باید امر تقنین در حوزه‌های علمیه جدی گرفته شود

مصاحبه با حجه‌الاسلام والمسلمین مبلغی؛ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درباره تأثیرات فقهای قم بر قوانین ایران

تدوین قوانین مدرن در ایران با مرجعیت حضرات آیات حائری یزدی و بروجردی در ایران همزمان شد. رویکرد این دو فقیه بزرگ شیعه نسبت به فرایند تدوین قوانین جدید چه بود؟

در باب نقش علما درباره تدوین قوانین باید به سه مقوله توجه کرد؛ مقوله اول، نگاه علما به اصل قانون است و باید دید که جایگاه و اهمیت قانون در نظر علما چگونه بوده است. مقوله دوم، کوشش‌های سلبی علما نسبت به «قانون» و مقوله سوم نیز کوشش‌های ایجابی آنهاست. منظور از کوشش‌های سلبی علما، مقابله با آنها با تصویب قوانین غیراسلامی و منظور از کوشش‌های ایجابی نیز تلاش علما برای تصویب قوانین اسلامی است. درباره مقوله اول، بیانات صریحی از علما در دست نیست. البته در دوره مشروطه، بعضی از علما و فقها در کلام و نوشته‌های خود به این مقوله توجه کرده‌اند و «القانون الملّی» در همان دوره نوشته شده است. در آن زمان پاره‌ای از علما به صراحت از اهمیت و ضرورت «قانون» سخن گفته‌اند. اما همین که در مقوله دوم و سوم، فعالیت‌های زیادی را شاهد بوده‌ایم نشان می‌دهد که علما به اهمیت «قانون» پی برده بودند و از همین رو تلاش‌های خود را معطوف به سلب یا ایجاد قوانین معطوف می‌کردند. پس می‌توان به صورت نوعی گفت که علما به اهمیت قانون واقف بوده‌اند و این خیلی مهم است. البته این جای کار دارد که بدانیم علما قانون را تا چه حد محوری و پایه‌ای می‌گرفته‌اند و تا چه اندازه  آن را برای جامعه ضروری می‌شمرده‌اند. فلذا اگر حوزه علمیه بخواهد نگاه خود به قانون را شفاف‌تر و علمی‌تر کند، گریزی ندارد جز اینکه به این پرسش‌ها پاسخ بگوید و تاریخچه این مسأله را از دوره مشروطه بررسی کند تا یک سابقه شفاف و مدون از این مسأله به دست بیاورد. درباره مقوله ایفای نقش سلبی در قبال قوانین غیراسلامی، هم مرحوم حائری یزدی و هم مرحوم بروجردی و هم دیگران، حساسیت‌های اجتماعی و مرجعیتی نسبت به چنین قوانینی نشان می‌دادند و حساسیت و دغدغه آنها صرفا فردی نبود، بلکه ظرفیت و پتانسیل مرجعیتی خود را به میدان می‌آوردند تا قانون ضداسلامی به تصویب نرسد. این اولا حاکی از اهمیت قانون در نگاه علماست و دیگر آنکه حاکی از خطر قوانین ضداسلامی برای جامعه است. مرحله سوم نیز مرحله تکوین‌بخشی به قانون است که خوشبختانه فقها از هنگام آغاز مشروطه، حرکت شفاف و ارزشمندی از خود نشان دادند که شاید اگر حوزویان کنونی به این مسأله واقف شوند و بدانند که فقهای ما چه نقش مهمی در تکوین بخشیدن به قوانین داشته‌اند، برای‌شان امر غریبی به نظر بیاید. در حالی که فقها و حوزه‌های علمیه چنین سابقه افتخارآمیزی را در ارتباط با قانون داشته‌اند. فی‌المثل در زمان رضاشاه، با اینکه وی شخصا علاقه‌ای به قوانین اسلامی نداشت (چرا که اگر داشت، با حجاب مبارزه نمی‌کرد)، ولی فقها ساحت و صحنه تقنین را به دست گرفتند و در قالب کمیسیونی به تدوین قانون مدنی پرداختند. علما در عضویت و تکوین و تشکیل این کمیسیون نقش جدی داشتند. این قانون مدنی را اگر با قوانین مشابه سایر کشورها در آن زمان مقایسه کنید، از حیث ادبیات و ساختار حقوقی و محتوای فقهی و اجتماعی بسیار فخیم و نیرومند و یک سر و گردن بالاتر است؛ فقهایی مثل مرحوم فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، ممقانی و شیخ محمد عبده بروجردی و … . این فقها نقش جدی در تدوین قانون مدنی دوره رضاشاه داشته‌اند و نباید از این مسأله به سادگی گذشت. این نشان می‌دهد که حضور مجتهدین در عرصه حقوق و قانون چقدر مهم و ماندگار است. وقتی در آن شرایط می‌بینیم که می‌شود چنان کار تاریخی کرد، چرا باید اکنون به مباحث صوم و صلوه بچسبیم و بقیه مسائل را رها کنیم. البته نمی‌گویم که به آن مسائل نیازی نداریم، سخن این است که چرا فقط آنها؟ باید این حوزه‌ها را رها نکنیم چون یا قوانین رقیب قانون اسلامی جایگزین می‌شوند و یا جامعه به حال خود رها خواهد شد. درسی که اکنون باید از مجموعه تدوین‌کننده قانون مدنی بیاموزیم، این است که در جمهوری اسلامی فعلی که رژیمی مثل رضاشاه حاکم نیست و شرایط هم پیچیده‌تر شده است، چرا کمتر به فکر کاری مشابه آن کار ماندگار هستیم و سی و پنج سال پس از انقلاب، تقنین در حوزه‌های علمیه جدی گرفته نمی‌شود.

قرینه یا سندی وجود دارد که آقای حائری یزدی با قانون مدنی موافقت کرده باشد؟

تنها چیزی که به نظرم می‌رسد این است که مرحوم حائری یزدی با مرحوم سید محمد فاطمی قمی ارتباط داشته  و فاطمی مرید مرحوم حائری بوده است. مرحوم حائری از شخصیت‌های نادری است که جامعه را خیلی خوب می‌شناخته است و بعید است سید محمد فاطمی قمی با همه ارادتی که به ایشان داشته، بدون اجازه مرحوم حائری یا بدون مشورت با ایشان، وارد آن کمیسیون شده باشد و ایشان را از تدوین قانون مدنی مطلع نکرده باشد.

به نظر شما چرا رضاشاه در امر تدوین قانون مدنی به فقها اعتماد کرد؟

البته شاید نشود اسمش را اعتماد گذاشت. باید دلایل دیگری را در نظر بگیریم. شاید رضاشاه توجه چندانی به نحوه تدوین قانون مدنی نداشت و لذا دیکتاتوری خود را متوجه این امر نکرد. از سوی دیگر فضای تدوین قوانین در اختیار حقوقدانان بود و آنها نیز با حوزویان همگرایی داشتند و توانستند کار عظیمی خلق کنند. شاید رضاشاه اهمیت این مسأله را دست کم گرفته بود و آن را جدی تلقی نمی‌کرد. ضمن اینکه رضاشاه نیم‌نگاهی به کشورهای همسایه داشت و می‌دید که به تدوین قانون نیاز دارد، فقها نیز این فرصت استفاده کردند. همیشه فرصت‌ها را نباید در وضعیت سفید مطلق غنیمت شمرد. مثلا در زمان هارون‌الرشید، امام کاظم (ع) در آن فضای سیاه، به علی‌بن‌یقطین فرصت داد و او هم استفاده کرد. الان در فضای برزخی افغانستان می‌بینیم که حقوقدانان شیعه و سنی در حال استفاده از این فرصت هستند. به نظرم حقوقدانان و فقهای دوره رضاشاه از این فضای سیاه استفاده کرده و به این موفقیت بزرگ دست پیدا کردند.

در دوره پهلوی دوم، مهم‌ترین کسی که همزمان یک چهره حقوقی و حوزوی شناخته می‌شد مرحوم دکتر سید حسن امامی است. ارتباط امامی با فقهای قم چگونه بود و فقه در نظام حقوقی وی چه جایگاهی داشت؟

درباره ارتباطات ایشان چیزی نمی‌دانم، ولی می‌دانم که ایشان فقه را کاملا می‌شناخته و با توجه به سابقه حوزوی که داشت، مغز فقه در دستش بود و اگر کارهای ایشان را ببینید این وقوف بر فقه و اقتضاهای حقوقی را حس می‌کنید و همین مسأله سبب شده که ایشان یک شخصیت ماندگار فقهی و حقوقی شود.

انقلاب اسلامی سال  ۵۷ همان‌گونه که یک انقلاب سیاسی به تمام معنا بود، یک انقلاب حقوقی نیز محسوب می‌شود. تأثیرگذاری فقهای قم با این انقلاب حقوقی، چه تغییری می‌کند؟ آیا اساسا می‌شود گفت که قانون اساسی دوره مشروطه محصول سیطره حوزه نجف و قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول سیطره حوزه قم بر فضای سیاسی و اجتماعی بوده است؟

بله به یک معنا درست است، چون در زمان مشروطه، حوزه‌ مهمی در قم وجود نداشت که مثل حوزه نجف فعال باشد. نجف سیطره فقهی کامل داشت و نقش اساسی را ایفا کرد، اما در انقلاب اسلامی، قم تحول یافته بود و دیگر آن قم سابق نبود. آقای حائری را دیده بود، آقای بروجردی در تعمیق فکر و اندیشه قم نقش مهی ایفا کرده بود. ایشان مرجع وحید بود و همه اقرار به مرجعیت ایشان داشتند، فلذا قم با اینکه دیر به صحنه آمد ولی خیلی زود نیرومند شد و روند طولانی‌مدت حوزه نجف را طی نکرد.  از عجائب قم این است که روند تبدیل آن از مرحله تأسیس به تأثیرگذاری جهانی آن به ویژه به موازات حوزه‌ای مثل نجف، در زمان کوتاهی طی شد. حرکت امام خمینی هم باعث یک تحول فکری در حوزه قم شد و کسانی مثل شهید بهشتی توانستند یک ساختار حقوقی با ادبیات نیرومندی را در جریان تدوین قانون اساسی سال ۵۸ ایفا کنند. پس یک نقش جدیدی ایفا می‌شود که با نقش قبلی حوزه و فقها متفاوت است و مهم‌ترین نقش را در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین فقهای قم ایفا کردند. به نظرم در این مرحله می‌شود گفت که فقها و حوزه قم موفق بودند، ولی در مرحله تدوین قوانین عادی هنوز نتوانسته‌ایم توفیق قابل توجهی کسب کنیم و آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پرکار نبوده‌ایم. ما فقه نیرومندی در اختیار داریم که امتحان خود را در قانون مشروطه و قانون مدنی پس داده است، ولی ما سی و پنج سال پس از انقلاب، امر تقنین را به حال خودش رها کردیم و ضربه‌های بسیاری از این قصور متوجه ما و جامعه و دین شده است. باید در مطالعات فقهی از بسیاری امور فرعی دست بکشیم و به سمت تدوین قوانین عادی جدید برویم.

با توجه به فضایی که اشاره کردید، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چه برنامه‌هایی برای جبران این کم‌کاری حوزه دارد؟

این مرکز ۳۵ سال دیرتر از زمان لازم به صحنه آمده و باید همان اول انقلاب تأسیس می‌شد تا کل ظرفیت حوزه را برای امر تقنین فعال می‌کرد. ما الان نیاز به خلق یک سری ادبیات داریم که فقه را به قانون مرتبط کند. بخشی از کار ما ایجاد ادبیات متناسب است. بخش دیگری از کار ما معطوف کردن اجتهاد به قانون و امر تقنین است. اجتهاد می‌تواند ناظر به عمل مکلف است، اما اینجا مکلف، یک جامعه است و باید فتوا و اجتهاد معطوف به این امر اجتماعی شود. باید برخی عناصر منهج فقه بازسازی و نیرومند شود. همچنین باید اطلاع کافی از تاریخ و روند قوانین پیدا کنیم. دیگر اینکه قوانین در حال بررسی را مورد مطالعه قرار دهیم. سی سال است که چنین دغدغه‌هایی متراکم شده و باید فکری به حال اینها بکنیم. نمی‌شود یک تک‌فتوا اخذ کرده و قانون را تغییر دهیم، قانون مجموعه و کلکسیونی از مواد است و باید این مجموعه را لحاظ کنیم و فتواهایی ارائه بدهیم. باید فتواها را از حالت تقدیری خارج کنیم، چون قانون که اما و اگر نمی‌شناسد. رصد وضعیت تقنینی جهان غرب و عرب از دیگر کارهای ماست. باید موارد غیراسلامی را شناسایی کنیم، قوانین دست‌نخورده را بررسی کنیم و همه اینها دستور کارهای بکری است که همه به این مرکز محول شده‌اند.

اینکه این مرکز با محققین حوزوی ارتباط داشته باشد و آنها را در راستای قوانین به خدمت بگیرد یک مسأله است و اینکه از ظرفیت مراجع بزرگ استفاده شود یک مسأله دیگر است. در گذشته مواردی داشته‌ایم که برای حل شدن برخی مشکلات قانونی، یک فتوای شاذ از یک فقیه اخذ می‌شد تا راهگشای مشکلات نظام شود. این مسأله وقتی تکرار شد، بین فقهای بزرگ و بدنه اصلی مرجعیت شیعه که از فتاوای مشهور دفاع می‌کنند، نوعی بی‌اعتمادی و بیگانگی نسبت به نظام حقوقی حاکم ایجاد می‌کرد و سبب می‌شد که آنها خود را کنار بکشند. آیا فکری به حال این قضیه شده و برنامه‌ای وجود دارد که ارتباط با مراجع بزرگ شیعه بیشتر شود؟

من بحث را مشکل‌تر و گسترده‌تر از این می‌دانم. چیزی که شما گفتید یک مورد است. بحث ما این است که باید اقتضائات قانونی در اجتهاد لحاظ شود. یکی این است که قانون یک مجموعه است فلذا نباید تک‌فتوا صادر شود. یک مسأله دیگر این است که قانون، دارای روحی است که یکپارچه‌گی ایجاد می‌کند و این روح را نباید از غرب بگیریم و باید فقه این روح قانون را تعیین کند. پس نباید به موارد نادر اکتفا کرد و حوزه باید آستین را بالا بزند و با استفاده کافی از مراجع، به کمک مجلس شورای اسلامی بیاید. کار تأسیسی را در اختیار حوزه است. اینکه به یک فتوای شاذ چنگ بزنیم تا مشکلات را حل کنیم، معلوم نیست که قانون را اسلامی کند. باید به قانون به عنوان یک مجموعه نگاه کرد.

یک نگرانی دیگر هم در این سال‌ها وجود داشته که اعتنا به برخی فتاوای شاذ یا مصلحت‌سنجی‌ها سبب شده که فقه و قانون، عرفی و سکولار شود و نقض غرض شود. نظر شما درباره این دغدغه چیست؟

من معتقدم که مصلحت در فقه به دو گونه می‌شود استفاده کرد؛ یک بار این است که در مسیر افتا استفاده شود که این حالت را فقه شیعه برنمی‌تابد، مگر اینکه مصلحت را مناط و تمام‌المناط در نظر بگیریم. نقش دوم مصلحت، مربوط به حکم حاکم و حکم حکومتی است که با فتوای فقها فرق دارد. اگر این را بپذیریم، باید یک نکته را اضافه کنیم که ۹۰ درصد فقه، احکام حکومتی نیست. اما اگر جامعه با حکم حکومتی اداره شود، معنایش ناتوانی فقه است، در حالی که همان حکم حکومتی مشروعیت خود را از همین فقه می‌گیرد. همچنین این شبهه ایجاد می‌شود که چون حکم حکومتی بر پایه مصلحت می‌چرخد، ناقدان فقه معتقدند باید بر پایه مصلحت اداره کرد، فلذا با پذیرش این مسأله به سمت مخالفت با فقه خواهیم رفت. بنابراین من معتقدم که باید فقه را شناخت تا مجبور نشویم به قوانین غربی، آن هم با پوشش اسلامی دست دراز کنیم. مثلا من معتقدم که قانون ورشکستگی کنونی دارای پوشش اسلامی و ذات غیراسلامی است. پس باید فقه را نیرومند کرد و احکام حکومتی را در همان دایره قلیل حفظ کرد.

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در اندیشه, تاریخ, حوزه ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *