زندان در فقه شیعه

علی اشرف فتحی: در سال‌های اخیر بارها شنیده شده که زندان هیچ مبنای اسلامی و فقهی ندارد و طبق همین گزاره، «زندان‌زدایی» به مسؤولین توصیه می‌شود. به نظر می‌رسد که دفاع از «زندان‌زدایی» لزوما به معنی دفاع از گزاره «فقدان مبنای فقهی برای زندان» نیست.

ابتدا باید درباره گزاره نخست باید کند و کاو کرد. ظاهرا این گزاره از دقت و سندیت کافی برخوردار نیست، چرا که:

۱-  نگاهی به منابع فقهی و تاریخی شیعه و سنی نشان می‌دهد که مجازات زندان جزو مجازات‌های رایج در میان مسلمانان صدر اول بوده و اصل این رویه از سوی شارع مقدس مورد نهی قرار نگرفته است. حتی در قرآن کریم نیز آیاتی همچون ۳۳ و ۱۰۶ مائده، ۱۵ نساء و ۵ توبه دال بر مشروعیت زندان از نگاه دین اسلام است. (۱) البته درباره مراد این آیات از حبس گفته شده که تنها به معنی بازداشتن متهم از تصرفات آزادانه و آمد و شد است و نه بیشتر. (۲) در ابواب مختلف فقهی از جمله ایلاء، کفالت، حدود، قصاص و قضاء از «حبس» به معنی ایجاد محدودیت برای متهم، حصر خانگی، بازداشت و زندانی کردن وی سخن گفته شده است. (۳) کثرت این روایات به گونه‌ای است که ادعای تواتر اجمالی درباره آنها شده است. (۴) از دلیل اجماع نیز برای اثبات مشروعیت حبس در شریعت اسلام بهره گرفته شده است. طبق این دلیل، اگر از هر فقیه شیعه یا سنی درباره مشروعیت و ضرورت زندان پرسیده شود، به ناچار او به مشروعیت فتوا خواهد داد. (۵)

۲-  ضرورت زندان حتی اگر هیچ آیه‌ای به آن اشاره نمی‌کرد و در منقولات و روایات صحیح رد پایی نداشت، باز هم از طریق عقلی، عقلایی و تاریخی قابل اثبات بود. اساسا هیچ حکومت و کشوری در طول تاریخ بدون تشکیلات زندان و محبس قادر به دفاع از حقوق مردم در برابر بزهکاران و تبهکاران نبوده و نخواهد بود. این امر به قدری واضح است که نیازی به مستند دینی (قرآنی و روایی) ندارد، چرا که بر طبق قاعده تلازم حکم عقل و شرع و حجیت بنای عقلا هیچ گریزی از اثبات مشروعیت و حتی ضرورت وجود زندان نیست. این امر به قدری واضح بوده که مورخین و راویان درباره این بحث کرده‌اند که چه کسی نخستین زندان را در تاریخ اسلام ساخته است، چرا که پس از گسترش تعداد مسلمین و قلمرو جهان اسلام نیاز به زندان کاملا احساس شده بود. (۶) ضرورت این مسأله و بداهت آن به قدری بوده که فقها نیازی ندیده‌اند درباره آن کتاب مستقلی در خلال ابواب فقهی تعریف کنند، از همین رو موارد مربوط به حبس متهمین و مجرمین به طور پراکنده در کتب و ابواب فقهی ذکر شده است. در فقه می‌توان دو نگاه نسبت به زندان دید: نگاه نخست به عنوان یک مقوله کیفری (اعم از حد یا تعزیر) و نگاه دوم به عنوان یک مقوله غیرکیفری (بازداشت موقت) (۷)

۳-  از آنجا که ضرورت وجود زندان از نظر فقها مفروغ‌عنه بوده است، درباره اموری همچون هزینه‌ها و مخارج زندان و زندانیان و حتی حقوق زندانی بحث کرده‌اند. به عنوان نمونه گفته شده که امیرالمؤمنین علی  (علیه‌السلام) هزینه ساخت زندان‌های شهر کوفه را از بیت‌المال تأمین کرده (۸) و یا دستور داده که ابن‌ملجم مرادی در دوره بازداشت از خوراک کافی و حقوق خود برخوردار باشد. (۹) حتی حدیث صحیحی از ابوبصیر وجود دارد که نظر امام صادق (ع) را درباره ضرورت تأمین زندگی دزدی که دست و پایش قطع شده و زندانی شده است مشخص کرده و دستور داده شده که زندگی و خرجی این دزد زندانی باید از طریق بیت‌المال تعیین شود. (۱۰) همچنین فقها درباره رعایت حقوق زندانی تصریح کرده‌اند که زندانبان ضامن هرگونه ضرر جانی و بهداشتی نسبت به وضعیت زندانی است. شیخ طوسی تأکید کرده که زندانی کننده به اجماع طایفه امامیه و روایات، ضامن است و فقط در صورتی ضامن نیست که زندانی دچار یک بلیه یا بیماری طبیعی شود. (۱۱) درباره حقوق زندانی در اسلام از جمله حق ملاقات با نزدیکان و دیگران، حق شرکت در مراسم مذهبی، حق مرخصی، حق رفاه، حق تعجیل در محاکمه، حق عدم پرداخت مخارج زندان و حق داشتن رابطه جنسی با همسر مباحث مفصلی در متون فقهی و روایی وجود دارد که همگی حاکی از بداهت و ضرورت وجود زندان است. (۱۲)

بنا بر آنچه که مختصراً بدان اشاره شد، اصل وجود زندان در اسلام و فقه شیعه  و سنی از بدیهیات است و آنچه که می‌تواند محل نزاع و اختلاف باشد، موارد زندان و عناوین مجرمانه‌ای است که می‌تواند منجر به زندانی شدن افراد شود. به نظر می‌رسد «زندان‌زدایی» بدین معنا می‌تواند درست باشد که باید از سویی بسترهای وقوع جرم و عوامل جرم‌زا را از طریق برقراری عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاهش داد و از سوی دیگر عناوین مجرمانه‌ای را که منجر به حبس افراد می‌شود، تا حد ممکن و ضرورت محدود کرد تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و مقابله با جرائم تا حد ممکن از طرق دیگری جز زندان پیگیری شود. برای رسیدن به چنین مقصدی باید مذاق شارع مقدس درباره موارد و مصادیق صدور حکم حبس برای متهمین در کنار مصادیق نوین این پدیده بررسی شود تا زندان به عنوان یک مجازات دم‌دستی برای متهمین تعریف نشود و بازدارندگی آن زیر سؤال نرود.

پاورقی‌ها:

۱-      مبانی فقهی حکومت اسلامی، آیت‌الله حسینعلی منتظری، ترجمه ابوالفضل شکوری، قم: نشر تفکر، ۱۳۷۱، ج ۴، صص ۴۳ – ۳۱

۲-      همان، ص ۴۳

۳-      در منابع اهل سنت می‌توان از روایت ابوهریره در صحیح بخاری (ج۲ / ص ۶۲) و نیز روایت ابوداود (سنن ابی‌داود، ج۲ / ص ۲۸۲) یاد کرد که حاکی از مشروعیت زندانی کردن متهم در زمان پیامبر اکرم (ص) هستند. همچنین در روایات شیعی می‌توان از صحیحه عبدالله بن سنان (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۱۴، باب ۴۸ از ابواب حد الزنا، حدیث ۱) و نیز موثقه عمار ساباطی (وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۱۵۶، باب ۹ از کتاب ضمان، حدیث ۱) بهره گرفت که دال بر مشروعیت حبس در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین (علیهما‌السلام) هستند.

۴-      مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج ۴، ص ۵۰

۵-      همان، ص ۵۱

۶-      شرح فتح القدیر فی فقه الحنفی، ج ۵، ص ۴۷۱٫ الغارات، ج ۱، ص ۱۳۲

۷-      مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج ۴، ص ۶ – ۷۵

۸-      همان، ص ۱۰۵

۹-      وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۹۶، باب ۶۲ از ابواب قصاص، حدیث ۴

۱۰-   وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۹۳، باب ۵ از ابواب حد سرقت، حدیث ۶

۱۱-   الخلاف، شیخ طوسی، ج۲، ص ۹۴

۱۲-   حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، بوذر دیلمی معزی، محمد علی ابهری، ترجمه نجم‌الدین طبسی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲

این نوشته در صفحه ۵۹  شماره ۶ مجله شهر قانون (تابستان ۱۳۹۲) منتشر شده است

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در دین ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1 پاسخ به زندان در فقه شیعه

  1. ehsan می‌گوید:

    با سلام
    مشکل مبحث مجازات ها در فقه اسلامی و عدم ناسازگاری آن در عصر جدید(مدرنیته به معنی علمی آن) فراتر از آن است که با استناد به آیات و روایات موجود حل شود. به نظر می رسد مشکل را باید از اساس و به طور مبنایی حل نمود. جان کلام این است که روش های مجازات در فقه اسلامی متناسب با جوامع سنتی بدوی و قبیله ای است که در زمان خود عادلانه بوده اند ولی اکنون پاسخگو نیست. امام خمینی ره با حریت تمام بحث رابطه کارگر و کارفرما را بر خلاف اجماع فقهی سلف از دایره فقه خصوصی(کتاب الاجاره) خارج کرد و آن را در حیطه دولت(حقوق عمومی) دانست. نگاه به مجازات ها می بایست از اساس تغییر یابد. بحث زندان نیز کاملا بحثی صغروی است که اگر کبرای مساله حل شود دیگر نیازی به روایات و فقه سنتی نیست. جالب آن است که مجازات ها غالبا حقایق متشرعه اند و نه شرعیه.. واین کار را بر فقیه آزاد اندیش راحت می کند. ارادتمند.

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *