استاد به روایت شاگرد

گزارش آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی از آرای مرحوم آیت‌الله العظمی داماد

آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی و فرزندش در جلسه مباحثه علمی

سید مرتضی ابطحی: آیت‌الله‌ العظمی سید موسی شبیری زنجانی(متولد ۱۳۰۶) از شاگردان سرشناس مرحوم آیت‌الله العظمی داماد به شمار می‌رود. ایشان که از مراجع تقلید ساکن قم هستند، اگر چه درس اصول مجزا برگزار نمی‌کنند اما در اثنای بحث‌های فقهی خود مباحث اصولی را به صورت جدّی طرح و بررسی می‌نمایند. این سبک طرح مباحث اصولی از یک سو اصول فقه را از حالت صرفا ذهنی و بریده از مثال‌های فقهی به اصولی ملموس برای فهم فقه درمی‌آورد و از سوی دیگر مباحثی از علم اصول بیشتر مطرح شود که در فقه کاربرد دارند. یکی از کسانی که آیت‌الله العظمی شبیری به آراء و نظرات اصولی‌شان عنایت خاصی دارند، استادشان مرحوم آیت‌الله العظمی سید محمد داماد هستند و ایشان ضمن نقل آراء استاد خود، به نقد و بررسی این نظرات نیز می‌پردازند. سبک خاص فقهی – اصولی آیت‌الله العظمی شبیری می‌تواند ما را با برخی آراء مرحوم آقای داماد که بعضی در فقه کاربردهای کلیدی دارند آشنا سازد.

از راست: حضرات آیات سید محمد داماد، سید احمد زنجانی (پدر آیت‌الله شبیری)، شیخ عبدالنبی اراکی و مرعشی نجفی (رحمه‌الله علیهم) – عکس‌ از سایت وارثون

در میان تقریراتی که ایشان از دروس استاد خود دارند، مسأله «لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی» از نظریات خاص اصولی ایشان به شمار می‌رود. بن مایه این نظریه آیت‎الله العظمی داماد همان است که بعدها در نظرات شهید صدر با نام «حق الطاعه» شناخته ‎شد. آنگونه که آیت‌الله سید علی محقق داماد در گفتگو با مجله حوزه گفته است، اصل نظریه شهید صدر، تقریرات آیت‎الله العظمی داماد بوده است که با واسطه به دست شهید صدر رسیده است. ایشان می‎گوید: «من در همین کتاب دروس فی علم الاصول(حلقات شهید صدر)، الحلقه الثالثه، شهید صدر، در باب دلاله النهی علی الفساد دیدم به طور دقیق اولاً، ثانیاً، ثالثاً و رابعاً برابر تقریر درسی مرحوم والد است که آقا سید جلال(طاهری اصفهانی) نوشته است. حالا گاهی عبارات عوض شده ولی مطلب همان است.» (مجله حوزه؛ شماره ۱۲۶؛ بهمن و اسفند ۱۳۸۳)

آنچه در ادامه می‌آید منتخبی از مباحثی است که در دروس آیت‌الله العظمی شبیری مطرح شده است. برای حفظ امانت عین تقریرات از کتاب نکاح ایشان(ناشر: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز)، و تقریراتی که در سایت ارتباط شیعی آمده است، ذکر شده است. کلماتی هم که برای تنظیم متن اضافه گردیده، داخل قلاب [] آورده شده و عبارات داخل پرانتز مربوط به مقرّرین محترم دروس است.

 

احتیاط در اطراف علم اجمالی: 

به نظر ما ادلّه برائت شرعى شامل اطراف علم اجمالى مى‌گردند. بلى چنانچه معلوم بالاجمال ما تکلیف الزامى از یک سنخ (وجودى یا عدمى) باشد ادلّه احتیاط شرعى مقدم بوده و احتیاط را لازم مى‌داند… توضیح آن که به نظر ما طبق قواعد عامه ترخیص در اطراف علم اجمالى اشکالى ندارد و لذا شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالى ثبوتاً مانعى ندارد و همان جمعى که ما بین حکم ظاهرى و واقعى در شبهات بدویه کرده‌اند، در اطراف علم اجمالى نیز جارى است یعنى حکم واقعى در موارد مشتبه فعلى نیست بلکه شأنى است. بنابراین ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالى اشکال ثبوتى ندارد. از نظر اثباتى از روایت مسعده بن صدقه «کل شىءٍ هو لک حلال حتى تعلم انّه حرام بعینه» که غایت حلیت ظاهرى را علم تفصیلى قرار داده است، استفاده مى‌شود که در موارد علم اجمالى هم اصاله الحلّ جارى است. بنابراین طبق این روایت شارع مقدس اجازه مخالفت علم اجمالى را داده است. مرحوم آقاى داماد رحمه الله می‌‌فرمودند که روایات متعددى در ابواب مختلف فقهى هست که از مجموع آنها استفاده می‌ شود که حکم واقعى در موارد علم اجمالى فعلى است و احتیاط در اطراف آن لازم است. از این که در مورد مائین مشتبهین فرموده‌اند: «یهریقهما و یتمّم» و در مورد ثوبین مشتبهین دستور داده‎اند که در هر دو لباس نماز بخوانیم، در مورد میته مشتبه با مذکى دستور داده شده که «یرمیهما الى الکلاب »، در مورد اشتباه قبله دستور داده شده که به چهار طرف نماز بخوانیم و موارد دیگر، از مجموع روایات متفرق قاعده عامی‌ استفاده می‌‌شود که در اطراف علم اجمالى احتیاط لازم است. خواه در شبهات تحریمیه و خواه در شبهات وجوبیه و عدم فعلیت حکم واقعى مخصوص شبهات بدویه است نه شبهات مقرون به علم اجمالى. به نظر ما اصل اصطیاد قاعده صحیح است و از کثرت موارد مى‌فهمیم که این احتیاط اختصاص به بابى از ابواب فقهى ندارد لکن استفاده قاعده عمومى وسیعى که تمام اقسام علم اجمالى را شامل شود صحیح نیست چون تمام این موارد داراى خصوصیاتى است که اصطیاد قاعده‌اى فراتر از این خصوصیات صحیح نیست. (کتاب نکاح، جلد ۹، ص ۲۸۹۱)

ثمرات مبنای آقای داماد:

مقداری از ثمرات مبنای مرحوم آقای داماد در مسأله جریان اصول در اطراف علم اجمالی را عرض کنم. ایشان می‏فرمود اجرای اصول در غیر علم تفصیلی به خلاف، طبق قواعد اولیه درست است. در روایت «کل شی‏ء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» که معتبر است و مرحوم شیخ نیز دلالت آن را قبول کرده، معرفت تفصیلی حرام غایت حلیت قرار گرفته، که در غیر این صورت اجرای اصول هست. از طرف دیگر، مرحوم آقای داماد علاوه بر علم تفصیلی، در اطراف علم اجمالی نیز اصل را جاری نمی‏دانست و می‏فرمود که در فقه موارد زیادی هست که علم اجمالی را لازم الاتباع دانسته و از آنها به وسیله الغاء خصوصیت، قاعده اصطیاد می‏کنیم که مذاق شرع این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‏شود. برخی قواعد مانند «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اصطیادی است؛ این جمله کلی در روایات نیست ولی آقایان با الغاء خصوصیت از جزئیات موجود در موارد مختلف، این قاعده را کشف و اصطیاد کرده‏اند. ایشان نیز در باب علم اجمالی با الغاء خصوصیت از نصوص خاصه مانند «یهریقهما و یتمم» و «یرمیهما الی الکلاب» و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع، کشف می‏کرد که مذاق شرع این است که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود و اصول مأمّن از عقاب وجود ندارد.  بنا بر این مبنا، ثمرات بسیاری در فقه هست که مرحوم آقای داماد به آن نتایج فقهی عنایتی نداشت و شاید مطابق مشهور عمل می‏کرد. (کتاب الصوم؛ ۲۹/۷/۸۷)

تنجیز علم اجمالى با توجه به روایات:

مرحوم آقاى داماد می‌فرمودند که علم اجمالى به خودى خود مانع از جریان اصول عملیه مخالف نیست، چون اگر حکم واقعى به فعلیت رسیده باشد در موارد شبهه بدویه هم نمی‌توان اصل عملى را جارى دانست. و همان نکته‌اى که سبب می‌شود در موارد شبهه بدویه اصل عملى جارى گردد، در موارد علم اجمالى هم قابل تطبیق است. یعنى اگر اثباتاً دلیلى داشته باشیم که در اطراف علم اجمالى اصل عملى را جارى ساخته باشد، ما با عنایت به آن در ظهور دلیلِ حکمِ واقعى تصرف کرده، آن را به حکم شأنى حمل می‌کنیم. بنابراین حتى مخالفت قطعى حکم واقعى جایز خواهد بود، چون مخالفت قطعیه حکم شأنى است نه حکم فعلى که عقلاً جایز نباشد. بنابراین عمده بحث باید بر ادله اثباتى اصل عملى متمرکز شود که آیا چنین اطلاق یا عمومی‌ دارند که اطراف علم اجمالى را شامل گردند؟ ایشان می‌فرمودند که در ادله اصول عملیه، غایت اباحه، علم تفصیلى قرار داده شده‌است: «حتى تعرف الحرام منه بعینه». بنابراین اگر تنها این ادله در کنار ادله احکام واقعى قرار داشت ما حکم به عدم تنجیز علم اجمالى نموده، در تمام اطراف علم اجمالى اصل عملى را جارى می‌ساختیم. ولى با توجه به روایات خاصه‌اى که در موارد علم اجمالى احتیاط را لازم دانسته(همچون ادله لزوم احتیاط در آب مردّد بین پاک و نجس و ادله لزوم اجتناب از حیوان مردّد بین میته و مذکى) حکم به تنجیز علم اجمالى می‌گردد و با الغاء خصوصیت عرفى از این موارد خاصه، تنجیز علم اجمالى به سایر موارد تعمیم می‌یابد. (کتاب نکاح، ج ۹، ص ۳۰۱۱)

لزوم استیفای غرض مولی:

اگر اراده و علاقه مولى نسبت به عملى تامّ باشد و نقصى از آن جانب نباشد، عقل حکم مى‌کند که انسان نباید نسبت به غرض مولى بى‌اعتنا باشد. نباید با شک در قدرت انجام فعل، آن را رها کند و عمل نکند. این مسأله عقلى مربوط به خطاب و گفتار مولى نیست بلکه حتى اگر مولى قدرت بر ابراز نظر و اعلام اراده خود ندارد ولى انسان مى‌داند که غرض مولى به عملى تعلّق گرفته است، باید اقدام کند و شک در قدرت عذر به حساب نمى‌آید. پس در صورتى که احتمال مى‌دهد که مى‌تواند امتثال نظر مولى کند، باید اقدام کند، خواه مولى دستور داده باشد یا آنکه دستور نداده باشد. این مسأله مثل مسائل دیگرى است که مکلف هرگاه نتواند امتثال یقینى کند لازم است امتثال احتمالى کند. پس اگر کسى شک در قدرت داشته باشد باید احتیاط کند زیرا ملاک امر یقینى است و در صورتى که ملاک قطعى باشد نیازى نیست که امر شارع موجود باشد بلکه باید ملاک را استیفا کرد. مطابق بیانى که ایشان داشتند چنین نتیجه مى‌گرفتند که اگر در موارد شبهه یکى از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود، باید انسان احتیاط کند. در مقابل، دیگران نظر مى‌دهند که اگر یکى از اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالى تأثیر نمى‌کند. چون دیگر علم اجمالى به خطاب موجود نیست، زیرا خطاب در مورد آن فردى که از محل ابتلا خارج شده است لغو است و مکلّف نمی‌داند آیا خطاب مربوط به آن فرد بوده است یا بقیۀ افراد که باقى است؟ در این صورت علم اجمالى به خطاب ندارد و مى‌تواند برائت جارى کند. اما مرحوم آقاى داماد (ره) مى‌فرمود که اگر چه علم به خطاب وجود ندارد ولى مسأله متوقّف بر خطاب مولى نیست بلکه باید غرض مولى استیفا شود، پس مکلّف باید احتیاط کند تا غرض مولى از دست نرود. (کتاب نکاح، ج۲، ص ۷۱۳؛ ایضا ن.ک: کتاب الاعتکاف ۱۸/۰۲/۹۱)

حجیت عرف در تعیین مصادیق:

مرحوم محقق داماد و استادشان مرحوم حاج شیخ، نظر مشهور را قبول نداشتند و می‌فرمودند: عرف در تعیین مصادیق نیز حجت است. پس علاوه بر اخذ مفهوم از منظر عرف، در تعیین مصداق نیز باید به سراغ عرف رفت. متفرّع بر این مطلب هم می‌فرمودند: هر چند مسامحات عرفى از منظر شرع در تعیین مصادیق، غیر قابل قبول است ولى اشتباهات عرفى در تعیین مصادیق مورد قبول است. به بیان دیگر، اگر عرف بر اثر استنتاجات اشتباه، چیزى را مصداق عنوانى تلقى نمود و شارع مقدس، بلکه هر حکیمی‌ – نه نفیاً و نه اثباتاً – تذکر به اشتباه عرف نداد، به دلیل حکمت باید حتى براى همان مصداق اشتباهى نیز ثابت دانسته باشد. زیرا اگر تذکر ندهد و خطاب هم ملقاه الى العرف باشد و حکم براى آن مصداق ثابت نباشد، نقض غرض می‌ گردد. براى مثال: اگر عرف اجتنب عن الدم را شامل رنگ خون ندانست – هر چند به دقت عقلى رنگ خون، خون است – شارع به مقتضاى حکیم بودنش نمی‌تواند حکم خود را بر روى مصادیق واقعى خون – که رنگ خون نیز جزو آنهاست – ببرد و به این مطلب هم تذکر ندهد. پس اگر شارع مقدس قصدش این باشد که از مصادیق واقعى خون باید اجتناب نمود، باید به یکى از این دو نحوه حکم را بیان کند: یا بگوید رنگ خون هم خون است و یا بگوید اجتناب از خون و رنگ خون – هر دو – لازم است. لذا در مواردى که چنین تعابیرى در حکم شارع وارد نشده، می‌فهمیم که شارع حکم را روى مصادیق عرفى دم برده و اشتباهات عرفى را در تعیین مصادیق پذیرفته است. ولى در تسامحات عرفى، مطلب بر عکس اشتباهات عرفى است، زیرا تسامح عرف در اشیاء مختلف (مثلا تسامح در گندم نسبت به تسامح در طلا) با هم فرق می‌کند. یعنى هر چیز را که بیشتر مورد اهتمام اوست، تسامح کمترى در آن روا می‌ داند و چون اهمیت دین و احکام دینى از تمام موضوعات دیگر بیشتر است، لذا تسامحات عرفى در تعیین مصادیق احکام مورد قبول نمی‌باشد.(کتاب نکاح، ج ۱۵، ص ۵۰۳۳)

از راست: آیت‌الله سید محمد داماد (نفر دوم) و آیت‌الله سید احمد خوانساری (نفر چهارم)

 

تسامحات عرفی:

مرحوم آقاى داماد یک فرمایشى داشت، و آن اینکه مسامحات عرفى دو جور است: یکى این است که خود عرف هم متوجه است که این، وجود حقیقى شىء نیست که الان بر آن اطلاق می‌‌کند و ادّعاءاً به آن حکم می‌‌کند. و یکى این است که عرف توجه به تسامح ندارد و اشتباه می‌‌کند و تطبیق می‌‌کند. البته اصل این مطلب از مرحوم آقاى حاج شیخ است. مرحوم آقاى داماد می‌فرمایند: آن مسامحه‌اى قابل اعتنا نیست که خود عرف متوجه است؛ چون روى عدم اهتمام به موضوع مسامحه می‌کند. مثلاً اگر از یک خروار یک مثقال کم تر باشد می‌گوید: این خروار است. ولى اگر موضوع مهتمٌّ به باشد مثل طلا و جواهر، تسامح کم می‌شود و به تناسب اهمیت موضوع محدوده مسامحات تضییق می‌‌شود. و در احکام شرع که باید مهم بداند و آن را بى اهمیت تلقى نکند، تسامح متّبع نیست و چون حکم شرعى است، مبنىّ به دقت است. اما این که چرا قول عرف در مواردى که اشتباه می‌کند متّبع است می‌‌فرمایند: بعد از این که ما می‌‌دانیم این احکام عامّ البلوى که صادر شده است به منظور عمل است، و خطاب که به مکلفین کرد «الدم نجس» خواسته است مردم از خون اجتناب کنند، نخواسته یک فرضیه‌اى باشد؛ می‌خواهد قابل اجرا باشد. [اما] اگر مراد از «دم» مصادیقه الواقعیه باشد که حتى شامل رنگ خون بشود -به طورى که عرف با چشم غیر مسلح آن را رنگ خون بدانند و نه خون، و با چشم مسلّح و میکروسکوب اگر آن را دید بگوید: این رنگ، همان ذرات واقعى خون است- در این صورت شارع نقض غرض کرده است، و باید به جاى «الدم نجس» بگوید: خون و رنگ خون نجس است تا در نتیجه از آن موضوع نفس الامریى که در نظر خودش بوده اجتناب شود. و اگر این نکته را تعیین نکرد در این صورت ما می‌‌گوییم: اگر چه رنگ خون از ذرات ریز و واقعى خون است، اما موضوع در وجوب اجتناب به حکم عقل «خون عرفى» است نه «خون واقعى» و قهراً رنگ خون «خون واقعى» است اما حکم خون (وجوب اجتناب) را ندارد.  پس به حکم عقل همان موضوعى که عرف در تطبیق می‌گوید مفهوم می‌ شود. اگر چه در صورتى که به عرف می‌گفتند با میکروسکوپ نگاه کن، او حکم می‌کرد که باید از این هم اجتناب کنیم.(کتاب نکاح، ج ۱۵، ص ۵۰۲۹)

موضوع‌له ادات شرط:

ایشان می‌فرمود: قضیه شرطیه براى تعلیق تالى بر مقدّم وضع شده است. اما این که معلّق علیه چیست از خود قضیه شرطیه و ادوات شرط استفاده می‌کنیم. معلّق علیه خصوص مقدّم جمله شرطیه است؛ اما اگر ظهور دیگرى در کار بود که چیزى را در عرض مقدم قضیه مطرح می‌کرد، ظهور سکوتى قضیه شرطیه را از بین می‌برد و نتیجه این می‌شود که از علیّت منحصره رفع ید کنیم. مثلاً ظهور جمله «اذا خفى الأذان فقصّر» در علیّت منحصره خفاء اذان، ظهور سکوتى است. و لذا وقتى جمله «اذا خفى الجدران فقصّر» وارد می‌شود، ظاهر منطوق این جمله دوم، ظهور سکوتى جمله اول را موضوعاً از بین می‌برد و نتیجه این خواهد شد که أحد الامرین را معلّق علیه بدانیم. (کتاب نکاح، ج ۷، ص ۲۳۳۲)

استثنای منقطع و تأکید حکم:

مرحوم آقاى داماد می‌‌فرماید: استثناء منقطع براى تأکید حکم در مستثنى‌منه است. وقتى می‌‌خواهند مؤکداً بگویند که احدى نیامده، می‌‌گویند: «ما جاءنى القوم الّا حماراً». (یعنی) فردى را به عنوان استثناء ذکر می‌‌کنند که اصلًا جزء قوم نیست. [ایشان] می‌‌فرمایند: اگر استثناء متصل باشد، مطلب را سست می‌‌کند، ولى اگر منقطع شد، عموم مستثنى منه تأکید می‌‌شود.(کتاب نکاح، ج ۱، ص ۳۸۶)  [برای نمونه]  «در تفسیر عبارت «ما ظَهَرَ» در آیۀ شریفه «وَ لایُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا ما ظَهَرَ مِنْها»، مرحوم آقاى شعرانى(ره) و آقاى داماد(ره) در تفسیر آیه می‌‌فرمایند زینت‌هایشان را آشکار نکنند مگر آنچه خود بخود آشکار می‌‌گردد و چون در چنین فرضى ذاتاً ابداء صدق نمی‌‌کند، بنابراین استثناى «ما ظَهَرَ» استثناى منقطع است. (کتاب نکاح، ج۱، ص ۳۹۲)

جمع بین حکم ظاهرى و حکم واقعى:

مرحوم آقاى داماد در بحث جمع بین حکم ظاهرى و حکم واقعى مى‌فرمودند که اگر حکم واقعى، فعلى باشد، جعل حکم ظاهرى مخالف آن (خواه مخالفت به صورت قطعى باشد و خواه به صورت احتمالى) امکان ندارد و صحیح‌ترین راه حل براى جمع بین حکم ظاهرى و حکم واقعى همان راه حلى است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده‌اند به این گونه که حکم واقعى را شأنى بدانیم و حکم ظاهرى را فعلى. چون فعلیت حکم واقعى، به دلیل قطعى به اثبات نرسیده، بلکه از ظهور ادله احکام واقعى ناشى شده و مى‌توان با توجه به ادله احکام ظاهرى از ظهور ادله احکام واقعى در فعلیت رفع ید کرد و آن را به حکم شأنى حمل نمود، ما با این کلام ایشان موافق هستیم. (کتاب نکاح، ج ۹، ص ۳۰۱۱)

واجب معلق و مشروط:

مرحوم آقاى محقق داماد در مورد این نزاع که آیا واجبى به عنوان واجب مشروط  تصویر دارد؟ به این معنا که اصل اراده و وجوب، مشروط به حصول شرطى باشد به طورى که تا قبل از تحقق آن شرط، مولا اراده‌اى نسبت به انجام فعل نداشته باشد. یا اینکه تعلیق و شرط همان‌طورى که مرحوم شیخ انصارى فرموده‌اند، همیشه مربوط به واجب و متعلّق تکلیف است و خود، اراده و تکلیف تعلیق بردار نیست؟ [مرحوم آقای داماد] مدعاى مرحوم شیخ در انکار واجب مشروط را پذیرفته و آن را با بیانى مخصوص به خود توضیح می‌دادند. حاصل بیان ایشان این است که وقتى مولایى تکلیفى را که مشروط به شرطى است که در آینده حاصل می‌‌شود، قبل از تحقق آن شرط به عبدش متوجّه می‌‌سازد، همانا غرض او از این تقدیم این است که اگر امتثال این تکلیف در زمان خود، نیازمند تمهید مقدماتى است که از اینک باید نسبت به آنها اقدام شود، عبد می‌بایست از هم اینک مشغول تهیه آن مقدمات شود. (بنابراین) اگر چنانچه به خاطر اهمال در تحصیل مقدمات، آن واجب در زمان خود ترک شود، او معذور نخواهد بود. پس، از این نکته در می‌یابیم که اراده و خواست مولا نسبت به تحقق آن واجب از همان ابتدا و قبل از حصول شرط نیز فعلیت دارد نه اینکه اراده و طلب نیز معلّق بر حصول آن شرط است. چرا که اگر اراده و طلب نیز غیر فعلى و معلق بود، هیچ فایده‎اى در تقدیم خطابِ فاقد اراده و طلب بر زمان حصول شرط وجود نداشت.(کتاب نکاح، ج۱۰، ص ۳۲۸۹)

عام و خاص:

اگر عامی‌ داشتیم و فرد خاصى هم بود که حکمش جدا از عام بود ولى نمی‌‌دانیم آیا مصداق عام هست و تخصیص خورده یا مصداق عام نبوده و تخصصاً خارج است؟ حال آیا براى حفظ اصاله العموم می‌‌توانیم حکم به تخصص کرده و بگوییم آن فرد خاص، مصداق عام نیست و در موارد دیگر از آن نتیجه بگیریم یا نه؟ مثلاً اکرم العلماء داریم لا تکرم زیداً هم داریم و زید هم مشخص است یا این گونه است لا تکرم هذا، با اشاره به شخص معینى مى‌گوید او را اکرام نکن، ولى نمى‌دانیم این لا تکرم زیدا یا هذا که مراد از زید مشخص است. و مردد نیست، و تکلیف ما با اصاله العموم روشن است که مى‌دانیم العلماء یجب اکرامهم و این فردى که لا تکرم زیداً یا لا تکرم هذا دارد اراده جدى از اکرم العلماء روى این فرد نیست ولى خروج این فرد از تحت اصاله العموم به طور تخصیص است یا تخصص؟ در این بحث بین شیخ و آخوند اختلاف است. شیخ می‌فرماید ما تخصص را انتخاب می‌کنیم. «العالم یجب اکرامه» عکس نقیض دارد که «من لایجب اکرامه فلیس بعالم» و نتیجه می‌گیریم که زید عالم نیست. طبق عکس نقیض قضیه پس اگر در موارد دیگرى حکمی‌ روى عالم یا غیر‌ عالم رفت تکلیف موارد دیگر با این اصاله العموم درست در می‌آید؛ اگر چه خود این مورد روشن است…. آقاى داماد در درس، کلام شیخ را تقویت می‌کرد و می‌فرمود شاهد اینکه بناى عقلاء در عکس نقیض هم هست این است که تمام علماء در رجال یکى از راه‌هاى توثیق‌شان این است که می‌‌گویند فلان ثقه، عادل است چون در فلان روایت امام علیه السلام شهادت او را قبول کرده است، گر چه ممکن است ادله قبول شهادت در موردى تخصیص خورده باشد ولى اصل عدم تخصیص را جارى می‌ کنند، (و) از آنجا در مسئله اخذ به روایاتش نتیجه‌گیرى می‌‌کنند. می‌‌گویند [اگر] ما بگوییم اصاله العموم در آنجا تخصیص خورده [ولی] بناى عقلاء این است که تخصیص قائل نیستند. پس کسى که شهادتش مقبول است روایاتش هم باید اخذ شود. در رجال، بسیارى از قرائنى که براى وثاقت و عدالت می‌آورند از این قبیل است.(کتاب نکاح، ج ۱۶، ص ۵۳۴۰)

تعارض در ظهور صدر و ذیل:

مرحوم آقاى حکیم و مرحوم آقاى داماد می‌فرمودند به طور کلى در تعارض بین ظهور صدر و ظهور ذیل، عرف ظهور صدر را مقدم داشته (و) ذیل را به عنوان بیان برخى از مصادیق مفهوم صدر می‌ شناسد.(کتاب نکاح، ج۱۱، ص ۴۰۸۱) مرحوم آقای داماد در مثل «إن غسلته فی المرکن فمرتین فان غسلته فی ماء جار فمرّه واحده» می‌فرمود که باید مفهوم صدر را اخذ بکنیم و از مفهوم ذیل رفع ید کنیم. مفهوم صدر می‌گوید که اگر آب قلیل و امثال آن نشد، کأن تعدد نمی‌خواهد، اما مفهوم ذیل می‌گوید که اگر جاری نشد، تعدد می‌خواهد. پس بنابراین نسبت به کرّ و امثال آن بین صدر و ذیل تنافی وجود دارد، ولی ما باید مفهوم صدر را بگیریم و از ظهور ذیل رفع ید بکنیم. مرحوم داماد قائل به این مطلب بودند.(کتاب البیع؛ ۲۳/۶/۱۳۹۲)

دیدار حضرات آیات عظام سید محمد داماد، سید احمد خوانساری و سید ابوالقاسم خویی در نجف اشرف. عکس از سایت وارثون

تفاوت علت و حکمت:

قول مشهور میان فقها این است که علت حکم بر خلاف حکمت، هم معمِّم است و هم مخصِّص؛ درحالى‌که حکمت نه مخصِّص حکم می‌‌تواند باشد و نه معمِّم آن…. اما مرحوم آقاى داماد بر آن بودند که حکمت و علت در معمِّم بودن تفاوتى با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو این است که حکمت بر خلاف علت مخصِّص نیست. مثلًا هرگاه گفته شود که در فلان ساعت شب براى جلوگیرى از تردّد دزدان و سرقت، هر فردى که تردّد نماید جلب شود، در این صورت مأمور نمی‌‌تواند یک فرد را به این استناد که دزد نیست جلب نکند، زیرا مقنِّن به‌ عللى اختیار تطبیق حکمت قانون را بر مورد به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبیق مذکور اشتباه کند یا عللى دیگر. از این‌رو قانون به طور کلى وضع شده است. اما هر چند حکمت مزبور مخصص نیست، ولى معمّم هست، یعنى اگر در روز روشن مأمور با یک دزد قطعى مواجه شود، باید او را بگیرد. زیرا ارادۀ قانون‌گذار بر این تعلق گرفته که دزدى و سرقت از میان برداشته شود… بعد مرحوم آقاى داماد می‌‌فرمودند که در روایات باب اطعمه و اشربه، براى تحریم برخى مأکولات علتى بیان شده که از آن برمی‌‌آید که به طور کلى اضرار ممنوع است. از جمله در مقام بیان حرمت خوردن خاک این‌چنین آمده است: «لَانّ فیه فسادَ الابدان». هر چند فساد ابدان جنبه حکمت دارد و مخصّص حکم حرمت نیست، ولى معمّم است و از آن می‌‌توان استفاده کرد که هر فعلى که منجر به فساد ابدان و ضرر جانى شود، مشمول این حکم حرمت است و حکم مزبور اختصاص به اکل طین و مانند آن ندارد. بنابراین وارد ساختن هر گونه ضرر جانى بر خود حرام خواهد بود. (کتاب نکاح، ج۱، ص ۳۱)

مباحث استصحاب:

عنوان – معنون:

ذکر مقدمه‌اى لازم است که مورد توجه ایشان[آقای داماد] و نیز اصولیون دیگر همچون مرحوم آخوند (ره) در پاره‌اى مسائل اصولى واقع نشده است. مقدمۀ بحث این است که در استصحاب، اتحاد قضیۀ متیقنه با قضیۀ مشکوکه لازم است، و قضیه از موضوع و محمول تشکیل شده، در نتیجه می‌‌بایست این دو قضیه، هم در موضوع و هم در محمول متحد باشند و اتحاد در موضوع کفایت نمی‌‌کند، بلکه محمول هم باید همان محمول شخصى سابق باشد و لو به نظر عرف. (کتاب نکاح، ج ۳، ص ۹۷۴) [حال مسأله این است:] در جائى که عنوان مأخوذ در دلیل از بین رفته باشد ولى احتمال بقاء حکم می‌‌رود، آیا می‌‌توان استصحاب جارى ساخت یا خیر؟ مثلًا در بحث جاری[نکاح]، اجزاء منفصل از نامحرم در هنگام اتّصال، نگاه کردن به آنها جایز نبود، آیا پس از انفصال می‌‌توان استصحاب حرمت نمود؟ مرحوم آقاى داماد (ره) می‌‌فرمودند اگر حکم روى عناوین رفته باشد و به معنونات سرایت نکند، استصحاب جارى نیست، زیرا موضوع استصحاب باقى نیست. ولى اگر حکم بر معنونات و موجودات خارجى ثابت شود، با تغییر عنوان، معنون خارجى متعدّد نمی‌‌گردد بلکه یک موجود شخصى خارجى در کار است که تنها، حالتش تغییر یافته است. در نتیجه، استصحاب جارى است.(کتاب نکاح، ج۳، ص۹۷۳)

حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در عناوین:

 برخى در اینجا بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه [پاورقی به نقل از حضرت استاد: حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه، همان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت به اصطلاح] فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند‌ که اگر عنوان مأخوذ در دلیل، حیثیت تقییدیه باشد، با زوال عنوان قهراً موضوع عوض می‌‌شود و استصحاب جائى ندارد، ولى اگر عنوان حیثیت تعلیلیه باشد و حکم بالذات به معنون خارجى تعلق بگیرد، با تغییر عنوان، معنون خارجى متعدد نمی‌‌شود. (آب همان آب است، خواه تغیّر موجود باشد یا از بین رفته باشد) قهراً استصحاب جارى است و مشکل عدم بقاء موضوع در کار نیست. مرحوم آقاى داماد(ره) این تفصیل را قبول نداشتند و می‌‌گفتند که اگر در حیثیت تقییدیه هم حکم، صلاحیت سرایت به خارج داشته باشد، استصحاب را در معنون خارجى می‌‌توان جارى ساخت، چون به هر حال، خواه بالذات یا بالعرض، شى‌ء خارجى حکمی‌ را دارا شده و پس از زوال عنوان، موضوع تغییر نکرده، و ما شک داریم که حکم سابق باقى است یا نه، با استصحاب به بقاء آن حکم می‌‌کنیم. خلاصه، ملاک، امکان سرایت حکم به خارج و عدم امکان آن است نه حیثیت تقییدى و حیثیت تعلیلى. (کتاب نکاح، ج ۳، ص ۹۶۹)

حدود مرجعیت عرف در موضوعات استصحاب:

بنابر فرمایش ایشان در موضوعاتی که وجود خارجی داشته باشند، اخذ به عرف می‌کنیم و اگر عرف قائل به تعدد عنوان نشود، استصحاب را جاری می‌کنیم. اما در امور ذهنی باید اخذ به لسان دلیل بکنیم و اگر در لسان دلیل موضوع مقید باشد، قهراً نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم. زیرا اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر پیش می‌آید.( کتاب البیع؛ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱)

مرحوم آقای داماد می‌فرمود که شیخ [انصاری] در اینکه موضوع را از چه چیزی اخذ کنیم، از عقل یا دلیل یا عرف، می‌فرماید که ما باید موضوع را از عرف اخذ کنیم. اخذ از دلیل این‌‌گونه است که ببینیم در جمله اخباریه یا امثال آن که در شرع وجود دارد، چه چیزی موضوع قضیه قرار گرفته است و به آن اخذ کنیم. مثلاً اگر گفته شد که الماء المتغیر نجس، موضوع قضیه ماء با قید تغیّر است و اگر تغیّر زایل شود و ما بخواهیم که حکم را برای غیر متغیّر اثبات بکنیم، اسراء حکم من موضوعٍ الی آخر خواهد بود. اما اگر دلیل اینطور باشد که الماء اذا تغیّر هو نجس، در اینجا ماء موضوع و نجس محمول است و آن تغیّر قید نسبت است که این نسبت اتحادی محمول با موضوع را محدود می‌کند و می‌گوید که این حکم در یک ظرف خاصی ثابت است. پس در اینجا موضوع در قضیه لفظی ماء و نجس محمول است. تغیّر هم ظرف نسبت اتحادی می‌باشد. در این صورت که ماء موجود است و احتمال می‌دهیم که نجس باشد، استصحاب را جاری می‌کنیم. بنابراین اگر ما بخواهیم که موضوع را از دلیل اخذ بکنیم، باید بین این دو مورد قائل به تفصیل بشویم. اما اگر بخواهیم موضوع را از عرف اخذ بکنیم، عرف می‌گوید که اگر این ماء تغییر پیدا کرده باشد یا این تغییر زایل شده باشد، موضوع فرقی نکرده است و همان موجود سابق است، منتهی حالتش عوض شده است، مثلاً در ابتداء حالت تغیّر داشت و بعداً این حالتش عوض شده است و اگر احتمال بدهیم که این تغییر حالت تأثیری در رفع نجاست داشته است یا نه، استصحاب را جاری می‌کنیم. (کتاب البیع؛  ۱۴/۱۲/۱۳۹۱)

انواع موضوعات احکام:

مرحوم شیخ [انصاری](ره) در فرائد دو مطلب بیان مى‌فرمایند که اگر دقت نشود ممکن است این تصور پیش بیاید که با هم ناسازگار مى‌باشند و یک نوع تنافى در آنها هست. در بحث اتحاد موضوع مى‌فرمایند که موضوع را باید از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاک است که آیا موضوع در قضیۀ متیقّنه با موضوع در قضیّۀ مشکوکه یکى است یا خیر، و در اینجا به لسان دلیل اعتنا نمى‌شود. مثلاً در متغیّر، قبل و بعد از زوال تغیّر در نظر عرف یک موضوع مى‌باشد و تغیّر و عدم آن از حالات موضوع مى‌باشد، چه موضوع در دلیل، به شکل قضیۀ شرطیه باشد «الماء اذا تغیّر» یا به شکل موصوف «الماء المتغیّر» ، این تعابیر فرقى از حیث اتحاد و عدم اتحاد در قضیّۀ ندارند. اما ایشان در بحث زمان و زمانیّات مى‌فرماید که اگر زمان در دلیل به نحو قید اخذ شده باشد، نمى‌توان حکم را از زمانى به زمان دیگر سرایت داد، ولى اگر به شکل ظرف اخذ شده باشد، در این صورت، اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر نخواهد بود، پس، در این صورت، زمان، حالت و ظرف براى موضوع خواهد بود، پس، ملاک در تشخیص ظرفیت یا قیدیّت زمان، چگونگى اخذ آن در دلیل مى‌باشد. چگونه بین این دو گفتۀ مرحوم شیخ (ره) می‌‌توان جمع کرد؟ مرحوم آقاى داماد با توضیحى که در ذیل می‌‌دهیم، تنافى ظاهرى کلام مرحوم شیخ (ره) را قابل حلّ می‌‌دانستند. ایشان می‌‌فرمودند: موضوعات احکام دو گونه‌اند: گاهى موضوعات احکام به نوعى است که منطبق بر خارج می‌‌شوند؛ مثلًا وجوب اکرام که بر عالم حمل می‌‌شود. «عالم» یک مفهوم کلّى است که به مصادیق خارجى منطبق می‌‌شود. ولى گاهى موضوعات احکام به نحوى است که با وصف اینکه ماهیّت می‌‌باشند، موضوع براى احکام قرار می‌‌گیرند. مثلًا صلاه که واجب است، آن صلاه خارجى متصف به وجوب نمی‌‌شود، بلکه مسقط وجوب است. احکام تکلیفیه که روى موضوعات می‌‌روند، به موضوعات خارجى تعلق نمی‌‌گیرند بلکه ماهیات در ظرف وجود در ذهن، نه ماهیات مقید به وجود ذهنى، به نحو فناء فى الخارج متعلق احکام تکلیفیه هستند. چون حکم به خارج تعلق نمی‌‌گیرد، افراد عاصى تکلیف دارند. اگر روى موضوعات خارجى بار می‌‌شد، عاصى که وجود خارجى را نیاورده است، خواه ناخواه حکم هم متوجه او نخواهد شد. پس، افعال که موضوع براى احکام تکلیفیه قرار می‌‌گیرند و یا به تعبیر دیگر، متعلق حکم می‌‌باشند، ماهیات آنها موضوع می‌‌باشد نه وجود خارجى آنها. در صورت اول، چون شخص موجود خارج، موضوع قرار گرفته است، تا وقتى‌ که شخصیّتش موجود است – و لو اینکه حالاتش عوض شود- مانعى در جریان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوى که در لسان دلیل اخذ شود مانعى براى جریان استصحاب نخواهد بود؛ ماء متغیّر نجس است. این ماء و لو اینکه بعداً تغیّرش زایل شود، به حکم استصحاب نجس خواهد بود، و اینکه در دلیل موضوع به نحو شرطى «الماء اذا تغیر» یا وصفى «الماء المتغیر» اخذ شود، تأثیرى در جریان و عدم جریان استصحاب ندارد. اما اگر موضوع، افعال مکلفین باشد که ماهیات آنها موضوع براى احکام تکلیفیه قرار می‌‌گیرد، در این صورت، چون توسعه و تضییق ماهیت به دست خود شارع است، در نتیجه باید رجوع به دلیل کنیم که آیا این حالت به صورت قید است یا ظرف؟ اگر به صورت قید باشد، ماهیت مقیده به یک قید، با ماهیتى که با قید دیگر همراه است، فرق می‌‌کند و جائى براى استصحاب نیست. بنابراین، جمع بین دو کلام شیخ (ره) روشن می‌‌گردد، کلام ایشان در بحث بقاء موضوع که نظر عرف را ملاک دانسته‌اند، در جائى است که حکم به موضوع خارجى سرایت کند، و در بحث استصحاب زمان و زمانیات که به دلیل مراجعه کرده‌اند، در جائى است که حکم روى ماهیت رفته و به خارج سرایت نمی‌‌کند.(کتاب نکاح، ج ۳، ص ۹۶۷)

 عرف؛ سنجه وحدت موضوع در استصحاب

آقای داماد می‌فرمود که میزان در وحدت موضوع عرف است. مثلاً اگر شرع در زمان ثانی حکم را ثابت کرد، در اینکه آیا این حکم شارع احداث الحکم است یا ابقاء حکم سابق؟ میزان عرف متعارف است. کما اینکه اگر تغیر در آب نجس زایل شد، ولی نمی‌دانیم که آب پاک شده است یا نه؟ اگر شارع بگوید که الان هم نجس است، عرف می‌گوید که معلوم می‌شود که قذارت زایل نشده است و همان قذارت باقی است و شخص الحکم را ابقاء می‌کند نه اینکه حکم دیگری را احداث بکند. عرف متعارف اینطور می‌فهمد که یک فرد جدیدی از نجاست حادث نشده است.  در چنین مواردی با اینکه عنوان زایل شده است، بقای نجاست را استصحاب می‌کنیم و موضوع همان شیء است. در ما نحن فیه هم اگر شارع مقدس حکم به اباحه کرده باشد و بخواهیم بعد از رجوع هم این حکم را استصحاب بکنیم، عرف این مورد را احداث یک حکم جدید نمی‌داند، بلکه ابقاء همان حکم سابق است. (کتاب البیع؛ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱)

استصحاب کلی قسم سوم:

اصولیونى همچون مرحوم آقاى داماد (ره) استصحاب کلى قسم ثالث را ناتمام می‌‌دانند.  (کتاب نکاح، ج ۳، ص ۹۷۵)

توسعه در معنای أفوا بالعقود:

مرحوم آقای داماد می‌فرمود که وفا به شیء به معنای ترتیب اثر دادن به آن شیء است. ایشان می‌فرمود که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به این معنی است که انسان باید هم به عقد خود و هم به عقد دیگران ترتیب اثر بدهد. نمی‌گوید «عقودکم»، بلکه مراد این است که باید تمام عقدهایی که در عالم واقع می‌شود را صحیح بدانید و ترتیب اثر بدهید. (کتاب البیع؛ ۱۱/۹/۱۳۹۱) [این معنی به] حسب ظاهر اوسع از معنایی است که آقایان دیگر قائلند. در بحث فضولی خیلی‌ها خواسته‌اند صحت فضولی را این‌طور حل کنند که مراد از آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این است که شما به عقدهایی که کرده‌اید، وفا کنید. [اما] مرحوم آقای داماد به یک معنای وسیعی قائل بود، ایشان می‌فرمود که در آیه «عقودکم» گفته نشده است، یعنی هر عقدی که تحقق پیدا بکند‌، چه از ناحیه شما و چه از ناحیه دیگران، شما باید به آن ترتیب اثر بدهید و آیه در اینجا حکم به صحت عقود می‌کند. همانطور که در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» می‌فرماید که همه بیع‌ها صحیح است، چه بیع خودتان و چه بیع دیگران، در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم می‌فرماید که همه عقدها صحیح است، چه عقد خودتان و چه عقد دیگران. ایشان این‌طور می‌فرمودند و قائل به توسعه بودند. (کتاب البیع؛ ۱۰/۸/۱۳۹۱)

 

نذر از عناوین قصدیه نیست:

مرحوم آقای داماد یکبار در درسش فرمود: نذر را دلیل نداریم که جزء عناوین قصدی باشد. ایشان مثال می‌زد ظاهراً به تروک. مثلاً شما نذر کردید که من غیبت نکنم، این نذر یادتان نبود و غیبت نکردید آیا مطلوب مولا از بین رفته است؟ در اینجا وجداناً مطلوب مولا از بین نرفته است. گاهی مطلوب مولا از بین می‌رود ولو من معذورم. مثلاً [من نذر می‌کنم جان فرزند مولی را حفظ کنم ولی] بچه مولا غرق می‌شود و من اطلاع ندارم، در اینجا مطلوب مولا از بین رفته است، در این موارد درست است؛ اما آیا در اینجا که می‌گوید شما وفا کنید به نذورتان وفا به نذر، این عبارت از این است که باید قصد اتیان هم داشته باشد و اگر کسی معذور بود در اثر عذر ترک کرد و غافل بود ـ و عذر است و گناه برای او نمی‌نویسند ـ ولی مطلوب مولا از بین رفته است؟ وجداناً این را ما می‌فهمیم. اگر وفای به نذر از امور قصدی باشد باید بگوییم: مطلوب مولا از بین رفته است، در حالی که این درست نیست. آقای داماد ظاهراً این مثال را می‌زد: اگر من نذر کرده‌ام در فلان تاریخ در فلان نقطه باشم، اگر انسان در همان ساعت در آنجا قرار گرفت و از نذرش هم غافل بود؛ آیا باید بگوید که مطلوب مولا از بین رفت؟ و مثلاً انسان نذر می‌کند بودن در یک جایی را که منشأ نجات انسان می‌شود یا از فلان مشکل نجات پیدا می‌کند، اگر این را نذر کرد و در آنجا غافل بود از نذرش و رفت در آنجا قرار گرفت؛ آیا باید بگوید: مطلوب مولا از بین رفت؟ (کتاب الاعتکاف؛ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰)

 

ملاک تواتر:

مرحوم آقاى داماد در نسبت تواتر به روایات اشکالى مطرح می‌‌فرمودند و می‌‌گفتند که تواتر اصطلاحى باید در جایى اطلاق شود که کثرت راویان به گونه‌اى باشد که موجب قطع انسان به صدور حدیث شود و این کثرت باید در تمامی‌ طبقات وجود داشته باشد. بنابراین به صرف اینکه یک روایت در کافى یا تهذیب یا فقیه مثلاً هزار بار آمده، نمی‌‌توان روایت مزبور را متواتر دانست. حتّى اگر قطع به عدم تعمّد کذب و اشتباه از سوى ناقل داشته باشیم. بنابراین در بسیارى موارد که به اخبار «قطعى الصدور» اطلاق «متواتر» می‌‌شود صحیح نیست و در واقع ما باید این روایات را «اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعى» بشماریم نه اخبار متواتر.(کتاب نکاح، ج ۱، ص ۴)

روش استدلال مرحوم حاج شیخ:

من از مرحوم آقای داماد شنیدم که می‌فرمود مرحوم آقاشیخ عبدالکریم از وجدان به برهان می‌رفت، یعنی اول فطریات اولیه خودش را حساب می‌کرد، بعد آن را مستدل می‌کرد، نه اینکه اول انسان به یک چیزهایی مأنوس شده باشد و به خاطر آنها از فطریات اولیه‌اش رفع ید بکند و در آنها دست‌اندازی نماید. انسان اول باید خالی‌الذهن ادراکات اولیه را حساب بکند، بعد برهانی‌اش کند و مشکلات را هم یک طوری حل نماید. (کتاب البیع؛ ۱۶/۸/۱۳۹۱)

این نوشته در اندیشه, حوزه ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2 پاسخ به استاد به روایت شاگرد

  1. غرام خجیر می‌گوید:

    با سلام مباحث اصولی جالبی بود . به معلومات اصولی من اضافه شد. خوش به سعادت شما که در مرکز فقه و فقاهت تحصیل میکنید. اللهم ارزقنا . آمین. ممنون از شما

    [پاسخ]

  2. م. می‌گوید:

    سلام؛ دعوتید به بازی از وبلاگ نوشتن.

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *