تلاش‌هایی برای متعارف کردن مالیات‌های عرفی

علی اشرف فتحی: خمس و زکات به عنوان دو واجب اسلامی، از منظر رابطه پرداخت آنها با سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه منجر به بروز تفاوت دیدگاه‌هایی در میان فقهای مسلمان شده‌ است. این مسأله در میان شیعیان به ویژه با لحاظ کردن مفهوم «غیبت امام معصوم» دارای ابعاد مبنایی متفاوت‌تری نسبت به اکثریت اهل سنت جهان اسلام است. ویژه‌تر آنکه در دوره معاصر و پس از طرح نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیهان، ابعاد تازه‌تری از اختلاف پیرامون ماهیت خمس و زکات و شخص متولی آنها بروز و ظهور یافته است. از همین رو چالش پیرامون نقش خمس و زکات در الگواره‌ی (Paradigm) ولایت مطلقه فقیه را نسبتاً می‌شود از مسائل و مباحث مستحدثه فقه محسوب کرد.

آیت‌الله مؤمن درباره دلیل پیدایش این چالش معتقد است: «طرح این مسأله از اینجا شکل می‌گیرد که برخی از افراد متدین، که حکومت [جمهوری اسلامی] را هم قبول دارند سه گونه مالیات می‌پردازند: زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن. اما افراد غیر معتقد [به مذهب] اگر هم مبلغی بدهند، آن مالیاتی است که دولت به اجبار از آنان دریافت می‌کند که گاهی با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالی می‌کنند. نتیجه این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم می‌خورد.» (فصل‌نامه اقتصاد اسلامی، ش۲، تابستان ۱۳۸۰، ص ۳۱)

وی در ادامه راهکاری به منظور جلوگیری از آنچه که «توزیع ناعادلانه درآمد به زیان متدینان» خوانده، ارائه می‌دهد و می‌گوید: «هر یک از «خمس و زکات » و «مالیات » برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند. البته ولی امر می‌تواند به منظور رعایت حال افراد کم درآمد، یا برای مصالح حکومتی که خود عهده‌دار آن است بگوید هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدی از مالیات و یا کل آن معاف است و یا هر کس زکات یا خمسش را به دولت بپردازد – با فرض اینکه هر کس می‌تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف کند – از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای دیگری را نمی‌گیرند. اما مساله به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممکن است در یک شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است که ولی امر می‌تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد.»

البته مسأله مالیات‌های اسلامی و عرفی و تفکیک میان این دو، از مباحث نوین فقهی نیست. پیش‌تر نیز فقها میان باج و خراج حکومتی با خمس و زکات تفاوت گذاشته بودند و در عین پذیرش عرفی مالیات‌های حکومتی، از مشروعیت و بقای مالیات‌های شرعی در کنار مالیات‌های عرفی دفاع می‌کردند. با این حال تا پیش تشکیل نظام مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، نیاز به توجیه متدینین نسبت به جمع میان هر دو گونه مالیات چندان محسوس نشده بود.

از نخستین کسانی که به فکر این چالش افتاد و درصدد توضیح فقهی آن برآمد، مرحوم آیت‌الله منتظری بود که در بررسی منابع مالی حکومت اسلامی، از زکات، خمس و انفال به عنوان «مهم‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی» نام می‌برد که در اختیار حاکم اسلامی (معصومین یا فقها) قرار گرفته و حاکم اسلامی متصدی اخذ و مصرف آنهاست. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج ۶، صص ۷۳ و ۲۲۷)

بدین ترتیب از دیدگاه وی نیز مالیات اسلامی در کنار مالیات عرفی در اختیار حکومت است و مشروعیت و وجوب اخذ و ادای آن بر حاکم و مردم باقی است. در صدر این دسته از فقها، امام خمینی قرار دارد که به عنوان نخستین متولی عملی کردن نظریه ولایت فقیه، صریحاً از لزوم هر دو مالیات عرفی و شرعی در زمان حکومت فقها دفاع کرده و گفته است: «آقا می‏نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی‌اطلاعی چقدر! آقا، ما امروز روزی نمی‏دانم چند صد میلیون ما الآن خرج این جنگ‌مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ را با سهم امام می‏شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‏توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به‏اندازه‏ای است که همین حوزه‏ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می‏دهند به دولت. یک دفعه آدم بگوید که نخیر، ما می‏گوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، این همه اشخاصی که ریخته‏اند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم. خوب، بی فکر حرف می‏زنند آقایان …» (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۵۵، ۲۶ آذر ۱۳۶۲)

در این میان نیز برخی دیگر از فقها که در طیف فکری مقابل تعریف می‌شوند، معتقد بوده‌اند که هیچ توضیح موجهی برای پرداخت سهم امام معصوم (ع) از خمس، به فقیه وجود ندارد و هیچ نیازی به کسب اذن از فقها برای ادای این وظیفه دینی نیست. (المرتقی إلی الفقه الأرقی، کتاب الخمس، آیت‌الله سید محمد حسینی روحانی، ص ۳۲۹)

مهم‌ترین دلیلی که بر تفکیک میان مالیات عرفی و شرعی ذکر می‌شود این است که در زمان معصومین و خصوصاً در زمان حکومت دو معصوم (پیامبر و امام علی علیهما‌السلام) علاوه بر مالیات‌های شرعی، مالیات عرفی نیز از سوی حکومت‌ اسلامی وقت اخذ می‌شده و یکی از مشهورترین اسناد در این‌باره، نامه ۵۳ نهج‌البلاغه است که حاوی فرمان و توصیه‌های امیرالمؤمنین به مالک اشتر نخعی به مناسبت انتصاب وی به فرمانداری مصر است. در این نامه، نخستین هدف از نصب مالک به فرمانروایی مصر، گردآوری خراج زمین‌های مصر عنوان شده و به مالک توصیه کرده‌‌اند که صلاح کار خراج‌گذاران را در امر خراج در نظر بگیرد.

همچنین در متون روایی و فقهی اسلام بارها از عناوینی چون مقاسمه، مقاطعه، طسق، قباله، اِقطاع، عُشر، فیء، انفال، بیت‌المال و حرز به عنوان انواع و اقسام مالیات یاد شده که در آن زمان متعارف بوده است. در زمان صفویه محقق کرکی کتابی به نام «قاطعه اللجاج فی تحقیق اهل الخراج» نوشت تا ابهامات موجود پیرامون مسأله خراج و اعطای آن به حکومت غیرمعصوم را منقح کند.

با این حال، اخذ مالیات عرفی مخالفینی در میان فقها داشته و این‌گونه مالیات‌های غیرشرعی را رد می‌کرده‌اند. موافقین اخذ مالیات نیز در پاسخ آورده‌اند که روایات موجود در مذمت اخذ مالیات نیز مربوط به حکومت‌های نامشروع و غاصب است و نه حاکمانی که مأذون از جانب معصوم هستند. هرچند برخی حامیان اخذ مالیات در حکومت اسلامی نیز اذعان دارند که هیچ روایتی صراحتاً بر جواز وضع مالیات به شکل مطلق دلالت ندارد. (فقه اهل بیت، شماره ۴۵، بهار ۱۳۸۵، ص ۸)

با این حال بر خلاف شیعیان، اهل سنت به دلیل گرایش به خلفای راشدین و سایر خلفای حاکم بر جهان اسلام و نیز در تلاش برای مشروع قلمداد کردن جنگ‌های رده، کوشش بیشتری در راستای اعطای  مشروعیت دینی به مالیات مبذول داشته‌اند.

در این میان نگاه سومی نیز از سوی برخی نواندیشان دینی معاصر تقویت شده که عناوینی مثل مالیات و خمس، از جنس انفاق و با هدف ثواب اخروی وضع شده‌اند و معطوف به بحث دنیوی مالیات و اداره امور دنیوی مردم نیستند. از این منظر، بحث مالیات یک بحث عقلایی است و با خمس و زکات متفاوت است. (آخرت و خدا هدف بعث انبیا، ص۶۵) به نظر می‌رسد که این نگاه در پس ذهن برخی فقها و افتای آن بی‌تأثیر نبوده است.

این نوشته در شماره ۷ فصلنامه شهر قانون (پاییز ۱۳۹۲) منتشر شده است.

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در حوزه, دین ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *