اولین مجتهد مدافع حقوق بشر

نگاهی گذرا به آرای نخستین مجتهد مدافع حقوق بشر مدرن

سید شهاب الدین کاظمیان: به جد می‌توان از آیت‌الله سید ابوالفضل زنجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های شاخص دفاع از حقوق بشر در تاریخ معاصر فقه شیعه نام برد. اگر چه بزرگانی چون آخوند خراسانی و میرزای نائینی متقدم‌تر از زنجانی در راستای بسط و احیای حقوق مغفول مانده مردم در اسلام و ارائه تفسیری آشناتر با مفاهیم مدرن، از اسلام بوده اند، اما به قطع سید ابوالفضل اولین روحانی مجتهد شیعی است که به مقوله حقوق بشر به معنای مدرن و معاصر آن می‌پردازد و در پی واکاوی ریشه‌های مشترک اعلامیه جهانی حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی بر می‌آید. به‌طور جسته و گریخته می‌توان در آرا و اقوال وی مباحثی پیرامون حقوق بشر دید، اما به‌طور مشخص و مدون در این زمینه نوشته گران‌سنگی با عنوان “آزادی و حقوق بشر” از او به یادگار مانده است که در طی مواد گوناگون و با استمداد از آیات و روایات به بازخوانی حقوق بشر در اسلام پرداخته است. البته در ابتدا زنجانی همزمان با تاسیس «کمیته ایرانی دفاع از‌ آزادی و حقوق بشر» و به عنوان تنها روحانی عضو این کمیته به استخراج ۲۳ ماده حقوق بشری در اسلام پرداخت که در اسفند ۱۳۵۶ منتشر شد. اما از آنجا که به قول خود وی این نوشته “به نظر بعضی محافل، «التقاطی» و از نظر بعضی دیگر «کلی‌گویی و مبهم تلقی شده»، در اسفند ماه سال ۱۳۶۳ وی باز دست به کار می‌شود و ضمن تکمیل ادله خود بر مواضع و اعتقادات قبلی اصرار می‌کند و و نوشته‌ای با عنوان “آزادی و حقوق بشر” را انتشار می‌دهد که از مقدمه‌ای کوتاه و بیست و دو ماده تشکیل شده است. مشهود است که سید در جمع‌آوری این مواد، نگاه ویژه‌ای به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته اشت و تا حد امکان همگام با آن پیش رفته است، اما در مواردی که به اعتقاد او مخالف اصول و عقاید اسلامی بوده، یا به صراحت ذکر کرده و یا (چنانچه در ادامه خواهد آمد) عامدانه با سکوت گذشته است. در این نوشته بر آنیم تا نگاهی گذرا و انتقادی به تلاش‌های ارزنده و پیشگامانه این مجتهد زنجانی در این عرصه داشته باشیم.

حقوق مدنی سیاسی

کاملا مشخص است که به واسطه فضای بسته سیاسی ایران در آن دوره، حقوق سیاسی مدنی جایگاه پررنگی در تلقی سید ابوالفضل زنجانی از حقوق بشر داشته است. این دسته از حقوق چه در اسناد اولیه حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق مردم وشهروندان فرانسه (۱۷۸۹) و لایحه حقوق امریکا (۱۷۹۱) و چه در منابع متاخرتر از آن نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) وجود داشته اند؛ تا جایی که بیست‌ویک اصل ابتدایی این اعلامیه را شامل می‌شوند. ماده اول «حقوق بشر و آزادی» زنجانی نیز در توافق با ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید ” همه افراد بشر عضو خانواده بزرگ انسانی و دارای احترام و حقوق متقابل هستند” و از آنجا که از یک پدر و مادر به وجود آمده اند “طبعا برادر و خواهر همدیگرند”. سید زنجانی در ماده دوم به اختلاف‌های نژادی و زبانی می‌پردازد و هیچ یک را منشا امتیاز و برتری گروهی بر دیگری نمی‌داند و تصریح می‌کند “همه نژادها به یکسان از حقوق انسانی بهره‌مند هستند”.

 تساوی همه افراد در مقابل قانون و اجرای بدون تبعیض آن برای آحاد مردم (ماده هفتم اعلامیه جهانی) از دیگر دغدغه‌های حقوق بشری زنجانی است که در ماده سوم به آن اشاره دارد. همگام با ماده سوم اعلامیه جهانی، سید ابوالفضل نیز به دفاع از حق حیات همه افراد بشر می‌پردازد و با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائده مدعی می‌شود که اسلام این حق را برای همگان تضمین کرده است و شارع مقدس کیفر کسانی که از دیگران سلب امینت کنند را “کشتن”، “به دار آوختن” و یا “قطع دست و پایشان از راست و چپ” دانسته است. هرچند که به نظر می‌رسد این آیه با تخصیص این مجازات‌ها به “ستیزگران با خدا و پیغمبر او” آغوش تنگ‌تری نسبت به ماده سوم اعلامیه جهانی دارد که هرکسی را واجد”حق حیات، آزادی و برخوردار از امنیت شخصی” می‌داند. مواد پنجم و ششم بیانیه سید ابوالفضل به بحث آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و تبعید می‌پردازد و هرگونه اعتراف اجباری به واسطه شکنجه‌های روحی و جسمی را از نگاه اسلام مردود می‌داند. (مواد ۵ و ۹ اعلامیه جهانی)

آیت‌الله زنجانی در مواد هفتم و هشتم به دادرسی منصفانه (مواد ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی) اشاره می‌کند و سپس با تاکید بر اصل برائت، احکام و مجازات بیشتر از آنچه در قانون آمده است را نادرست می‌داند. وی همچنین تفتیش و مداخله در امور خصوصی دیگران (ماده نهم «حقوق بشر و آزادی») را منع می‌کند و در سپس ماده دهم به موضوع تابعیت، مهاجرت و پناهندگی می‌پردازد و حقوق برشمرده شده در مواد ۱۳ الی ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تایید می‌نماید.

در زمینه آزادی اندیشه و بیان نیز زنجانی تفسیر موسعی دارد و بی هیچ قیدی همه را محق می‌داند که “افکار خود را به دیگران عرضه کند”. (ماده ۱۴ « آزادی و حقوق بشر») آزادی احزاب و تشکل‌ها از دیگر مواردی است که وی به آن می‌پردازد. سید ابوالفضل تصریح می‌کند که “هر کس حق دارد آزادانه عضویت جمعیتی با مرام انسانی را بپذیرد و در اجتماعات مسالمت‌جو شرکت نماید” و اجبار افراد به عضویت در احزاب مخصوص و فرمایشی را مردود می‌شمارد. (ماده ۱۵ «حقوق بشر و آزادی») در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تابستان ۱۳۵۶ نیز زنجانی باز به ساختار حزبی موجود در ایران انتقادهای تندی وارد می‌کند. یکی از دلایل عنایت ویژه زنجانی به بحث کار حزبی و ممانعت از اجبار افراد به عضویت در احزاب فرمایشی را باید در شرایط وقت کشور جست که محمدرضا شاه با تاسیس حزب فراگیر و فرمایشی رستاخیز، آحاد ملت را وادار به عضویت به آن کرده و افرادی که از این کار سر باز می زدند را “خائن” و “بی وطن” خوانده بود. هر چند که درک زنجانی از حزب و کار حزبی نسبت به هم‌عصران و هم‌قطاران خود به مراتب مترقی‌تر بود، اما به نظر شاهد قرآنی که وی برای تقویت موضع خود آورده است چندان به‌جا نباشد. زنجانی در این میان به آیه ۸۴ سوره اسرا تمسک جسته که می‌فرماید ” قل کل یعمل علی شاکلته” که به نظر ارتباطش با بحث فعالیت احزاب و شرکت در اجتماعات مسالمت‌جو بعید و دور از ذهن می‌آید.

سید ابوالفضل از انتخابات و آزادی حق انتخاب هم غافل نبوده و ضمن دفاع از آن، حق انتقاد و اعتراض به کارهای خلاف مصلحت و تصمیمات خودسرانه زمامداران را محفوظ می‌داند و حتی از حق عصیان و قیام علیه حاکم مستبد و جائر برای ملت سخن به میان می‌آورد؛ (ماده ۱۹ «آزادی و حقوق بشر») و در ادامه هم بر حق برخورداری هر فرد از نظامی که حق‌های مذکور را اجرا و تضمین کند، تاکید دارد. (ماده ۲۲ «آزادی و حقوق بشر»)

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که تنها محدودیت‌هایی بر فرد موجه است که ” توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود ” (بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی) اما زنجانی بر حدود آزادی افراد در کنار رعایت “اصول انسانی”، با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره، “مقررات دینی” را نیز اضافه می‌کند.

حقوق اجتماعی

برشمردن حقوق اجتماعی نظیر رفاه و آموزش و اشتغال در زمره حقوق بشر توسط سید ابوالفضل زنجانی نیز درخور توجه است. در ماده شانزدهم «آزادی و حقوق بشر» آمده است که هر کس می‌تواند در شرایط متساوی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی وی، متصدی مشاغل کشوری بشود. (هرچند در این بین استثنائاتی برای زنان قایل شده که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت) در ماده هفدهم این بیانیه هم تصریح شده که “هر کس حق دارد کار و پیشه مشروع برای خود انتخاب نماید” و “از ثمره کار و کوشش خودش برخوردار گردد”؛ مواردی که موید نظرات اعلامیه حقوق بشر در زمینه اشتغال است. در حوزه استخدام هم، وی به مزد متناسب با کار اشاره دارد و از فرصت استراحت و تجدید قوا برای مستخدمین و کارگران و و همچنین لزوم حمایت دولتی از ایشان در بحران‌های بیکاری و ازکارافتادگی (مواد ۲۳ و ۲۴ اعلامیه جهانی) حمایت می‌کند.

همچنین آیت الله زنجانی همراه با ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق هر کس بر معیشت متوسط، سلامت و رفاه دفاع می‌کند و از لزوم عنایت ویژه دولت و مردم به قربانیان حوادث غیراختیاری مانند معلولی و زیان های طبیعی مانند سیل و زلزله بالاخص بیوه زنان و کودکان بی سرپرست سخن به میان می‌آورد. نکته حاشیه‌ای در این بین اما مسکوت گذاشتن حقوق اجتماعی کودکانی است که ثمره روابط خارج از ازدواج هستند، امری که در بند دوم ماده ۲۵ اعلامیه جهانی بر آن تصریح شده و باز سید زنجانی آن را مسکوت می‌گذارد. زنجانی بحث آموزش را نیز از یاد نمی‌برد و بر حق هر کس بر “تعلم و تربیت… اعم از تعلیمات ابتدایی و متوسط و عالی” تاکید می‌کند. (ماده ۲۰ «آزادی و حقوق بشر»)

حقوق اقلیت‌ها و زنان

از آنجا که ایران از دیرباز میزبان اقوام و نژادهای متفاوتی بوده و پیروان آیین‌ها و ادیان گوناگونی را در خود جا داده است، این دسته از حقوق بشر دارای اهمیت و کارکرد ویژه‌تری برای دولت و ملت ایران است. سید زنجانی چنانکه پیشتر هم اشاره شد، هیچ نژاد و رنگ و زبانی را از دیگران برتر نمی‌داند و با اشاره به این مهم که در شماری از آیات قرآن، شارع مقدس انسان به معنای کلی و بی‌هیچ قید و شرط را در نظر گرفته و از کلمه «ناس» استفاده کرده، نتیجه می‌گیرد که “نوع انسان بدون تبعیض دارای حقوق شناخته شده است و به جان و مال و شرف همه افراد ارج نهاده شده است”. هر چند که سید بارها آحاد بشر را فارغ از تفاوت‌هایشان دارای حقوق انسانی می‌داند، اما به عنوان یک مجتهد اسلامی، در زمینه گوناگونی مذاهب و جنسیت با احتیاط بیشتری وارد شده است و در بیانیه « آزادی و حقوق بشر»هم نتوانسته در بزنگاه‌هایی از این امر فارغ شود. چنانکه در ماده دوم در کنار رد رنگ و نژاد و زبان و زاد و بوم به عنوان منشا امتیاز و برتری گروهی، حرفی از مذهب نمی‌زند. با توجه به اینکه «آزادی و حقوق بشر» زنجانی، همگامی محسوسی با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد، به نظر می‌رسد که این چشم‌پوشی و احتیاط کاملا آگاهانه انجام گرفته است.

در ماده سیزدهم « آزادی و حقوق بشر» آیت‌الله زنجانی به طور خاص به حقوق اقلیت‌های دینی می‌پردازد و تنها سه گروه “یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان” را مورد حمایت جامعه مسلمین می‌داند، از حقوق انسانی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز آنها در حدود “شرایط زمه” سخن می‌گوید، احوال شخصی آنها را به رسمیت می‌شناسد و به آزادی ایشان در برگزاری مراسم و آداب مذهبیشان اشاره می‌کند، اما از سایر اقلیت‌های دینی در این بین خبری نیست.

عدم انعطاف زنجانی در باب حقوق زنان نیز کاملا محسوس است و به صراحت در ذیل ماده شانزدهم بیانیه‌اش اعلام می‌دارد “تصدی منصب‌های سیاسی و قضایی و نظامی مخصوص و مختص به مردان است”. در جای دیگر نیز هرچند از رضایت دو طرف در انتخاب همسر دفاع می‌کند و از حقوق متقابل ایشان چه در دوران زناشویی و چه به هنگام جدایی سخن می‌گوید، اما وظیفه اداره و سرپرستی و تنظیم امور خانواده را بر عهده شوهر می‌داند و مانند همه فقهای اسلامی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را حرام اعلام می‌کند.

اجرای حدود و احکام اسلامی

اجرای حدود از جمله موارد اختلاف جوامع اسلامی با فعالان حقوق بشر است. در باب اجرای حدود دو دیدگاه عمده در میان فقها وجود دارد؛ علمای متاخری چون آیت‌الله خوانساری بر این اعتقاد بوده‌اند که حدود شرعی در زمان غیبت معصوم قابل اجرا نیست. اما گروه دیگر از ایشان نظیر صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل هستند. سید ابوالفضل زنجانی در زمره گروه اول جای دارد و در کنار ادله فقهی، دلایل عقلی و نظری نیز در دفاع از نظرش ارائه می‌کند. وی در گفت‌وگویی که در اوایل انقلاب با روزنامه کیهان داشته است، به روشنی عنوان می‌کند که “احکام اسلامی به منزله حلقه‌هایی متناسب از یک رشته زنجیر مستحکم است که به همدیگر پیوسته است” و ضمانت عدل اجتماعی مشروط به وجود تمامی این حلقه‌هاست. او با اشاره به لزوم وجود “جو اسلامی” برای اجرای حدود و عمل به تمامی جزییات قانون اسلام در این زمینه، به صراحت می‌گوید که فعلا کشور در جو اسلامی به سر نمی‌برد. در ادامه این گفت‌وگو او بی‌پروا به انتقاد از صلاحیت قضات وقت می‌پردازد و قسمت چشم‌گیری از محکومیت‌ها و مجازات‌ اوایل انقلاب را قابل توجیه نمی‌داند. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به انتقاد از مصادره اموال صورت گرفته می‌پردازد و معتقد است که چنین مجازاتی “در قانون جزایی اسلام به عنوان مجازات شرعی مطلقا مطرح نشده است”.

ضمانت اجرای حقوق بشر

زنجانی تنها به صدور بیانیه و مباحث نظری پیرامون حقوق بشر اکتفا نکرد و در عمل نیز به جد در پی اجرا و صیانت از این حقوق بود. یکی از بارزترین اقدامات وی همراهی در تاسیس “کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق  بشر” است. در پاییز ۱۳۵۶، به ابتکار عمل وی و فتح‌الله بنی‌صدر و با همراهی گروهی از چهره‌های مخالف شناخته‌شده ایرانی اقدام به ایجاد نهادی جهت انتشار موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط حکومت پهلوی و دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران نمودند. از این رو، بیست‌ونه تن از چهره‌های ایرانی شاخص آن زمان در نامه‌ای ۱۵ صفحه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، ضمن اعلام تاسیس این کمیته، از برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران پرده برداشتند. وجود نام سید ابوالفضل زنجانی به عنوان تنها روحانی مجتهد در کنار شخصیت‌های مذهبی نظیر بازرگان و سحابی، و شخصیت‌های غیرمذهبی همچون سنجابی و مقدم مراغه‌ای و لاهیجی شایان توجه است.

اما در آثار بعدی زنجانی، سرخوردگی و نارضایتی وی از سازمان ملل به وضوح به چشم می‌آید و به راحتی می‌توان متوجه بدبینی وی نسبت به این نهادها شد. در مقدمه‌ای که زنجانی برای بیانیه “آزادی و حقوق بشر” خود نوشته، به صراحت می‌گوید که دغدغه‌های حقوق بشری کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم تنها “تظاهر به دلسوزی و عواطف انسانی” است و اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع به منظور ادامه حیات سیاسی ایشان بوده که هرچند در ابتدا امیدوارکننده به نظر آمد، اما در مقام عمل روشن شد که “دولت‌های مقتدر…تنها فقط سلطه و نفوذ و استیلای خودشان را منظور داشته اند و…. شورای امنیت هرجا که مستقیما و غیرمستقیم به منافع خودشان برخورد نمی‌کند، از تعهد و ضمانت اجرایی سرباز می‌زنند” و “قطع‌نامه‌هایشان به صورت پندنامه و توصیه درآمده است” و طبعا امیدها به نومیدی انجامید”. وی در ادامه می‌گوید که چگونه نامه کمیته به دبیر کل بی‌اثر بود و تنها به چند رفت‌وآمد و ظاهرسازی نه چندان موثر و اساسی ختم شد. از همین رو بحث ضمانت اجرای حقوق بشر در ذهن آیت‌الله اهمیت می‌یابد و اذعان می‌دارد که “دفاع از حق پیش از این تشبثات به عهده خود صاحبان حق است” و مدعی می‌شود که اسلام خود پیشگام حقوق بشر بوده است و “ضمانت اجرایی آن را با دستور اکید امر به معروف و نهی از منکر به عهده ملت رشید مسلمان محول نموده است”.

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در اندیشه, تاریخ, حوزه ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *