باری دوش خودم را خالی نمی‌کنم. در قضیه مرجعیت، موضوع این‌گونه نیست. بار بر زمین نمی‌ماند. این قضیه متوقّف به فرد نیست. آری، اگر آقایان فهرست دادند و اسم حقیر را هم در آن فهرست آوردند. اما اگر از من سؤال می‌کردند می‌گفتم این کار را نکنید.»

خلع مراجع:

پیروزی انقلاب اسلامی معادلات بسیاری را به هم زد. مجمع مدرّسان حوزه علمیّه که تشکّل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به صورت رسمی تشکیل دادند، با پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی از مخالفت حکومت به سازندگان و حافظان انقلاب تبدیل شدند. گفتمان اسلام انقلابی تبعات مختلفی را به دنبال داشت و دیگر به هیچ روی نمی‌توانست در مقابل آنچه به اسلام آمریکایی معروف شده بود، کوتاه بیاید. شدیدترین برخورد جامعه مدرسین در این سال‌ها با آیت‌الله العظمی شریعتمداری صورت پذیرفت. آیت‌الله شریعتمداری از مراجع شناخته شده پس از مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی به شمار می‌رفت. مشی سیاسی و اجتماعی وی مورد انتقاد امام خمینی و اطرافیان ایشان بود. امام خمینی اولویت را از بین بردن حکومت پهلوی می‌دانست و آیت‌الله شریعتمداری اولویت را به کار فرهنگی می‌داد و معتقد به اصلاحات در چارچوب قانون بود. پس از انقلاب نیز این اختلافات ادامه داشت و به دنبال یک سلسله درگیری‌ها در قم و تبریز، و برخی ارتباطات آیت‌الله شریعتمداری، جامعه مدرسین در ۳۱ فرورودین ماه ۱۳۶۱ ایشان را از مرجعیت خلع نمود. در این بیانیه درباره دلایل این خلع آمده است: «از روزهای‌ اول‌ نهضت‌ مقدس‌ اسلامی‌ از آقای‌ شریعتمداری‌ امور بسیاری‌ صادر می‌شد که‌ دست‌اندرکاران‌ نهضت‌ بویژه‌ جامعه‌ مدرسین‌ آنها را شایسته‌ مقام‌ مرجعیت‌ شیعه‌ نمی‌دانستند ولی‌ برای‌ حفظ‌ وحدت‌ و انسجام‌ صف‌ روحانیت‌ مبارز از بازگو کردن‌ آنها سخت‌ دوری‌ می‌جستند، تا بحمدالله‌ انقلاب‌ مقدس‌ اسلامی‌ پیروز گشت‌ و مردم‌ یکدل‌ و یک‌ جهت‌ به‌ این‌ انقلاب‌ دل‌ بستند، ولی‌ این‌ شخص‌ بر خلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ و انقلاب‌ و بر خلاف‌ اعتقاد و نظر فقهی‌ خود که‌ در مجله‌ الهادی‌ و در حضور عده‌ای‌ از مدرسین‌ تصریح‌ کرده‌ بود با اصل‌ ولایت‌ فقیه‌ مخالفت‌ کرد، و دیدید آنچه‌ دیدید و کرد آنچه‌ نباید بکند، حتی‌ فردی‌ از همان‌ اعوان‌ و انصار خودش‌ یکی‌ از پاسداران‌ همان‌ منزل‌ را به‌ قتل‌ رساند وتا چند روز بهانه‌ای‌ برای‌ کوبیدن‌ انقلاب‌ بدست‌ آورد و همچنان‌ به‌ مخالفت‌ و کارشکنی‌ و براندازی‌ ادامه‌ داد تا شرکت‌ در کودتای‌ نوژه‌ و براندازی‌ اخیر که‌ در مصاحبه‌ تلویزیونی‌ قطب‌زاده‌ خائن‌ ملاحظه‌ فرمودید.» در این اعلامیه دلایل از بین رفتن عدالت وی «مثنوی هفتاد من کاغذ» دانسته شده است که باید دستگاه قضایی به آن رسیدگی کند. در اعلامیه بعدی که جامعه در  ۸ اردی‌بهشت همان سال منتشر نمود از آیت‌الله شریعتمداری به عنوان غاصب جایگاه مرجعیت و «آخرین نقطه امید آمریکا» ذکر شده است.

خلع مراجع یکبار دیگر در سال ۸۸ اتفاق افتاد. این بار اما نه درباره مرجعی که منتقد امام بود بلکه درباره یکی از شاگردان امام خمینی که پس از انقلاب مسؤولیت‌های متعدد اجرایی داشت و خود از اعضای سابق جامعه مدرسین به شمار می‌رود: آیت‌الله العظمی صانعی. آیت‌الله صانعی که مشی انتقادی سیاسی دارد و از مراجع طیف اصلاح طلب محسوب می‌شود. وی فتاوای خاصی نیز درباره حقوق زن، قضاوت زن و حقوق بشر دارد. ورای مباحث سیاسی درباره ایشان، برخی نظریات فقهی وی در فضای بررسی‌های فقهی حوزوی بحث برانگیز شده بود. اما در اعلامیه خلع مرجعیت آیت‌الله صانعی که در دی ماه ۱۳۸۸ منتشر شد بدون تفصیل و اشاره به دلایل این حکم، به صورت سربسته  آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.» با توجه به اشاره‌ای که در این حکم نسبت به بررسی‌های یک ساله عملکرد آیت‌الله صانعی شده است باید گفت توجه جامعه مدرسین در این حکم، بیش از آنکه به فتاوای بحث‌برانگیز آیت‌الله صانعی باشد، به موضع‌گیری سیاسی ایشان منعطف بوده است. آیت‌الله صانعی از حامیان جنبش موسوم به جنبش سبز در ایران بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اتفاق افتاد و در این راه موضع‌گیری‌های تندی داشت و علیرغم هشدارهای متعدد، تا کنون از این مشی کوتاه نیامده است.

به دنبال بیانیه جامعه مدرسین، در خرداد ۸۹ دفتر آیت‌الله صانعی توسط بعضی عناصر تندرو مورد هجوم قرار گرفت و تخریب شد. این در حالی بود که آنگونه که آیت‌الله سید محمد غروی از اعضای جامعه مدرسین گفته است، در یک جلسه با حضور مسؤولان امنیتی و یکی از بزرگان جامعه مدرسین که در ادراه جامعه مدرسین نقش کلیدی داشت «همگی تاکید داشتند که نباید کسی متعرض ایشان، درس و بیت شان شود.» سایت این مرجع تقلید نیز تا کنون فیلتر است. علیرغم این اقدامات دفتر آیت‌الله در قم دوباره آغاز به کار کرد و وی دروس خود را در دفتر خویش برگزار می‌کند و شهریه ایشان نیز در همان مکان به طلاب پرداخت می‌شود.

نکته قابل توجه درباره این دو خلع تاریخی آن است که در تعبیر به خلع نوعی تسامح وجود دارد. به لحاظ قوانین فقهی هیچکس جز خود مرجع نمی‌تواند باعث خلع خودش از مرجعیت شود. اگر یک مرجع با عملکرد خود نشان دهد که برای نمونه عدالت را رعایت نمی‌کند و یا مثلا به گونه‌ای مریض شود که عقل خود را از دست بدهد و دچار جنون بشود، در این صورت خود مرجع دیگر صلاحیت آن را ندارد که از او تقلید شود. اظهار نظر جامعه مدرسین در این دو مورد در واقع بیانیه‌ گروهی خبره به شمار می‌رود که معتقدند این مراجع، بعضی صلاحیت‌های لازم برای تصدّی مرجعیت را از دست داده‌اند. اما از آنجا که مرجعیت و پذیرش آن توسط مردم در یک سیکل کاملا آزاد صورت می‌گیرد به معنی آن نیست که یک مرجع به یکباره تمام مقلّدین خود را از دست می‌دهد بلکه عملا گاهی نیز اثر عکس دارد.

در بررسی سیری که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی مراجع تقلید داشته است، یک نکته مهم دیگر نیز لازم به ذکر است. جامعه مدرسین در فهرست خود هیچگاه آیت‌الله العظمی منتظری را به عنوان مرجع تقلید به رسمیت نشناخت. این مسأله با توجه به جهت‌گیری‌های سیاسی ایشان البته امر دور از ذهنی نیست. اما یک نمونه جالب دیگر نیز وجود دارد که حاکی از پذیرش برخی تغییرات در جامعه است: آیت‌الله العظمی سیستانی.

همانطور که گفته شد بالا گرفتن مرجعیت این مرجع تقلید شیعه که در حال حاضر از متنفّذترین شیعیان دنیا محسوب می‌شود مربوط به پس از ارتحال آیت‌الله العظمی خویی است. آیت الله العظمی خویی از متنفّذترین مراجع شیعه به شمار می‌رفت. وی به لحاظ علمی سیطره مثال زدنی‌ای بر حوزه‌های علمیه داشت و این نفوذ تا به امروز نیز پابرجاست. نظریات آیت‌الله خویی در زمینه‌های علوم مختلف دینی، از فقه و اصول تا رجال و تفسیر هنوز هم مورد بررسی استادان بزرگ حوزه است. آیت‌الله سیستانی یکی از شاگردان شناخته شده آیت‌الله خویی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه آنکه علیرغم پیشرفت آیت‌الله سیستانی در امر مرجعیت، جامعه مدرسین حوزه در بیانیه اعلام مراجع خود در سال  ۷۳ نام ایشان را بین مراجع ذکر نکرد. اما چند سالی است که در لیست جدید مراجع جایزالتقلید که در سایت جامعه مدرسین به صورت یک ستون مجزا در سمت چپ منتشر شده، نام آیت‌الله سیستانی نیز ذکر شده است.

مهم‌ترین اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران در آذر ۱۳۷۳ اعلام مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی بود که بازتاب گسترده‌ای در پی داشت

ارتباطات جامعه مدرسین با مراجع

از اولین محورهای ارتباط مدرسان حوزه با مراجع که منجر به تشکیل هسته اولیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد مخالفت امام و شاگردانش با طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. آنگونه که آیت‌الله منتظری در خاطراتش گفته است در مخالفت با این طرح، با توجه به اینکه در آنزمان امکانات تکثیر کاغذ به راحتی در دسترس نبود امام خمینی در یک شب ۱۰۰ نامه به علمای نقاط مختلف کشور می‌نویسد. مسؤولیت رساندن این نامه‌ها به علمای شهرهای مختلف با طلاب و فضلا بود. نتیجه این می‌شود که علمای بیرون قم برای مخالفت با این طرح با مراجع تماس گرفتند و به این مسأله اعتراض نمودند. در عین حال در داخل قم نیز فعالیت طیف انقلابی ادامه داشت. آیت‌الله منتظری می‌گوید: «ما مدرسین را هماهنگ می‎کردیم که بروند منزل آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری و از آنها پیگیری مسائل را بخواهند. تقریبا هسته اولیه جامعه مدرسین همان وقت تشکیل شد.»(خاطرات، ج ۱، ص ۲۰۳) در حقیقت « جامعه مدرسین در آن روز بازوی اجرایی امام و مراجع محسوب می‎شد» (همان، ص ۲۵۱) و این گروه نقش فعالی در پخش اعلامیه‌ها علیه رژیم شاه ایفا نمودند. اثر مهم دیگر جامعه مدرسین در ارتباط‌شان با مراجع تقلید، انسجام بخشی به مراجع قم بود. این مسأله از نگاه آیت‌الله وحید خراسانی که تازه از نجف بازگشته بود امری تعجب برانگیز محسوب می‌‌شد. ایشان به آیت‌الله منتظری گفته بود: «من در یک مجلس دیدم آیت الله گلپایگانی آمد، آیت الله شریعتمداری آمد، آیت الله نجفی آمد، آیت الله خمینی آمد همه این مراجع در یک جا جمع شدند، من بهتم زد، در نجف که بودم اصلا محال بود که مثلا آیت الله حکیم با آیت الله سید محمود شاهرودی یا آیت الله خوئی در یک مجلس جمع شوند، حتی در یک مجلس فاتحه وقتی آن یکی می‎آمد آن دیگری می‎رفت و این خیلی نعمت بزرگی است که این بزرگان در یک جلسه می‎نشینند و با هم تفاهم می‎کنند.»(خاطرات آیت‌الله منتظری، ج ۱، ص ۲۰۹)

ارتباطات منسجم علما باعث شد تا در جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی رژیم از هماهنگی مراجع ضربه بخورد. آیت‌الله منتظری می‌گوید: «ما در جلسه مدرسین تصمیم می‌گرفتیم و تقسیم کار می‌کردیم و مثلا بنا می‌شد هر پنج نفر منزل یکی از مراجع بروند و کارها را با هم هماهنگ کنند و نظرات و اعلامیه‌های آنها را پیگیری کنند.» (همان، ص ۲۰۹)

پس از انقلاب نیز این رویه ادامه داشت. با این تفاوت که این‌بار بعضی از اعضای جامعه مدرسین خود به مرجعیت رسیدند. از جمله کسانی که در سایت جامعه مدرسین به عنوان اعضای پیشین جامعه لیست شده‌اند و خودشان به درجه اجتهاد و مرجعیت رسیدند می‌توان به حضرات آیات حسینعلی منتظری، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، محمدعلی گرامی، سید موسی شبیری زنجانی، یوسف صانعی و جعفر سبحانی اشاره نمود.

در عین حال جامعه مدرسین سعی در حفظ ارتباط خود با مراجع دارد. با توجه به تکثّر اعضای جامعه مدرسین و گرایشات مختلف فکری و سیاسی بین اعضا، بعضی از اعضای جامعه نقش پل ارتباطی بین جامعه و مراجع را ایفا می‌کنند. پل دیگر ارتباطی جامعه و مراجع، خبرنامه‌ها و بولتن‌هایی است که جامعه مدرسین در بازه‌های زمانی مشخص منتشر نموده و برای گروه‌های مختلف علما از جمله دفتر مراجع تقلید ارسال می‌کند.

اگر چه تحلیل دقیق ارتباطات مراجع و جامعه مدرسین نیاز به اطلاعاتی دارد که کمتر منتشر شده است، اما ارتباط جامعه مدرسین با مراجع را نمی‌توان همیشه به یک شکل دانست. از جمله این اختلافات در سال‌های اخیر می‌توان به اختلاف رویکرد مراجع و جامعه مدرسین در رابطه با محمود احمدی‌نژاد اشاره کرد. اکثریت جامعه مدرسین از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود و در انتخابات دور دهم با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از وی پرداخت. این در حالی بود که ارتباط مراجع با دولت احمدی‌نژاد از همان ابتدا هر روز بیش از پیش سرد می‌شد و به تدریج مراجع به منتقدان جدّی وی تبدیل شدند. جامعه مدرسین تنها در اواخر دولت احمدی‌نژاد بود که انتقاداتی از وی به عمل آورد. از جمله در آخرین روزهای سال ۹۱ آیت‌الله یزدی در مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از اظهار نظر احمدی‌نژاد درباره رجعت هوگو چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا به همراه حضرت مسیح، وی را فاقد اطلاعات کافی دینی دانست و از او خواست پیرو نظرات ولی امر و مراجع تقلید باشد. به نظر می‌رسد که با حمایت جامعه مدرسین از علی اکبر ولایتی در انتخابات اخیر و شکست حامیان احمدی‌نژاد در این انتخابات، آسیب‌های روابط جامعه مدرسین با مراجع تقلید مرتبط با این تشکل ترمیم شده است.

این نوشته در شماره ۳۰ مجله مهرنامه (مرداد ۱۳۹۲) منتشر شده است.

در همین باره: جامعه مدرسین؛ گذار از گفتمان به نهاد

این نوشته در تاریخ, حوزه ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1 پاسخ به مرجعیت در انتخاب مراجع

  1. بازتاب: جامعه مدرسین؛ گذار از گفتمان به نهاد « تورجان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *