تطور فقه سیاسی؛ تمرکز قدرت یا تفکیک قوا؟

بررسی جلد دوم کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر»

علی‌اشرف فتحی: بررسی تطور و تحول فقه سیاسی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ترین اثر پژوهشی حجه‌الاسلام‌والمسلمین دکتر داود فیرحی است. فیرحی که از استادان برجسته علوم سیاسی و از دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه قم و زنجان است، در جلد دوم کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» به ادامه بررسی «تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی» پرداخته و در امتداد بررسی فرهنگ سیاسی دوره پهلوی اول، سخن را از بررسی دهه بیست آغاز کرده است.

به گفته نویسنده، این کتاب کوشیده که «دگرگونی در الگوهای حکومت‌داری در ایران معاصر؛ از دموکراسی به اقتدار» را به خواننده نشان دهد و بگوید که نظریه و احکام فقه سیاسی در ایران، چگونه از «مدیریت نامتمرکز» به سمت «مدیریت متمرکز» حرکت کرده است. از نظر دکتر فیرحی، نوگرایی رضاشاه یک پروژه شکست‌خورده بود و سازمان دولت مطلقه در ایران به همان سرنوشت گفتمان و دولت مشروطه دچار شد. فیرحی از پدیده‌ای با نام «تله بنیانگذار» نام می‌برد که بلای جان رضاشاه هم شد و در اثر تضاد منافع دولت و دربار وی با ایدئولوژی دولت مطلقه، مؤسس سلسله تجددگرای پهلوی نیز قربانی این تضاد درونی حکومتش شد.

فیرحی در ادامه به اندیشه‌های بهائیت و احمد کسروی پرداخته که سعی داشتند با ادعای انطباق آموزه‌های دینی با اقتضائات جهان معاصر برای خود پیروانی جمع کنند، به ویژه آنکه اندیشه‌ها و سخنان کسروی مورد توجه ویژه نویسنده قرار گرفته و به تفصیل درباره اهمیت کسروی در تاریخ تفکر معاصر سخن گفته است. به باور فیرحی می‌توان از کسروی به عنوان یکی از نخستین نویسندگانی یاد کرد که به معایب گسترش فرهنگ غرب در مشرق‌زمین و به ویژه ایران اشاره کرده و به نقد غرب پرداخته است. از دیدگاه دکتر فیرحی، کسروی اهمیت زیادی به «دین» می‌دهد و معتقد است که در جوامع انسانی، حتی «قانون» نیز نمی‌تواند جای «دین» را بگیرد. دیگر دغدغه کسروی، آشتی دین با دانش بود و از آنجا که دین را در تعارض با علم نمی‌دید از رویکرد نقادانه علم جدید به دین ابراز نگرانی می‌کرد. فیرحی معتقد است که کسروی در ارزیابی خود از «معادله علم و دین»، وزن بیشتر را به دین می‌دهد. با این حال فیرحی بر این باور است که اگر هوشمندی کسروی در مسیر صحیح قرار می‌گرفت و در لغزش‌گاه «اصلاح دینی» قرار نمی‌گرفت، شرایط امکان برای اصلاح دینی در ایران  شاید به گونه دیگری رقم می‌خورد.

اگرچه کسروی در مسیر پروژه اصلاح دینی به این نتیجه رسیده بود که مسلمانان امروزین نسبتی با اسلام نخستین ندارند، اما کوشش او برای رسیدن به «اسلام خالص» به چالش او با ارزش‌های جامعه دینی منجر شد و زبان تیز و خشن او نیز مزید بر علت شد که حذف فیزیکی او در دستور کار قرار گیرد. گرچه طبق گزارش فیرحی، کسروی هرگز از مختصات اسلام نخستین و یا آنچه که کسروی «اسلام خالص» می‌نامیدش، سخن نگفته است، اما به نظر می‌رسد که بر خلاف گزارش فیرحی، کسروی کوشیده در قالب «آیین پاک‌دینی» با ارائه برخی اصول اعتقادی و اخلاقی ملهم از ادیان آسمانی به ارائه الگوی نوینی از دینداری در قالب بازخوانی «اسلام خالص» بپردازد؛ تلاشی که با توهین به برخی عقاید شیعیان به حاشیه کشیده شد و جان کسروی را گرفت.

فیرحی در ادامه فصل اول به «آرمان حوزه علمیه مدرن» پرداخته و از تلاش‌های نوگرایانه برخی چهره‌های حوزوی همچون شهید مدرس، اسدالله ممقانی و خالصی‌زاده سخن گفته که خواهان تأسیس علمیه مدرن در ایران بوده‌اند؛ آرمانی که به گفته فیرحی، هرگز امکان تحقق پیدا نکرد و حوزه کنونی نیز پس از سال‌ها تأخیر بر بستر محدودیت‌های تاریخی ویژه تأسیس شد.

اما نقطه عطف کتاب تازه دکتر فیرحی در ایجاد ربط و برقراری نسبت میان نشر اندیشه‌های نوگرایان رادیکالی همچون کسروی و حکمی‌زاده در دهه بیست با طرح اندیشه حکومت اسلامی در دهه چهل شمسی است؛ امری که می‌توان آن را پلی برای ربط میان «اندیشه سیاسی» و «فقه سیاسی» قلمداد کرد.  فیرحی در ابتدای فصل دوم ادعا می‌کند که اندیشه حکومت اسلامی هرچند در قالب «اجرای شریعت» از مدت‌ها قبل تکرار می‌شد، اما در دهه بیست با نقدهای کسروی و سپس رساله «اسرار هزارساله» وارد مرحله جدیدی شد. فیرحی به سخنان کسروی و حکمی‌زاده اشاره می‌کند که نسبت به انگیزه دینی علما برای تصاحب قدرت و حکومت ابراز نگرانی می‌کرده‌اند. حتی خالصی‌زاده که به باور نویسنده، در ابتدا حامی «شوراگرایی» و «دموکراسی اسلامی» بود، در دهه بیست به نظریه «ولایت فقیه» می‌رسد.

در ادامه این فصل، فیرحی به اندیشه سیاسی امام خمینی می‌پردازد که حتی در دهه بیست شمسی و هنگام تألیف کتاب «کشف اسرار» کوشیده که نظریه ولایت سیاسی فقها را به اجمال طرح کند. با این حال از طرح اجمالی نظریه ولایت سیاسی فقیهان تا عملی شدن آن در اواخر دهه پنجاه راه درازی طی می‌شود و نوگرایانی چون طالقانی و نیروهای رادیکالی چون فدائیان اسلام راه را برای اجرایی شدن اندیشه حکومت سیاسی فقیهان هموار می‌کنند. طالقانی که به گفته فیرحی، نامش با پافشاری بر ایده شوراها در شناسنامه تاریخ اندیشه سیاسی شیعه در ایران معاصر ثبت شده است، اگرچه همواره نگران «استبداد دینی» بود و با همین دغدغه اقدام به ترجمه و بازنشر کتاب «تنبیه‌الامه» میرزای نائینی کرد، اما تلاش برای قرآنی کردن جامعه و حکومت و طرح قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع ایدئولوژی اسلامی، بارزترین جلوه کارنامه سیاسی و فکری طالقانی از دهه بیست تا دهه پنجاه شمسی شمرده می‌شد؛ راهی که به طرح اندیشه حکومت اسلامی و پررنگ شدن دغدغه آن دامن زد. فیرحی در واکاوی اندیشه دینی طالقانی، با اینکه بدون اشاره به هیچ منبع معتبری وی را واجد درجه حوزوی اجتهاد دانسته است، اما «نظریه شورایی» وی را در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بی‌نظیر خوانده و او را کاشف و احیاگر نظریه شورا در ایران معاصر قلمداد کرده و در عین حال، پیشتازی نائینی در دموکراسی دینی را انکار نکرده است.

فیرحی در ادامه با اشاره به «شخصیت منشوری» و «پل‌ساز» طالقانی، از اندیشه وی به فدائیان اسلام پل می‌زند و در فصل چهارم کتاب، به این نکته مهم تاریخی اشاره می‌کند که حتی نویسندگان و شخصیت‌های اصلاح‌گرا و اهل تسامح نیز با رفتارهای فدائیان اسلام همدلی نشان می‌دادند. نویسنده با اشاره به اینکه نواب صفوی و یارانش به غایت حکومت اسلامی، و نه مفهوم و ساختار آن می‌اندیشیدند، اندیشه و افکار آنان را بازتاب افکار عمومی جامعه ایران در دهه بیست می‌داند. با این حال به نظر می‌رسد که نویسنده از تلاش کم‌نظیر فدائیان برای ارائه جزئیات الگوی مورد نظر خود از حکومت اسلامی غفلت کرده و یا آن را چندان اصولی تلقی نکرده است؛ این در حالی است که نواب صفوی در «رهنمای حقایق» کوشیده که ساختار و غایت حکومت اسلامی مورد نظر خود ارائه کند و انتظار از وی درباره بحث درباره مفهوم حکومت اسلامی و نحوه کاربست نقش فقیهان در این حکومت با توجه به آنکه چنین مباحثی در دهه بیست شمسی چندان مورد توجه نبود، قدری غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ به ویژه آنکه به گمان فیرحی، فدائیان خواهان براندازی سیستم سلطنتی نبوده و تنها در پی پای‌بندی حاکمان به احکام شریعت بوده‌اند. بعید به نظر می‌رسد که چنین برداشتی را بتوان با ایده مورد نظر فدائیان در رهنمای حقایق پیوند داد.

دو بخش پایانی کتاب فیرحی به گزارش مبانی فقهی دوره جمهوری اسلامی در حوزه «حکومت‌داری و حکم‌رانی» اختصاص یافته و نویسنده در فصل پنجم کتاب به مؤلفه مهم «عرف‌گرایی» و بسترهای حوزوی این مؤلفه در آثار مکتوب امام خمینی می‌پردازد. نویسنده با ارائه گزارشی از مبانی امام در اصول فقه، عرف‌گرایی ایشان در حوزه علمی و حکومت‌داری را برگرفته از مبانی اصولی ایشان ارزیابی کرده و می‌نویسد: «در مقابل نظر مشهور، امام خمینی چنین می‌اندیشد که عرف همچنان که مرجع در تشخیص مفاهیم است، در تشخیص مصادیق نیز به واسطه دقت عرفی مرجعیت دارد.» بی‌مناسبت نبود که نویسنده به این نکته نیز اشاره می‌کرد که این مبنای امام خمینی برگرفته از آرای استادش شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که در آرای برخی دیگر هم‌درسان امام خمینی نیز بازتاب یافته است.

در پایان فصل پنجم، نویسنده پلی میان آرای بنیانگذار جمهوری اسلامی و مبانی آیت‌الله‌العظمی منتظری زده و به این نتیجه می‌رسد که در دوره انقلاب و استقرار نظام، نظریه و عمل؛ هر دو بر تمرکز قدرت استوار بوده است. اینجاست که نویسنده به دیگر یافته بنیادین اثر جدیدش اشاره کرده و «گذار از دموکراسی به اقتدار» و یا «شور تمرکز» را به عنوان تعریف خود از پروسه فکری متفکران جمهوری اسلامی در فصل ششم به خواننده عرضه می‌کند.

نقطه عطف دیگر کتاب، کاربست نظریه اصولی «خطابات قانونی» امام خمینی در اندیشه و فقه سیاسی معطوف به نظریه فقهی «ولایت فقیه» است. فیرحی در بخش پایانی فصل هفتم، از این نظریه به عنوان «حلقه رابط بین شریعت و حکومت در ایران امروز» و «چشم‌انداز جدیدی بر حکم‌شناسی فقیهان» یاد کرده است. نظریه «خطابات قانونی» که از متفردات امام خمینی در اصول فقه و راهکار وی برای حل مشکله‌هایی چون مسأله «اجتماع امر و نهی» است، از نگاه فیرحی در آغاز مسیر توسعه خود قرار دارد و تأثیر احتمالی زیادی در بسیاری حوزه‌ها از جمله «فقه حکومت» خواهد داشت. وی با اشاره به ماهیت «وحی‌شناسانه» و «حکم‌شناسانه» این نظریه، کوشیده با بهره‌گیری از شروح برخی شاگردان امام خمینی از جمله حضرات آیات مرحوم سید مصطفی خمینی، مرحوم فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، فقیه را به مثابه یک حقوقدان در جامعه مدرن تعریف کند. با این حال به نظر می‌رسد که بهره‌گیری از این نظریه برای عرفی‌سازی اندیشه فقهی امام خمینی چندان قریب به ذهن نیست و در نهایت، می‌توان آن را از لوازم بعید نظریه مرحوم امام قلمداد کرد که چه بسا مراد وی در هنگام تقریر و تحریر بحث خطابات قانونی نبوده باشد. به هر حال به نظر می‌رسد که مؤلف در کاربست نظریه خطابات قانونی در نظریه ولایت فقیه چندان موفق به اقناع مخاطب نشده باشد، به ویژه آنکه به تصریح خود مؤلف، حتی در میان فقهای پیش از امام خمینی (همچون مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطاء) نیز عنایت زیادی به حجیت عرف در فهم خطابات شرعیه دیده می‌شود.

دیگر یافته مهم کتاب، در ابتدای فصل نهم آن چنین خودنمایی می‌کند: «منابع موجود، حاکی از پیوند و رابطه معناداری بین فقه سیاسی منتظری و بهشتی است، هرچند که اختلاف دیدگاه نیز دیده می‌شود.» این یافته فیرحی در حالی است که خود وی در سطور بعدی اذعان دارد که تاکنون هیچ تبیین فقهی منسجمی درباره ولایت فقیه از منظر دکتر بهشتی منتشر نشده است و گزاره‌هایی نیز که مؤلف از سخنرانی‌ها و مواضع آقای بهشتی مبنی بر اهمیت نقش مردم در انتخاب حاکم استخراج کرده، برای ارائه به عنوان یک نظریه فقهی همپای نظریه «انتصاب» امام خمینی و نظریه «انتخاب» مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری و مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی کافی و وافی نیست. اساسا در زمان حیات دکتر بهشتی، هیچ بحثی مبنی بر مبنای انتخاب ولی فقیه و مناط خارجی مشروعیت او شکل نگرفته بود که بتوان این سخنرانی‌ها و مواضع وی را معطوف به موضوع بحث کتاب فیرحی کرد. مؤلف نیز هیچ گزارشی مبنی بر اختلاف میان آیت‌الله منتظری و دکتر بهشتی در این‌باره در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیافته است، به ویژه آنکه طبق تصریح نویسنده، آقای منتظری در آن دوره به نظریه انتصاب گرایش داشته است.

دکتر فیرحی در پایان فصل نهم به تأثیرپذیری احتمالی آیت‌الله منتظری از کتاب «ولایت فقیه؛ حکومت صالحان» مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی در چرخش از نظریه انتصاب به انتخاب پرداخته و ایراد آیت‌الله منتظری بر مبنای امام خمینی را این‌گونه مورد خدشه قرار می‌دهد: «در فقه سیاسی امام خمینی اشاره کردیم که ادبیات فقه سنتی هرگز بر مدار چنین تمرکزگرایی نمی‌چرخید و با فرض اینکه همه فقیهان منصوب به نصب عام هستند، فعلیت اجرایی ولایت هر فقیه در موضوعات و حوزه‌های متفاوت و متکثر را مشروط به رجوع و رضایت شهروندان می‌کند. بدین‌سان اگر بپذیریم که توزیع قدرت و رضایت شهروندان در نظریه‌های سنتی نصب ملازمه دارند، بعید به نظر می‌رسد احتمال اول آیت‌الله منتظری (که همه فقیهان بالفعل منصوبند) اشکالی در مقام تصور و ثبوت داشته باشد.»(ص۴۰۹)

این ایراد را فیرحی در حالی به مرحوم منتظری وارد کرده که این احتمال، مهم‌ترین پایه فقه سیاسی آیت‌الله منتظری از چرخش به انتخاب و نقد اندیشه نصب شمرده می‌شود و مؤلف معتقد است که بر خلاف باور آقای منتظری، مبنای امام خمینی حاوی تضمنات دموکراتیک، مردم‌سالار، تکثرگرایانه و غیراقتداری بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که تلقی نادرست آیت‌الله منتظری از مبنای نصب سبب شد که وی از ولایت فقیه به نظارت فقیه عبور کند. به گمان فیرحی، مفهوم «نظارت فقیه» از منظر مرحوم منتظری، پلی برای عبور از نظریه «ولایت متمرکز فقیه» به نظریه «تفکیک قوا» بوده است.

فصل پایانی کتاب نیز به گزارشی از آرای دو فقیه برجسته حامی نظریه نصب اختصاص یافته است؛ آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مؤمن قمی. آثار و آرای این دو فقیه از آن رو اهمیت دارد که هم جدال‌های پسینی حول محور این پژوهش را پوشش داده و هم بر ساختار قانونی حاکم اثرگذار بوده است، به ویژه آرای آقای مؤمن که به دلیل حضور وی در مناصب مهم حکومتی از جمله سه دهه حضور مؤثر در شورای نگهبان، از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت می‌توان وی را مهم‌ترین فقیه مقنن جمهوری اسلامی برشمرد. آیت‌الله جوادی آملی در باب مطلقه بودن ولایت فقیه، آن را به «ولایت در اجرای احکام اسلام» تعبیر می‌کند و حتی معتقد است که فقیه نمی‌تواند هرگونه که میل دارد احکام را اجرا کند و باید ملتزم به راهکارهای مورد نظر شرع باشد. آیت‌الله مؤمن نیز به گمان فیرحی، مفهوم «ولی امر» را به عنوان مفهوم کانونی مبنای خود در نظر گرفته و هیچ‌گونه نقش مشروعیت‌بخشی به رأی مردم در فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه نمی‌دهد. از نگاه فیرحی، نظریه آیت‌الله مؤمن را می‌توان منسجم‌ترین بیان اقتدارگرایانه از اندیشه ولایت فقیه بر مبنای نصب برشمرد و آرای آیت‌الله سید کاظم حائری و آقای مصباح یزدی نیز همسو با آرای آقای مؤمن قمی ارزیابی شده است.

بدین ترتیب، فیرحی توانسته خواننده را از «استعاره وقف» که مبنای فقه عصر مشروطه بوده، تا «استعاره قضا» که مبنای فقه جمهوری اسلامی است همراه خود کرده و از تکثرگرایی در قدرت به سمت تمرکزگرایی عبور دهد.

این نوشته در صفحه ۱۱۸ شماره ۲۲ (آذر ۹۳) ماهنامه «اندیشه پویا» منتشر شده است.

درباره علی اشرف فتحی

21 تیر 1360 در زنجان زاده شدم. 17 شهریور سال بعد پدرم در کردستان شهید شد. 18 ساله بودم که پس از پایان مقطع پیش دانشگاهی به حوزه علمیه قم آمدم و اکنون در مقطع درس خارج مشغول به تحصیلم. تا خدا چه خواهد ...
این نوشته در اندیشه, حوزه, سیاست ارسال و , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1 پاسخ به تطور فقه سیاسی؛ تمرکز قدرت یا تفکیک قوا؟

  1. من درد می‌گوید:

    خیلی گزارش خوش خوان و روونی بود جدن. مصداق کامل گزارش یک کتاب 🙂
    ای کاش مصاحبه صادق با دکتر فیرحی رو هم زودتر منتشر کنید.
    چاکر

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *