زمینه‌ها و دلالت‌های اجتماعی طرح و تطور ایده ولایت فقیه

متن حاضر، مکتوب سخنرانی علی‌اشرف فتحی در انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در تاریخ نوزدهم بهمن ۱۳۹۵ ایراد شده است. دکتر سارا شریعتی و مهدی سلیمانیه از دیگر سخنرانان این نشست علمی بودند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به روان پاک شهیدان راه آزادی؛ شهدای راه مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی.

دوستان انجمن اسلامی از بنده خواسته‌اند که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درباره زمینه‌های اجتماعی طرح و تطور ایده ولایت فقیه صحبت کنم. بحث گسترده‌ای است و خواهم کوشید که در این فرصت اندک، به جمع‌بندی مفیدی برسم.

من سه متن اصلی مرتبط با ولایت فقیه را برگزیده‌ام و این سه را در کنار پاره‌ای از مواضع پراکنده ایده‌پرداز اصلی نظریه ولایت فقیه در دهه پایانی عمرش بررسی اجمالی خواهم کرد تا بتوانیم رگه‌های اجتماعی این ایده و نیز زمینه‌های جامعه‌شناختی آن را ردیابی کنیم.

متن نخست، کتاب «کشف اسرار» مرحوم امام خمینی است که سال ۱۳۲۳ نوشته شده است. متن دوم، تقریرات درس «ولایت فقیه» امام در نجف است که بهمن سال ۱۳۴۸ ایراد و پاییز ۱۳۴۹ ویرایش و منتشر شده است. متن سومی که بررسی خواهم کرد و کمتر دیده‌ام مورد توجه محققین علوم انسانی قرار گرفته باشد، بخشی از کتاب «البیع» امام خمینی است که به بحث ماهیت و گستره اختیارات ولی فقیه می‌پردازد. ترجمه این بخش، در اواخر دهه شصت با نظارت مرحوم دکتر گرجی و مرحوم آیت‌الله رضوانی از سوی وزارت ارشاد با عنوان «شؤون و اختیارات ولی فقیه» منتشر شد. این اثر تألیفی امام خمینی در ابتدای دهه پنجاه نوشته شده و همان مباحث درس سال ۴۸ را به زبان علمی بیان کرده است.

هم ولایت، هم نظارت

درباره «کشف اسرار» امام گفته می‌شود که مربوط به دوره عدم اعتقاد ایشان به نظریه ولایت فقیه بوده است. با این حال به نظر من در این کتاب می‌توان نخستین رگه‌های اعتقاد ایشان به نظریه «ولایت فقیه» را در کنار «نظارت فقیه» ردیابی کرد. می‌دانید که این کتاب در دوره فوران آزادی‌های سیاسی و مذهبی پس از سقوط رضاشاه نوشته شده است. پس از شهریور ۲۰ شاهد افزایش تدریجی فعالیت‌های سیاسی و مذهبی گروه‌های مختلف هستیم و در همین فضاست که فرزند یکی از علمای قم که از دوستان کسروی است، کتابچه «اسرار هزار ساله» را در نقد باورهای شیعیان منتشر می‌کند. انتشار این اثر منجر به خشم بسیاری از طلاب و علمای قم می‌شود؛ اما مراجع درجه اول شهر همچون مرحوم آیت‌الله‌العظمی حجت با درخواست طلاب برای مقابله با حَکَمی‌زاده (نویسنده اسرار هزار ساله) همراهی نمی‌کنند. هنوز چند ماهی به آمدن آیت‌الله‌العظمی بروجردی به قم مانده و حوزه نوپای قم در اختیار مراجع ثلاث است. امام خمینی ۴۲ ساله که روحیات شیعی شدیدی دارد و از روحانیون برجسته شهر است، چند ماه درس خود را تعطیل و کتاب «کشف اسرار» را تألیف می‌کند.

این کتاب پس از انقلاب منتشر نمی‌شود و به دلیل این‌که به زبان فارسی و درباره مسائل اجتماعی نوشته شده است، اهمیت خاصی دارد. از دو جای این کتاب می‌شود به وضوح، نظریه ولایت فقیه را برداشت کرد. در صفحات ۱۸۶ و ۱۸۸ ایشان نوشته که ایده‌آل‌شان برای حکومت، حاکم شدن فقها و حکومت اسلامی است و همان روایاتی را که سال ۱۳۴۸ برای تأیید نظریه ولایت فقیه طرح کرده، در سال ۱۳۲۳ نیز در این کتاب می‌آورد و می‌گوید:

«ما هم نمی‌گوییم که فقیه، سلطان شود؛ اما اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می‌کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است … لکن اکنون که آن را از آن‌ها [فقها] نمی‌پذیرند، این‌ها هم با این نیمه‌تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را هم نخواسته‌اند بر هم بزنند و اگر هم گاهی با شخص سلطانی مخالفت کرده‌اند، مخالفت با همان شخص بوده؛ از باب آن‌که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص داده‌اند».

خب در این جملات دیدیم که ایشان تصریح به این دارند ایده‌آل‌شان حکومت فقهاست. در ادامه هم دقیقاً همان کاری را کرده‌اند که در متن درس ولایت فقیه سال ۴۸ کرده و روایاتی را در تأیید مدعای خود آورده‌اند.

در خلال چهار روایتی که در کتاب کشف اسرار در تأیید حکومت فقها آورده شده، تصریح کرده‌اند: «پس معلوم شد آن‌هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم‌بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آن‌ها هم ثابت است؛ زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام بدهد».

پس ایشان در سال ۱۳۲۳ تصریح کرده‌اند که حکومت را از آنِ فقها می‌دانند. ولی در جاهای دیگری از کتاب‏[۱]‎ نیز از «نظارت فقیه» سخن گفته‌اند که مطلوب درجه دوم ایشان است و بیشتر خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه و نظارت فقها بر مصوبات مجلس هستند. پس ایشان در سال ۲۳ جرقه بحث ولایت فقیه را حتی قبل از ورود آیت‌الله‌العظمی بروجردی به قم در این کتاب زده‌اند. چون برخی معتقدند که مرحوم امام تحت تأثیر برخی آرای آیت‌الله بروجردی به نظریه ولایت فقیه رسیده‌اند.

دومین متنی که می‌شود آن را از منظر اجتماعی بررسی کرد، خود متن اصلی «ولایت فقیه» است که محصول جلسات درس بیع ایشان در بهمن ۱۳۴۸ در نجف است. فقهای دیگر هم عموماً در خلال مباحث کتاب بیع به موضوع ولایت فقیه می‌پرداخته‌اند و البته ولایت مورد نظر اکثر آنان به بحث «حکومت سیاسی فقها» مربوط نمی‌شود.

مباحث کتاب ولایت فقیه پس از تدریس در سال ۴۸، پاییز سال ۱۳۴۹ منتشر می‌شود و از یک نظر شبیه اثر سیاسی مشهور میرزای نائینی (تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله) است و آن هم این‌که هر دو اثر با این‌که قبل از پیروزی انقلابیون منتشر شده‌اند، اما قبل و حین پیروزی انقلابیون، مورد توجه و حتی آگاهی عمیق آنان نبوده‌اند. هر دو اثر بعد از پیروزی کامل انقلابیون به موضوع بحث متفکرین تبدیل شده‌اند. این ویژگی درباره کتاب ولایت فقیه بسیار جدی‌تر است که چرا با وجود این‌که هشت سال قبل از پیروزی انقلاب منتشر شده، اما هیچ‌گاه محتوای آن مورد بررسی و نقد و توجه نویسندگان و اندیشمندان حوزوی و غیرحوزوی قرار نگرفته است. حتی در ادبیات سیاسی امام در سال‌های ۵۶ و ۵۷ هم ایده مرکزی این کتاب مطرح نبود و در متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که به تأیید کتبی امام می‌رسد خبری از این ایده نیست. همان‌گونه که اثر میرزای نائینی هم هیچ تأثیری بر پیروزی مشروطه‌خواهان نداشته و حدود دو سه ماه قبل از فتح تهران نوشته شده و تا به دست مشروطه‌خواهان ایران برسد، محمدعلی شاه سقوط کرده و نظام سیاسی کشور تغییر کرده بود. اما این اثر را می‌توان گزارشی بسیار مهم از اندیشه حاکم بر آن زمان و نیز جدال‌های فکری عصر مشروطه دانست.

با این حال می‌شود گفت که اثر امام خمینی مؤلفه‌ها و زمینه‌های اجتماعی قوی‌تری نسبت به اثر میرزای نائینی دارد. در مقدمه‌ای که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در ابتدای این کتاب آورده، به این نکته مهم اشاره شده که این ایده را باید ابتکار مرحوم امام دانست و حتی مرحوم ملا احمد نراقی که در کتاب «عوائد الایام» از این موضوع سخن گفته، به این شکل صریح و گسترده قائل به حکومت فقها نبوده است.

در دوره بعد از نراقی نیز شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) را داریم که به اعتقاد برخی محققین ـ از جمله مرحوم دکتر عبدالهادی حائری ـ نخستین مرجع تقلید به معنای مدرن آن بوده است. صاحب جواهر که معاصر محمدشاه قاجار بود، هرچند در کتاب پرحجم «جواهر الکلام» قائل به اجرای حدود در زمان غیبت است، اما در صفحه ۳۹۷ جلد ۲۱ کتاب تصریح می‌کند که اگر بگوییم فقیه همه اختیارات حکومتی معصومین را دارد، دیگر «غیبت» بی‌معنی خواهد شد؛ چون اگر شرایط برای متولی‌شدن فقها در همه امور جامعه وجود دارد، پس به طریق اولی، شرایط برای خود امام زمان(ع) نیز فراهم شده و زمان ظهور فرارسیده است. پس استمرار غیبت به این معنی است که فقها نمی‌توانند همه اختیارات معصومین را نیابت کنند. همین استدلال را شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تقریراتی که آیت‌الله اراکی از درس وی نوشته، به کار برده است. این‌جا نیز از نقاط پیوند ایده ولایت فقیه با مسائل اجتماعی است.
در تنبیه‌الامه میرزای نائینی نیز اثری از بحث حکومت سیاسی فقها نیست و در پایان کتاب، میرزا نوشته که قصد داشته چنین بحثی را در قالب دو فصل مطرح کند؛ ولی در خوابی که دیده ـ و در اواسط کتاب نیز برای تقویت استدلال‌های خود در دفاع از مشروطه به این خواب اشاره کرده است ـ استادش میرزا حسین میرزا خلیل (مرجع تقلید مشروطه‌خواه نجف) از قول امام زمان(عج) به وی گفته که باید این بحث از کتاب حذف شود؛ چون باب طبع ما نیست. در سال‌های اخیر هم دیدیم که برخی نواندیشان دینی برای رد ولایت فقیه به همین خواب نائینی تمسک کرده‌اند.

با این حال امام خمینی ولایت فقیه را بدیهی‌تر از آن می‌داند که بخواهد برای آن دلیلی بیاورد. بنابر این از «مؤید» به جای «دلیل» بهره می‌گیرد. در دانش فقه، هرگاه مسأله‌ای روشن و غیر قابل خدشه باشد، می‌توان از برخی متون ضعیف روایی نیز برای تقویت آن بهره برد که به چنین روایت ضعیفی «مؤید» گفته می‌شود که دلیل مستقلی نمی‌توانند باشند؛ اما تأییدکننده و تقویت‌کننده یک بحث روشن و بدیهی هستند. اما اگر موضوعی از بداهت برخوردار نباشد، باید برای آن از روایات صحیح و قوی بهره گرفت که به آنها «دلیل» می‌گویند.

دغدغه‌های مشترک دو متن «امت و امامت» و «ولایت فقیه»

گفته شد که متن ولایت فقیه، دلالت‌های قوی اجتماعی دارد که پس از من، آقای سلیمانیه به همین موضوع خواهند پرداخت. اما من هم نکاتی را به اقتضای سخنم اشاره می‌کنم. مثلاً در صفحه ۲۰ از ماهیت اجتماعی قوانین اسلام سخن گفته می‌شود. در صفحه ۵۹ می‌بینیم که هدف بعثت انبیا را برقراری نظام عادلانه اجتماعی می‌داند. در صفحه ۶۷ ذیل استناد به روایت «و اما الحوادث الواقعه» که در کشف اسرار هم مورد استناد قرار گرفته بود، تصریح دارد که طبق این روایت باید در رویدادهای اجتماعی به فقها رجوع کرد. در صفحه ۱۱۹ می‌گوید که اساساً عبادات ما روح جمعی و اجتماعی دارد. این دالّ‌ها و دلالت‌ها نشان از آن دارد که مواجهه ایشان با موضوع، واجد یک پس‌زمینه ذهنی کاملاً اجتماعی است. تأکید ایشان بر عقلانی بودن ولایت فقیه و اشارات مستمر به «دیگری‌»هایی همچون استعمار خارجی حاکی از این است که دغدغه‌های اجتماعی، ایشان را به چنین ایده بدیعی سوق داده است.

برای درک بهتر ربط این متن به تحولات اجتماعی این دوره، به نظرم باید متن سخنرانی «امت و امامت» دکتر علی شریعتی را نیز در کنار متن «ولایت فقیه» خواند و دلالت‌های اجتماعی آن را هم دید. می‌دانید که شریعتی این سخنرانی را فروردین سال ۱۳۴۸، یعنی ده ماه قبل از طرح «ولایت فقیه» ایراد کرده و این قرب زمانی سبب شده که خیلی‌ها بین این دو سخنرانی و دو ایده، ربط عِلّی برقرار کنند و بگویند که یکی از این دو، از دیگری تأثیر گرفته است. در گفت‌وگوهایی که اواخر سال ۱۳۸۳ با برخی صاحب‌نظران داشتم آن‌ها قائل به این ربط بودند. آقای ملکیان این دو سخنرانی را واجد یک ایده واحد می‌دانست. دکتر احسان نراقی معتقد بود که امام از دکتر شریعتی تأثیر گرفته است. در نقطه مقابل وی، دکتر ابراهیم یزدی معتقد بود که شریعتی تحت تأثیر جنبشی که امام خمینی در سال‌های ۴۱ تا ۴۳ رهبری کرد، به این ایده رسیده بود.

حداقل می‌شود گفت که این دو ایده، دارای ارتباط با هم هستند که هر دو در یک سال مطرح شده‌اند و شباهت‌های زیادی به هم دارند. به باور من، آن‌چه که این دو متن را شبیه هم کرده، فضای اجتماعی آن دوران است که منجر به شکل‌گیری انگیزه‌ها و دغدغه‌های مشترک و مشابه شده است.

شریعتی در «امت و امامت» از دموکراسی خاصی با عنوان دموکراسی هدایت‌شده و متعهد سخن می‌گوید که بر مبنای دوگانه رأی‌ها و رأس‌ها شکل گرفته است. نکته مهمی که وی در نقد دموکراسی غربی می‌گوید، ایراد به روح فردی و غیر جمعی این دموکراسی است.‏[۲]‎ حتی در نقد اعلامیه حقوق بشر نیز به همین روح فردگرایانه و ایندیویدوآلیستی آن اشاره می‌کند.‏[۳]‎ این را می‌توان نخستین دغدغه شریعتی در پردازش مفهوم امت و امامت دانست.

دومین نکته‌ای که شریعتی بدان بها داده، نیاز جامعه به قهرمان است. او حتی تاریخ را با قهرمانان و رهبران معنا می‌بخشد.‏[۴]‎ از این بحث تاریخی و جهانی به بحث بومی «اسوه حسنه» و «انسان کامل» در اسلام و شیعه می‌رسد و «امام» را نه یک «مافوق انسان»، بلکه یک «انسان مافوق» معنا می‌کند. شما در سرودهایی که به عنوان سرودهای انقلابی می‌شناسیم، این نیاز شدید به رهبر و قهرمان را در کنار عنصر «شهید»، به وضوح و پررنگی کامل می‌بینید.

سومین نکته‌ای که دغدغه و انگیزه شریعتی در خلق این متن است، گسترش از خودبیگانگی و الیناسیون در جوامع اسلامی است. این همان دغدغه‌ای است که مکرراً در متن ولایت فقیه نیز می‌بینیم که ایشان از تحقیر جوامع اسلامی از سوی استعمارگران و عوامل داخلی آن‌ها سخن گفته است. هجوم فرهنگی غرب، دغدغه هر دو متن است.

همچنین هر دو متن در پی احیای «اسلام واقعی» یا «اسلام اولیه» هستند و جالب این‌جاست که در صفحه ۲۵ ولایت فقیه به تبعات ماجرای سقیفه پرداخته شده و شریعتی نیز در متن خود به همین موضوع اشاره دارد.

با همه این‌ها شریعتی در این متن، اساساً درباره عصر امامت سخن می‌گوید و نه عصر غیبت. با این نشان که وی از کتاب «حجت» اصول کافی بهره می‌گیرد و آن را مهم‌ترین و قابل دقت‌ترین بخش این مجموعه می‌خواند؛‏[۵]‎ در حالی که متن ولایت فقیه، تکلیف شیعیان را در عصر غیبت مشخص می‌کند. متن شریعتی البته درباره تکلیف مردم در عصر غیبت ساکت نیست و دموکراسی مورد نظر خود را به‌عنوان نسخه این عصر پیشنهاد می‌پیچد. به اعتقاد من، شریعتی در این سخنرانی‌اش لیبرال دموکراسی غرب را بر اساس الگوی امامت شیعی نقد می‌کند. این دیگر ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد. هرچند در ایده امام خمینی نیز همچون ایده شریعتی به اصالت روح جمعی و تقویت آن، ضرورت نیاز به رهبر (قهرمان) و انسان کامل (البته نسبت به دیگر انسان‌های این عصر) و مقابله با ازخودبیگانگی و تحقیر در برابر استعمارگران و ضرورت تقویت عزت نفس مسلمین بها داده شده است. این سه محوری است که می‌شود از آن‌ها به عنوان دغدغه‌های اجتماعی مشترک خالقان این دو متن یاد کرد. فعلاً بیش از این نمی‌شود درباره ربط این دو و به‌ویژه درباره ربط علّی آن‌ها سخن گفت؛ بلکه باید گفت که هر دوی آن‌ها معلول دغدغه‌های اجتماعی خاصی بوده‌اند که از بعد مشروطه شکل گرفته و پس از دو ناکامی و تلخ‌کامی مرداد ۳۲ و خرداد ۴۲ به اوج خود رسیده است. اما این‌که بگوییم مراد شریعتی، زمینه‌سازی برای حکومت فقها بوده است، این نه از متن وی برداشت می‌شود و نه فهم مخاطبان وی در آن سال‌ها چنین چیزی بوده است. می‌دانیم که فهم مخاطبان از یک متن، به‌ویژه در زمان حیات خالق متن، می‌تواند دالّ خوبی بر مراد وی باشد.

بینش جامعه‌شناختی و مذاق شریعت

متن سومی که به نظرم کمتر به آن توجه می‌شود، کتاب بیع ایشان است که پس از تدریس این موضوع در نجف، در ابتدای دهه پنجاه به دست ایشان تألیف شده و باز هم رگه‌های اجتماعی را در آن می‌شود ردیابی کرد. در صفحه ۲۰ ترجمه این بحث، ایشان می‌گویند که ایده پیشنهادی و مقبول ایشان به جای سه نظام استبدادی، مشروطه و جمهوری، نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. شاید این حرف، خیلی از ما را به یاد جمله مشهور مرحوم مهندس بازرگان در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» بیاندازد که گفته بود حکومت فعلی ایران نه استبدادی است، نه دموکراتیک، نه جمهوری و نه هیچ قالب دیگری؛ بلکه حکومت کنونی، حکومت «ولایت فقیه» است که گونه‌ی متفاوتی نسبت به گونه‌های دیگر رایج در نظام‌های سیاسی دنیاست. این تعبیر را امام خمینی یک دهه قبل از بازرگان و چند سال قبل از پیروزی انقلاب در این کتاب به کار برده است. همان‌گونه که سخن بازرگان را می‌توان ناشی از تحلیل اجتماعی وی دانست، تعبیر مرحوم امام نیز واجد این دلالت اجتماعی است که جامعه ایران برای پیشرفت و استقلال خود راهی جز پذیرش یک گونه متفاوت از نظام سیاسی که منطبق بر واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن است ندارد.

نکته دیگری که در صفحه ۴۲ ترجمه این کتاب می‌بینیم و کد بسیار مهمی برای تحلیل اجتماعی مدل رهبری ایشان در دهه شصت است، این بخش است که ایشان اسلام را اساساً مساوی حکومت گرفته‌اند و همه احکام و از جمله عبادات را در درجه دوم اهمیت دانسته‌اند. عبارت اصلی ایشان با ترجمه‌ای که منتشر شده کمی تفاوت دارد و من عبارت اصلی را به کار می‌برم که در صفحه ۴۷۲ جلد دوم کتاب «البیع» نوشته‌اند:

«الاسلام هو الحکومه بشؤونها، والاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و أمور آلیه لاجرائها و بسط العداله».

یعنی اسلام برابر است با حکومت با همه مختصات آن. احکام نیز قوانین همین حکومت هستند و ذیل آن معنا پیدا می‌کنند. بلکه باید گفت که احکام شریعت، مطلوب ذاتی ما نیستند و تنها ابزارهایی برای اداره امور حکومت و گسترش عدالت اجتماعی هستند.

این را می‌شود اوج نگاه اجتماعی ایشان به ذات دین دانست. بیش از یک دهه پس از تألیف این اثر، ایشان در جریان انتقادی که به یکی از خطبه‌های رییس‌جمهور وقت در دی سال ۶۶ مطرح می‌کنند، صریحاً بر تقدم حکومت بر احکام شریعت و از جمله عبادات تأکید کرده و می‌گویند که حکومت می‌تواند عباداتی از جمله حج را بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد و طبعاً بخش عمده‌ای از این مصالح، اجتماعی هستند، تعطیل کند.

پیش‌تر گفتم که امام در پیشبرد ایده ولایت فقیه از تحلیل عقلی خود، بیش از استناد به روایات مدد گرفته است. این ویژگی متدولوژیک در تبیین «ولایت مطلقه فقیه» پررنگ‌تر است. می‌توان گفت که این بینش فقهی ایشان و یا به اصطلاح فقهی‌اش، تمسک ایشان به «مذاق شریعت» است که این بحث را پیش می‌برد. البته فقها در دو قرن اخیر و پس از صاحب جواهر، بارها از «مذاق شریعت» به مثابه یک بینش کلی‌نگرانه ذهنی در استدلال‌های خود بهره گرفته‌اند که یک نمونه بارز آن، استناد آیت‌الله خویی به مذاق شریعت برای فتوا به عدم جواز تقلید از زنان است. استناد به مذاق شریعت در جایی کاربرد ویژه دارد که دلیل معتبری برای یک مسأله نمی‌یابیم؛ اما به واسطه کثرت انس با متون دینی و پژوهش در آن‌ها به بینشی رسیده‌ایم که می‌توانیم ذائقه شارع را فهم کنیم.

من در این‌جا طبق آن‌چه که از دوست پژوهشگرم آقای مهدی سلیمانیه ایده گرفته‌ام، می‌خواهم «مذاق شریعت» را در کنار «بینش جامعه‌شناختی» که چارلز رایت میلز (جامعه‌شناس آمریکایی) در اواسط قرن بیستم مطرح کرد، مطرح و ادعا کنم که شاید بشود این شباهت را نیز نشانه‌ دیگری بر اجتماعی‌بودن ایده ولایت فقیه دانست. این‌که چگونه بینش اجتماعی یک جامعه‌شناس با مذاق فقهی یک مرجع تقلید به دغدغه‌های مشترک، و البته با دستاوردهای متفاوت رسیده است. سرتاسر متن ولایت فقیه، مملو از دلالت‌هایی است که به بسترهای اجتماعی آن دوره (استبداد داخلی و استعمار خارجی) اشاره دارد و هر خواننده‌ای را به این امر التفات می‌دهد که ایده‌پرداز با چنین بینش اجتماعی است که به فهم مذاق شریعت رفته و به چنان نتیجه بدیعی رسیده است.

نمونه بارز دخالت بینش اجتماعی در تطور مذاق فقهی امام و ایده ولایت فقیه را باید در مکاتبات و سخنان ایشان در سه سال پایانی حیات ایشان جست‌وجو کرد. دغدغه‌هایی همچون حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، مصالح کشور و مسلمانان در کنار موضوع مهم التزام به اقتضائات اجتماعی تمدن جدید (مسائلی همچون سلامت، محیط زیست و معضل ترافیک) که در پاسخ ایشان به مرحوم آیت‌الله قدیری در جریان فتوای شطرنج مطرح شد، تم اجتماعی ولایت مطلقه را نیز پررنگ می‌کند. ایشان در اواخر عمر چندین بار تأکید کرده‌اند که جمود بر دقت‌های مدرسه‌ای که کارکرد اجتماعی ندارند، فقه را از عرصه جامعه دور خواهد کرد و آن را به چالش جدی با تمدن جدید خواهد انداخت. نمی‌توان انکار کرد که چالش‌های اجتماعی که ایشان در دوره تبعید و رهبری خود درک کرد، بینش اجتماعی‌شان را نیز کامل کرده و به فهم متفاوتی از مذاق شریعت رساند.

پانوشت‌ها

۱.  صفحات ۱۸۵، ۲۲۲ و ۲۳۲.
۲. مجموعه آثار، ج۲۶، ص۳۸۷.
۳. همان، ص ۴۶۲
۴. همان، ص۴۱۸.
۵.همان، ص۴۰۹.

ارسال شده در اجتماع, اندیشه, تاریخ, ترجمه | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

مارتین لوتر شیعه؟

انتفاضه شیعه علیه شیعه؟

آیت‌الله سید علی میلانی؛ فقیه ۶۸ ساله متولد کربلا و مقیم قم که دغدغه‌اش مباحث اعتقادی شیعه بوده است، در سایت اینترنتی خود درباره آیت‌الله سید کمال حیدری؛ فقیه ۶۰ ساله متولد کربلا و مقیم قم که دغدغه او هم سال‌ها دفاع از اعتقادات شیعی بوده، نوشته است: افکار وی مردود است.

آقای میلانی تنها مجتهدی نیست که در نقد سید کمال حیدری وارد صحنه شده است. برخی مراجع دیگر نیز در پاسخ به استاد عراقی مقیم قم بیانیه‌هایی صادر کردند و یا در پاسخ به مقلدان وی به رد آرای جنجالی سید کمال حیدری پرداختند.

سید کمال از طریق سیمای جمهوری اسلامی به شهرتی فراگیر رسیده است. وی حدود یک دهه در شبکه ایرانی «الکوثر» در دفاع از عقاید شیعیان سخن می‌گفت و وهابی‌ها را به چالش می‌کشید. مدیران شبکه کوثر معتقد بودند که برنامه‌های سید کمال تأثیرات عمیقی در جهان اسلام گذاشته و موجب گرایش اهل سنت به شیعه شده است. آن‌ها از عمق اثرگذاری این برنامه در عربستان سعودی سخن می‌گفتند. تا این‌که در ماه رمضان سال ۹۲ سید کمال حیدری جمله‌ای بر زبان آورد که چالش عمیقی در محافل شیعی و حوزوی علیه وی ایجاد کرد: «من ادعا می‌کنم که بسیاری از میراث روائی شیعه از کعب‌الاحبارها و یهودیان و نصرانی‌ها و مجوس‌ها به ما رسیده است».

این جمله و بازتاب‌های گسترده آن، سید کمال را به مسیری انداخت که سایت وی، آن را «حرکت اصلاحی علامه سید کمال حیدری» می‌خواند و برخی رسانه‌های عرب‌زبان از آن به‌عنوان یک انتفاضه علیه برخی اعتقادات شیعی یاد می‌کنند. از آن سال موجی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرب‌زبان به راه افتاد که: «یکی از علمای شیعه اعتراف کرده که شیعه، یک مذهب اسلامی نیست و ریشه یهودی و مجوسی و نصرانی دارد».

پروژه اصلاح فهم دینی

در این میان واکنش مدیران شبکه کوثر و برخی سایت‌های اصولگرای داخلی هم قابل توجه بود. آن‌ها ضمن دفاع از سید کمال و موجه‌دانستن سخنان وی، از «نگرانی شیعیان جهان» نسبت به تعطیلی برنامه سید کمال سخن گفتند و مدیر شبکه نیز گفت: «سید کمال الحیدری ده سال در الکوثر ماهیت وهابیت را افشا می‌کرد و این اعتراضات تأثیری در قطع برنامه نداشته است». وی وعده داد که این برنامه با رویکرد جدیدی به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ وعده‌ای که با شتاب سید کمال در پروژه فکری جدیدش محقق نشد. او بدین نتیجه رسید که همچون غرب، ما نیز برای پیشرفت جامعه، باید از «اصلاحات دینی» به سبک مارتین لوتر آغاز کنیم. البته تعبیر سید کمال، اصلاح فهم دینی است:

«همه اصلاحاتى که در چند قرن اخیر در کشورهاى غربى و خصوصاً کشورهاى اروپایى رخ داده است، اصلاحات دینى بوده است … اگر شما برگردید این سه یا چهار قرن اخیر را نگاهی بیندازید خواهید دید که همه اصلاحاتى که انجام شده است و همه پیشرفت‌هایى که رخ داده است زیربنای آن اصلاحات دینى بوده است و مبنای آن اصلاحات «لوترى» یا به تعبیر عربى «لوثری» بوده است. که اگر به آن مبانی خوب دقت کنید خواهید یافت که اصلاح فلسفى نبوده؛ بلکه اصلاح دینى بوده و بر اساس اصلاح دینى همه اصلاحات دیگر شروع شده است. پس هیچ راهی نداریم که در جوامع خودمان اگر مى‌خواهیم اصلاحى، پیشرفتى، تقدمى، نموّى رخ دهد، اوّل باید از اصلاحات دینى شروع کنیم. این را که مى‌گویم اصلاحات دین، این تعبیر امکان دارد که یک مقدار در آن مسامحه باشد؛ بنده هیچ وقت نمى‌گویم دین را اصلاح کنیم؛ دین وقتى نازل شد – به اعتقاد ما از خداوند متعال نازل شده- معنى ندارد که دین را اصلاح کنیم؛ باید تعبیری دقیق‌تر استفاده کنیم و آن این‌که فهم خودمان را از دین، قرائت خودمان را از دین باید اصلاح کنیم؛ نه این‌که دین را اصلاح کنیم».

در ماه رمضان سال ۹۲ سید کمال حیدری جمله‌ای بر زبان آورد که چالش عمیقی در محافل شیعی و حوزوی علیه وی ایجاد کرد: «من ادعا می‌کنم که بسیاری از میراث روائی شیعه از کعب‌الاحبارها و یهودیان و نصرانی‌ها و مجوس‌ها به ما رسیده است».

حال دیگر سید کمال به دنبال نقد وهابیت نبود؛ بلکه می‌گفت برای آن‌که تقریب و نزدیکی میان مذاهب اسلامی محقق شود، باید ابتدا از نقد میراث شیعی شروع کنیم تا اهل سنت نیز میراث خود را بازبینی کند. وی با سخنرانی‌های متعدد در قم و تهران به آن‌چه که «حرکت اصلاحی» می‌نامید شتاب بخشید. وی در مؤسسه فکری و فرهنگی امام جواد(ع) که وابسته به خود وی است، و نیز در جلسات رسمی حوزه قم و حتی دانشگاه‌های این شهر به ترویج آرای خود می‌پردازد و البته تأکید دارد که هنوز یک مجتهد شیعه است. او ابایی ندارد که اردیبهشت سال گذشته در جلسه انجمن علمی ادیان و مذاهب حوزه بگوید: «اگر اهل سنت، انتقاد از عثمان و معاویه را برنمی‌تابند، برای این است که خاکریز اول آن‌هاست تا شیعه به مرحله انتقاد از ابوبکر و عمر نرسد؛ وگرنه آن‌قدرها روی خلیفه سوم تعصب ندارند». اما در جلسات متعددی گفته که علمای شیعه نیز باید دست از نگاه تکفیری به اهل سنت بردارند تا تقریب و گفت‌وگو میان دو فرقه شکل بگیرد. همزمان تأکید می‌کند: «فردا نگویند آقای حیدری منکر عصمت شده! بنده والله بالله معتقد به عصمت هستم؛ کتاب العصمه را هم نوشته‌ام؛ کتاب بحث حول الامامه را هم نوشته‌ام؛ کتاب علم الامام را هم نوشته‌ام؛ هفت کتاب در بحث امامت دارم».

وی به شیعیان هشدار می‌دهد که وهابیت با حربه‌های علمی جدیدی به تخطئه شیعه همت گمارده است:

«اخیرا بر مبانى آقاى خوئى، آمده‌اند روایت به روایت، در اصول کافى، در وسائل، در کتب صدوق، مى‌گویند بر مبانى خودتان این روایت یا ضعیف است یا ده مجهول در آن وجود دارد. این را نیز پیاده کردند؛ در کجا؟ در مسأله اثبات امامه الائمه؛ چون ما ادله عقلى مبنی بر اثبات ائمه که نداریم؛ دلیل ما برای امامت امامان باقر و صادق و جواد و‌ هادى و عسکرى(ع) و امام زمان(عج) همه ادله نقلى است. اخیراً پایان‌نامه دکترا در بغداد درآمده از «عداب الحمش»؛ ایشان آمده نوشته «المهدی المنتظر فی روایات أهل السنه والشیعه الامامیه» و آن‌جا رفته و بحث کرده، مى‌گوید اصول کافى شما در باب امامت امام عسکرى(ع) دوازده روایت آورده؛ آن دوازده روایت را بر مبانى آقاى خوئى در معجم رجال حدیث یک به یک بررسی کرده؛ یازده روایت را تضعیف کرده و یک روایت مانده! این‌ها را باید حل کنیم آقایان! فردا همین جوان دانشگاهى مى‌آید و مى‌گوید شما بر چه اساسى این حرف را مى‌زنید؟ مى‌گویید در روایت آمده؛ مى‌گوید روایت که ضعیف است! چون از آن شبکه‌های وهابیت مى‌گویند روایت ضعیف است و مجهول و موضوع و مدسوس است. چه جوابى برای این‌ها داریم؟».

سید کمال از غلو و اخباری‌گری جدید میان شیعیان ابراز نگرانی می‌کند و درباره نهاد مرجعیت نیز طرح نوینی دارد:

«بنده معتقدم ما باید یک نهادی داشته باشیم که مراجع متعدد در آن باشند؛ یعنی برای پاکستان مرجعی باشد؛ برای هندوستان مرجعی؛ برای ایران مرجعی. اما نه شورای مرجعیت؛ بلکه شورای سیاست‌گذاری برای کل جهان تشیع؛ تا بتوانند یکدیگر را تغذیه نمایند؛ چرا که مرجع هر کشور نسبت اوضاع و احوال آن کشور از دیگران شناخت بیش‌تری دارد».

البته سید کمال می‌گوید که اجتهاد سابق دیگر توان پاسخ‌گویی به نیازهای زندگی را ندارد؛ از این‌جا نیاز به خونی تازه و اجتهادی نو و برداشتی نوین داریم؛ برای تقویت و بازگشت استحکام به اساس مکتب فکری.

سید کمال حیدری از چیزی نگران است که می‌گوید درباره تعداد محدودی از شیعیان صدق می‌کند:

«ما تاکنون خدا را شکر، سلفی‌گری کُشتاری نداریم که افرادی از شیعیان بیایند و دیگران را ذبح نمایند. این اکنون به‌عنوان یک پدیده وجود ندارد؛ اما سلفی‌گری تکفیری و حذفی و اتهامی‌ و لعنی دیگران؛ این در برخی از شبکه‌های فتنه وجود دارد؛ با این‌که خدا را شکر تعدادشان محدود است».

شاگرد علیه استاد

تخریب آیت‌الله خویی از جمله محورهای مهمی بود که مخالفان سید کمال در رد وی مطرح می‌کنند. از جمله آیت‌الله سید صادق روحانی که خود و برادرش مرحوم آیت‌الله‌ سید محمد روحانی جزو شاگردان برجسته آیت‌الله‌العظمی خویی بوده‌اند در این‌باره نوشت:

«مرجعیت مبارک‌شان تنها به بیان حلال و حرام اکتفا نمی‌کرد؛ بلکه ایشان  نقشی عظیم در ترویج علوم دینی و حوزوی و تربیت صدها بلکه هزاران فقیه و عالم و مجتهد و اندیشمند داشته‌اند؛ همچنین محافظت از حوزه علمیه  نجف اشرف در سایه خشن‌ترین حکومت ظلم و جور  و تأسیس مراکز اسلامی در نقاط مختلف جهان، به‌خصوص در کشورهای اروپایی، از دیگر اقدامات بزرگ ایشان است . هر سخنی به جز این گفته شود، سخنی ناآگاهانه است که تنها افراد جاهل یا مریض آن را بر زبان می‌آورند».

به باور سید کمال، وجود تعداد زیادی از روایات جعلی در میراث روایی شیعه و سنی سبب شد که عقلانیت موجود در جهان اسلام، نه عقلانیت قرآنی، بلکه عقلانیت روایی باشد.

همچنین یک روحانی جوان عرب‎زبان به نام جابر جویر کتابی در بیروت منتشر کرد تا از آقای خویی در برابر حملات سید کمال دفاع کند. این کتاب که مواضع للنظر نام داشت، چهار سال پیش از سوی مؤسسه «التاریخ العربی» در بیروت منتشر شد و به دفاع از آیت‌الله خویی برخاست. شیخ جابر جویر که تحصیلات عالی حوزوی خود را در قم گذرانده است، در کتاب خود کوشید نشان دهد که سید کمال حیدری با گزینش برخی مطالب آقای خویی سعی کرده چهره ناقص و ناموجهی از وی ارائه دهد و او را تخریب کند. این کتاب پاسخی بود به یکی از برنامه‌های سید کمال حیدری در شبکه کوثر که اکنون با عنوان «مرجعیت و چشم‌انداز پیش‌ رو (اختیارات و وظایف رجعیت)» در سایت وی منتشر شده است. در این برنامه که ماه رمضان سال ۹۱ از شبکه ایرانی کوثر پخش شد، وی ضمن بیان دو دیدگاه آیت‌الله خویی و امام خمینی درباره شئون و اختیارات فقها در عصر غیبت، تأکید کرد که نظر امام خمینی مورد قبول اکثر فقهای شیعه بوده و نظر آقای خویی در اقلیت است و اگر کسی بگوید امام خمینی مبتکر نظریه ولایت فقیه به شکل کنونی بوده، بیمار یا نادان است. سپس جملاتی از کتب نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری خواند و نتیجه گرفت که امام خمینی در بیان این نظریه تنها نبوده است. آن‌گاه نتیجه می‌گیرد که استادش آقای خویی از مصادیق این سخن صاحب جواهر است که به دلیل انکار ولایت عامه فقیه، طعم فقه را نچشیده است.

سید کمال در ادامه با مخاطب قرار دادن شیعیان عراق گفت که بهتر است به سراغ فقهایی بروند که مثل آیت‌الله خویی نباشند و وظیفه خود را منحصر در نوشتن رساله توضیح‌المسائل و نهایتاً قضاوت در نزاع‌های اجتماعی نکنند و متکفل تمام امور دینی باشند. به باور سید کمال، آیت‌الله خویی معتقد بوده که وظیفه مراجع دینی در عصر غیبت کبری این است که فقط رساله عملیّه بنویسند و وظیفه دیگری ندارند.

طبیعی بود این موضع‌گیری سید کمال که خود از شاگردان آیت‌الله خویی و نیز شاگرد شاگردان آقای خویی بوده است، بر دوستداران و طیف قدرتمند حامی آقای خویی گران آید. شیخ جابر جویر که از نویسندگان جوان حوزوی است، در کتاب ۱۹۷ صفحه‌ای خود می‌کوشد نادرستی نقل قول‌های سید کمال از صاحب جواهر و آقای خویی را نشان دهد. وی معتقد است که فقط سید کمال حیدری نیست که مراد صاحب جواهر را به درستی متوجه نشده است، بلکه برخی از استادان و محققان معاصر حوزوی و دانشگاهی همچون آیت‌الله جوادی آملی، مرحوم آیت‌الله معرفت و دکتر احمد جهان‌بزرگی نیز برداشت ناتمامی از جملات صاحب جواهر درباره اختیارات فقها داشته‌اند. به باور وی، آن‌جا که صاحب جواهر در صفحه ۳۹۷ از جلد ۲۱ جواهرالکلام می‌گوید: «کسانی هستند که از طعم فقه، ذره‌ای نچشیده‌اند»، مرادش کسانی است که نظر سلّار (سالار) دیلمی (فقیه نامدار بغداد در قرن پنجم) در کتاب مراسم را درباره ولایت فقها بر اقامه حدود در زمان غیبت قبول ندارند؛ نه کسانی مثل آقای خویی که ولایت فقها بر اقامه حدود و امور حسبیه را قبول داشته و با ولایت فقیه به شکلی که در پارادایم سیاسی کنونی رایج است، موافق نبوده‌اند. وی به صفحه ۳۹۴ همان جلد جواهر اشاره کرده که صاحب جواهر به بیان نظر سلار پرداخته و سه صفحه بعد، آن تعبیر تند را درباره مخالفین سلار بیان کرده و ضمیر «ذلک» در صفحه ۳۹۷ نیز به نظر سلار برمی‌گردد.

سید کمال حیدری در شبکه کوثر در برنامه‌ای با عنوان «مرجعیت و چشم‌انداز پیش‌ رو (اختیارات و وظایف مرجعیت)» ضمن بیان دو دیدگاه آیت‌الله خویی و امام خمینی درباره شئون و اختیارات فقها در عصر غیبت، تأکید کرد که نظر امام خمینی مورد قبول اکثر فقهای شیعه بوده و نظر آقای خویی در اقلیت است و اگر کسی بگوید امام خمینی مبتکر نظریه ولایت فقیه به شکل کنونی بوده، بیمار یا نادان است.

شاید بی‌مناسبت نبود که شیخ جابر جویر به این هم اشاره می‌کرد که صاحب جواهر در چندین جای جواهر مشابه این تعبیر تند و گزنده را درباره برخی فقها به کار برده و نمی‌توان این رویه او را دال بر نادرستی فاحش نظرات دیگران دانست. همچنین در همان صفحه ۳۹۷ و در ادامه جملاتی که سید کمال استفاده کرده، به نظر سلار تصریح مجددی شده و گفته شده که این نظر بدین معنی نیست که فقیه، همه اختیارات متعلق به معصومین را دارد. صاحب جواهر سپس تصریح می‌کند که اگر بگوییم فقیه همه اختیارات حکومتی معصومین را دارد، دیگر «غیبت» بی‌معنی خواهد شد؛ چون اگر شرایط برای متولی شدن فقها در همه امور جامعه وجود دارد، پس به طریق اولی، شرایط برای خود امام زمان(ع) نیز فراهم شده و زمان ظهور فرارسیده است. پس استمرار غیبت به معنی این است که فقها نمی‌توانند همه اختیارات معصومین را نیابت کنند. صاحب جواهر به سرپرستی قوای نظامی برای اداره جنگ ابتدایی اشاره کرده و آن را از اختیارات معصومین دانسته است که قابل تفویض به فقها نیست. بنابر این ایراد شیخ جویر بیراه نیست و نمی‌توان سید خویی را از مصادیق تعبیر تند شیخ نجفی در جواهر دانست.

جویر در ادامه همچنین به ایراد دیگر سید کمال به آقای خویی پرداخته که مدعی بود با استناد به جملات سید خویی می‌توان گفت که وی به جز تألیف رساله عملیه و نهایتاً قضاوت، وظیفه دیگری برای فقها قائل نبوده و همین سبب عدم اهتمام حوزه نجف به نیازهای مردم شده است. وی ضمن برشمردن موارد متعددی از احتیاجات و نیازهای مردم که از نظر سید خویی، فقها متکفل و متولی رفع آن‌ها هستند، در صفحه ۵۰ تعریضی هم به نظر محسن کدیور در کتاب نظریات دولت در فقه شیعه وارد کرده و گفته که ادعاهای سید کمال حیدری و شیخ محسن کدیور درباره مبانی سیاسی و اجتماعی آقای خویی با توجه به چنین شواهدی که در آثار و آرای ایشان دیده می‌شود نادرست است. جویر همچنین در صفحه ۵۲ از تعلیقه میرزا جواد تبریزی بر مکاسب نقل کرده که وی نیز همچون استادش آقای خویی قائل به دخالت فقها در امور سیاسی و اداره امور مسلمانان و دفاع از جامعه اسلامی بوده است.

بخشی از کارنامه چند سال اخیر سید کمال در زیر سؤال بردن فهم برخی فقهای شاخص از دین و نیز سست‌دانستن میراث روایی شیعه و تأکید معنادار بر قرآن شاید بی‌شباهت به پروژه اصلاحات لوتر نباشد؛ اما آیا خود وی چنین نسبتی را می‌پذیرد؟

البته می‌توان به سیره سیاسی آقای خویی هم اشاره کرد که نشان می‌دهد وی چندان بی‌اعتنا به مسائل سیاسی و اجتماعی نبوده است. با این حال شاگردان سید کمال حیدری در سایتی که برای دفاع از وی به راه انداخته‌اند، در پاسخ به برداشتی که جویر از سخنان صاحب جواهر ارائه داد، به وی گوشزد کرده‌اند که طلبه مبتدی و جوانی بیش نیست و می‌تواند به برداشت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی از سخن صاحب جواهر مراجعه کند که عین برداشت سید کمال حیدری است.

مصاف با عقلانیت روایی

نکته دیگری که حامیان سید کمال حیدری متذکر می‌شوند این است که ایرادات وی به میراث روایی شیعه، همانند ایرادات آیت‌الله آصف محسنی – روحانی برجسته افغان – است و هر دو فقیه قصد دارند میراث شیعه را از خرافات پالایش کنند. البته استنادهای سید کمال به نظرات مرحوم بهبودی در کتاب موروث الروائی بین النشأه و التأثیر نشان می‌دهد که وی در سالیان اخیر ترجیح می‌دهد به جریان تجدیدنظرطلبی که مرحوم بهبودی و آیت‌الله محسنی ذیل آن تعریف می‌شوند نزدیک شود.

به باور سید کمال، وجود تعداد زیادی از روایات جعلی در میراث روایی شیعه و سنی سبب شد که عقلانیت موجود در جهان اسلام، نه عقلانیت قرآنی، بلکه عقلانیت روایی باشد.‏[۱]‎ از نگاه وی اسلام در اثر این عقلانیت روایی، تبدیل به یک افیون ضد عقلانیت و سبب عقب‌ماندگی مسلمین شده است. ‏[۲]‎

سید کمال معتقد است فرهنگ دینی حاکم بر اهل سنت متأثر از صحیح مسلم و صحیح بخاری و فرهنگ حاکم بر شیعیان متأثر از بحارالانوار است و ما باید تأثیرات بحارالانوار و نحوه دسترسی علامه مجلسی به منابع بحار را بررسی کنیم. ‏[۳]‎ این روحانی ۶۰۰ ساله عراقی از «وهابیت شیعی» سخن می‌گوید و همه را از رشد افراط‌گرایی شیعی برحذر می‌دارد.

سید کمال حیدری و چشم‌انداز پیش رو

چند سال از جنجال‌آفرینی سید کمال حیدری می‌گذرد. اگرچه دیگر او را در بخش برون‌مرزی تلویزیون ایران نمی‌بینیم؛ ولی وی روابط خود را با نهادهای علمی رسمی ایران حفظ کرده است. فعالیت دفتر وی در نجف و قم با جدیت ادامه دارد. مؤسسه حوزوی تحت نظر وی به جذب و تربیت نیرو مشغول است و تصاویر وی در مناطق مختلف شهرهای نجف و کاظمین گویای آن است که حملات تند وی به فقهای نامدار این شهر، سبب محدود شدن وی نشده است.

شاگردان وی می‌کوشند استادشان جای خالی مرحوم سید محمدحسین فضل‌الله را پر کند. نزدیکی وی به آرای نواندیشان دینی ایران و همسویی وی با امثال مرحوم بهبودی و آیت‌الله آصف محسنی می‌تواند به تدریج، جریان تجدیدنظرطلب درون‌حوزوی را تقویت کند. سید کمال با فعالیت‌های چند سال اخیر خود نشان داده که بی‌میل نیست با بدنه‌ی نوگرای دینی جامعه ایران پیوند یابد.

او شاگردان فعالی دارد که دست به قلم هستند و اهل تألیف کتاب. برخی مثل شاگرد لبنانی‌اش شیخ حیدر حب‌الله اکنون در رده اساتید و نویسندگان مطرح حوزوی، همپای استاد خود به پروژه‌ای که «اصلاح فهم دینی»‌اش می‌خوانند مشغولند و برخی نیز در رده‌های میانی حوزوی مشغول تألیف و پژوهش هستند.

سید کمال همچنین از معدود روحانیون تجدیدنظرطلبی است که روابط حسنه خود با مسؤولین جمهوری اسلامی را حفظ کرده است. شهرت وی مدیون رسانه رسمی جمهوری اسلامی بوده و او نیز همان‌گونه که تصریح کرده است، از نظر مبانی فقهی به امام خمینی نزدیک است و نه استادش آیت‌الله‌العظمی خویی. حتی برخی حامیان وی معتقدند که دلیل حملات سنگین به وی، حمایتش از مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۷۳ و روابط حسنه وی با رهبر جمهوری اسلامی است. به هر حال اکنون فعالیت‌های مرجعیتی دفاتر سید کمال در ایران و عراق گسترش یافته و جنجال‌ها و شایعات چند سال اخیر، از وی شخصیتی مطرح در کشورهای عربی ساخته است. مسیری که سید کمال برای خود برگزیده، نه حرکت در روال مرسوم و متداول حوزوی، بلکه مخاطب‌یابی در میان نوگرایان حوزوی و تحصیل‌کردگان دانشگاهی است. او کوشیده وجهه ضد شیعی و تجدیدنظر طلبی که از وی ساخته شده، تعدیل شود تا بتواند مخاطبان سنتی خود را نیز حفظ کند.

اما آیا آن‌گونه که خود در سایت رسمی‌اش در گفتاری تحت عنوان «اصلاحات دینی را چگونه شروع کنیم؟» آورده است، قصد اصلاحات لوتری در جوامع شیعی را در سر دارد؟ بعید به نظر می‌رسد که از ماهیت و کیفیت اصلاحات مارتین لوتر در دنیای مسیحیت بی‌اطلاع باشد. شالوده این رفرمیسم مذهبی بر اساس نفی مرجعیت انحصاری کلیسا در فهم کتاب مقدس و مقابله با سنن و فرامین کلیسایی بود که به دو پاره شدن جهان مسیحیت منجر شد. بخشی از کارنامه چند سال اخیر سید کمال در زیر سؤال بردن فهم برخی فقهای شاخص از دین و نیز سست‌دانستن میراث روایی شیعه و تأکید معنادار بر قرآن شاید بی‌شباهت به پروژه اصلاحات لوتر نباشد؛ اما آیا خود وی چنین نسبتی را می‌پذیرد؟ و آیا او فکری برای تفاوت‌های بنیادین حوزه‌های علمیه شیعه با نهاد کلیسا و نیز فرق جایگاه قرآن در میان شیعیان با جایگاه انجیل در جهان مسیحیت کرده است؟ البته وی اصرار دارد که در تبیین حرکت لوتر بگوید اصلاح فهم دینی بر اصلاح فلسفی تقدم دارد. اما آیا نام بردن از لوتر موجب بدفهمی‌هایی در فرایند دیالوگ وی با منتقدان شیعی و به ظاهر حامیان سنی‌اش نمی‌شود؟

منبع: تقریرات، شماره ۴ و ۵

پانوشت‌ها

  • ۱۱- الموروث الروائی بین النشأه و التأثیر، ص ۲۸۷.
  • ۲.۲- همان، ص ۲۸۸.
  • ۳۳- همان، ص ۲۹۳.
ارسال شده در حوزه | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

تقریرات پرحاشیه

نگاهی به تقریرات منتشر شده از درس آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی

 

تقریرهای بی‌قرار

سال گذشته کتابی در نجف با نام «امالی الوحید؛ لما فی اصول الفقه من جدید» در ۸۴۰ صفحه از سوی انتشارات «دار المهذب» منتشر شد که تقریرات دوره دوم درس خارج اصول فقه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی بود. این دوره از سال ۱۳۶۹ در مسجد اعظم قم آغاز شد و آن‌گونه که شیخ محمدرضا انصاری قمی؛ نویسنده «امالی الوحید» نوشته است، این تقریرات قرار است به ده جلد برسد.

شیخ محمدرضا انصاری قمی، نویسنده ۵۸ ساله این کتاب که از خاندان مشهور حوزوی «انصاری قمی» است، هشت سال پیش نیز کتاب «العقد النضید؛ المستفاد من دروس الشیخ الوحید» را در قم منتشر کرده بود که تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله‌العظمی وحید در بحث معاملات بود.

چند ماه پس از انتشار «العقد النضید» دفتر آیت‌الله وحید در اواخر بهمن ۱۳۸۷ بدون اشاره به کتاب خاصی اعلام کرد: «هر کتاب و جزوه‌ای با عناوین مذکوره [تقریرات] که به تأیید معظم‌له نرسیده باشد، معتبر نبوده و بیانگر انظار ایشان نمی‌باشد».

ظرف چند ماه اخیر نیز که کتاب «امالی الوحید» در نجف منتشر شده و به قم نیز رسیده بود، آیت‌الله وحید شخصاً در جلسه درس روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ تأکید کردند: «آقایان باید بدانند تقریر این مباحث، مطلقاً آنچه به ما نسبت داده می‌شود در مطالب، در دروس، اگر مهر و امضای ما نباشد، اصلاً اعتبار ندارد و هر کس آثار ما را چاپ کند بدون اجازه ما، در درس فدک، در درس فقه، از فسّاق قطعی است. این هم حکم شرعی‌اش».

در دهه‌های اخیر با این‌که امکان ضبط صدا و تصویر سهل‌تر شده، تقریرنویسی چندان کم‌رونق نشده است. تقریراتی که یک شاگرد از درس استاد ارائه می‌دهد تنها گزارش‌دهنده آرا و نظرات استاد نیست، بلکه بیانگر سطح علمی و میزان درک فنی و نیز اعتباردهنده به شخصیت علمی و اجتماعی شاگرد نیز محسوب می‌شود.
با این حال آقای انصاری قمی تنها کسی نیست که اقدام به انتشار یادداشت‌ها یا همان تقریرات خود از درس استادش آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی کرده است. در شماره پیشین تقریرات ضمن گفت‌وگو با آیت‌الله سید علی میلانی اشاره کردیم که وی مهم‌ترین تقریرنویس درس آیت‌الله وحید بوده و در کتاب «تحقیق‌الاصول» به آرای اصولی استادش پرداخته است. همچنین برخی دیگر از شاگردان ایشان طی سال‌های اخیر از طریق اینترنت به نشر تقریرات درس ایشان پرداخته‌اند که از جمله در سایت مرکز فقهی امام محمدباقر(ع) می‌توان برخی از تقریرات پراکنده را مشاهده کرد. علاوه بر این، روحانیونی چون سید عباس قائم‌مقامی (رییس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ) و سید محمدعلی جاوید (از سیاستمداران و دولتمردان شیعه افغان) تقریرات درس آیت‌الله وحید را نوشته، ولی منتشر نکرده‌اند.

تقریرات به مثابه یک سنت

سنت تقریرنویسی در حوزه‌های علمیه، شکل متحول‌شده سنت املانویسی است که کتب معروف به «امالی» را در تاریخ فرهنگ اسلامی خلق کرده بود. دکتر فرامرز رفیع‌پور از جامعه‌شناسان مطرح ایرانی در کتاب نسبتاً جنجالی «توسعه و تضاد» گزارشی از درس خارج آیت‌الله‌العظمی وحید و تقریرنویسان ایشان آورده است. وی در نخستین روزهای پس از درگذشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی اراکی (آذر ۱۳۷۳) در دروس خارج حضرات آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم فاضل لنکرانی شرکت کرده است؛ همان روزهایی که این دو مرجع به همراه پنج فقیه دیگر به عنوان مراجع مورد تأیید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مردم معرفی شده بودند.

وی نوشته است:«روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۳ ساعت ۸ صبح این فرصت را یافتم که برای مدتی کوتاه به مسجد اعظم قم در محل درس آقای آیت‌الله وحید خراسانی بروم. در سرمای زودرس و چند درجه زیر صفر آن روز در آن ساعت صبحگاهی، در مکانی در حدود ۳۵ در ۳۵ متر (= ۱۲۲۵ متر مربع) امکان یافتن جایی برای نشستن دو زانو بر روی زمین نبود. در هر متر مربعی باید کم و بیش دو نفر نشسته بوده باشند. یعنی جمعیتی در حدود ۲۵۰۰ نفر در آن ساعت صبحگاهی و در آن سرما. همین صحنه را در سفرهای بعدی در درس بقیه اساتید حوزه مشاهده کردم. چنین صحنه‌ای را در تمام دوره فعالیتم چه در دوران دانشجویی در آلمان، سوئد و انگلستان و چه در زمان استادی در آلمان، آمریکا و ایران ندیده بودم و این نشانه‌ی انگیزه بسیار قوی طلاب بود».

این استاد برجسته جامعه‌شناسی آن‌گاه به گروهی از طلاب حاضر در دروس اشاره می‌کند که در عرف رایج حوزه، به آن‌ها اصطلاحاً «اصحاب‌الجدار» می‌گویند. رفیع پور درباره این‌ها گفته است :«برخی دیگران را نگاه می‌کردند و توجه چندانی به مطالب نداشتند. انگار از همین که در حال و هوای درس حوزه و در جمع طلاب هستند لذت می‌بردند. عده‌ای نیز در گوشه‌ای بدون عکس‌العملی (که علامت تمایلات درسی است) با لباسی نظیف‌تر و قیافه‌ای که به نظر می‌رسید حاکی از آن باشد که “ما مبتدی نیستیم. ما هم چیزهایی می‌دانیم” نشسته بودند».‏[۱]‎

دکتر فرامرز رفیع‌پور از جامعه‌شناسان مطرح ایرانی در کتاب نسبتاً جنجالی «توسعه و تضاد» گزارشی از درس خارج آیت‌الله‌العظمی وحید و تقریرنویسان ایشان آورده است؛ وی در بخشی از این کتاب با اشاره به گروهی از طلاب که در عرف رایج حوزه اصطلاحاً به آن‌ها «اصحاب‌الجدار» می‌گویند، می‌نویسد: «برخی دیگران را نگاه می‌کردند و توجه چندانی به مطالب نداشتند. انگار از همین که در حال و هوای درس حوزه و در جمع طلاب هستند لذت می‌بردند».
دکتر رفیع‌پور سپس به تقریرنویسی طلبه‌های درس خارج‌خوان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «آنان که مطالب را می‌نوشتند برای من جالب‌تر بودند. با دقت بر روی نوشته شخصی در کنارم نگاه می‌کردم. او بر روی یک دفتر تقریباً ۶۰ برگ با جلدی نازک در داخل جلد قهوه‌ای پلاستیکی می‌نوشت. دفترچه کمی انحنا داشت (ظاهراً به علت تا خوردن). نوشتن را از بالاترین محل ممکن روی صفحه (نه از اولین خط) و از منتهی‌الیه راست آغاز کرده و ادامه داده بود… مطالب را مو به مو و به طور لغوی اما با حوصله و آرامش می‌نوشت و اگر فرصت نمی‌کرد همپای صحبت، برخی از کلمات را بنویسد بدون نگرانی و با آرامش، بقیه مطالب را می‌نوشت. به نظر می‌رسید که مطالب لغوی برایش بیشتر از فهم کلی مطلب اهمیت داشته باشد».

رییس اسبق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بهشتی آن‌گاه تقریرنویسی حوزوی را با جزوه‌نویسی دانشجویی مقایسه کرده و دومی را ترجیح می‌دهد: «این شیوه جزوه‌نویسی با جزوه‌نویسی دانشجویان کشورهای اروپایی و آمریکایی تفاوت دارد. برای آن‌ها نظم بسیار مهم است. لذا پر کردن صفحه یا تا زدن، با میل به نظم (love of order) که یکی از پایه‌های ارزشی علم و همچنین زندگی فردی – اجتماعی است مغایرت دارد. به علاوه آن‌ها در هنگام جزوه نوشتن، به طور خلاصه، عناصر اصلی و روابط علّی و بین آن‌ها را می‌نویسند تا محتوای مطالب را بفهمند، همپای استاد فکر کنند و اگر در روابط علّی چیزی را نفهمند فوراً بپرسند».‏[۲]‎
البته همه تقریرات دروس حوزوی به گونه‌ای که دکتر رفیع‌پور دیده، نوشته نمی‌شود؛ مثلاً مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری در خاطرات خود تأکید دارد که تقریرنویسی از زمان مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی در قم رونق گرفته و مخالفان مهمی چون مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محمد محقق داماد داشته که معتقد بودند تقریرنویسی موجب افت علمی طلاب می‌شود. ‏[۳]‎

مرحوم منتظری همچنین درباره شیوه تقریرنویسی آن دوران گفته است: «مرحوم آیت‌الله بروجردی وقتی که قم تشریف داشتند یکی بر نوشتن درس‌ها و دیگری بر تقریر درس توسط بعضی از شاگردان تأکید داشتند. ایشان می‎گفتند ما در نجف که بودیم مرحوم آخوند درس که می‎گفتند بعد از درس، شش هفت نفر از شاگردان ممتاز، جلسه‌ای جدا داشتند و هر کدام برای ده بیست نفر از شاگردان حرف استاد را تقریر می‎کردند و اگر شاگردها “إن قُلت و قُلت ” هم داشتند (ایراد و اشکال داشتند) مطرح می‎کردند؛ چون همه نمی‌شد با مرحوم آخوند اشکالات خود را مطرح کنند، و آیت‌الله بروجردی روی این جهت اصرار داشتند … این‌که طلبه‌ها بروند راجع به مسأله مورد بحث تحقیق کنند و نتیجه تحقیقات خود را در جلسه‌ای برای دیگران مطرح کنند کار بسیار خوبی است و باعث رشد شاگردان است؛ اما آن‌چه آیت‌الله بروجردی مطرح می‎کردند این بود که اگر استاد بر فرض در هفته پنج درس می‎گوید، در جلسه تقریر بدون حضور استاد همه آن پنج درس تکرار بشود و این باعث می‎شود که آن درس‌ها پخته‌تر شود.» ‏[۴]‎

نکته مهم دیگری که درباره تقریرنویسی باید در نظر گرفت این است که این سنت، انتظار می‌رفت با گسترش و پیشرفته شدن وسایل ضبط صدا و تصویر کمرنگ و حتی بی‌معنا شود؛ ولی در دهه‌های اخیر که امکان ضبط صدا و تصویر سهل‌تر شده، تقریرنویسی نیز چندان کم‌رونق نشده است. تقریراتی که یک شاگرد از درس استاد ارائه می‌دهد تنها گزارش‌دهنده آرا و نظرات استاد نیست، بلکه بیانگر سطح علمی و میزان درک فنی و نیز اعتباردهنده به شخصیت علمی و اجتماعی شاگرد نیز محسوب می‌شود. از همین روست که نه‌تنها کاهش تقریرنویسی را شاهد نبوده‌ایم، بلکه جدال بر سر میزان اعتبار تقریرات شاگردان، به عرصه رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود. تقریرات هنوز عامل مشروعیت‌زا برای موقعیت علمی و صنفی استادان حوزه است.

همچنین استادانِ نامی، از تقریرات شاگردان شاخص خود برای تقویت و تسهیل در امر تدریس بهره می‌گیرند. آیت‌الله سید علی میلانی در گفت‌وگو با شماره سوم تقریرات در این‌باره گفته بودند: «در درس اصول هم یک دوره کامل درس آقای وحید خراسانی را نوشتم و در جلسات خصوصی برای ایشان خواندم و حک و اصلاح شد. دوره بعدی درس اصول ایشان هم طبق همین نوشته‌های بنده تدریس شد».

تقریرات؛ گزارش‌هایی متواتر اما اجمالی

از جمع‌بندی تقریرات شاگردان مختلف یک استاد از درس وی می‌شود به نظام منسجم و نسبتاً جامع فکری وی دست یافت. به‌ویژه اگر استادی چندان اهل تألیف نبوده باشد و یا آثار وی گویای آرای چالش‌برانگیز وی نباشد، می‌شود با جمع‌بندی گزارش‌هایی که شاگردانش در قالب تقریرات درس وی نوشته‌اند به نقطه عطف‌هایی در آرا و مبانی وی دست یافت.

درباره آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، تقریرات شاگردانش از آن رو اهمیت می‌یابد که ایشان به دلایل شخصی تمایل چندانی به تدوین و تألیف آرای فقهی و اصولی خود نشان نداده‌اند و حتی متن دروس ایشان بر خلاف دیگر مراجع و فقهای شاخص، در سایت‌های اینترنتی نیز قابل دسترسی نیست و این تدبیری است که به هر دلیلی، خود این فقیه کهنسال و اثرگذار و یا دفتر ایشان اندیشیده‌اند.

مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری در خاطرات خود تأکید دارد که تقریرنویسی از زمان مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی در قم رونق گرفته و مخالفان مهمی چون مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محمد محقق داماد داشته که معتقد بودند تقریرنویسی موجب افت علمی طلاب می‌شود.
در چنین وضعیتی تنها با کنار هم گذاشتن تقریرات موجود می‌توان از تفردات و آرای خودویژه ایشان آگاه شد. از آن‌جا که آیت‌الله میلانی هم در مقدمه تحقیق‌الاصول و هم در گفت‌وگو با شماره پیشین تقریرات تصریح کرده‌‌اند که استادشان در جریات تقریرات ایشان قرار داشته و اذن انتشار داده‌اند، می‌شود «تحقیق‌الاصول» را محکی برای سنجش «امالی الوحید» در نظر گرفت و این دو را در کنار هم، گزارشگری نسبی و اجمالی درباره آرا و مبانی مرجع تقلید ۹۵ ساله شیعه محسوب کرد.

در این‌جا می‌کوشیم چندین ایده محوری در دروس اصول فقه آیت‌الله وحید را بر اساس تقریرات آقایان میلانی و انصاری قمی در تحقیق الاصول و امالی الوحید بررسی کنیم.

أ) جایگاه علم رجال در دانش اصول فقه

عبارت مهم آقای میلانی در تحقیق‌الاصول درباره جایگاه علم رجال در اصول فقه این است:

«و أمّا شیخنا الاستاذ (دام ظلّه) فقد اختار فی الدوره السابقه تعریف صاحب الکفایه، ثم عدل عنه فاختار فی المتأخّره تعریف المحقق العراقی و هو : الإلتزام بالشق الثانی الذی لازمه دخول مباحث علم الرّجال أما بقیّه العلوم فلا تدخل» (ج۱، ص۴۹).

بنا به گزارش آقای میلانی، استادش آیت‌الله وحید در دوره نخست درس خارج اصول فقه به تعریفی که آخوند خراسانی از علم اصول ارائه داده بود معتقد بودند؛ ولی در دوره دوم درس، نظر آیت‌الله وحید با دیدگاه آقاضیاء عراقی همسان می‌شود و طبق آن، مباحث علم رجال نیز داخل در تعریف علم اصول و مباحث آن می‌شود. این گزارش، عین تقریری است که آقای انصاری قمی در صفحه ۶۲ امالی الوحید ارائه داده و علم رجال را از منظر آیت‌الله وحید، دارای نقش در دانش اصول فقه دانسته است. البته هم آیت‌الله میلانی و هم آقای انصاری قمی از استادشان این را هم نقل کرده‌اند که این نقش، به معنی این نیست که شناخت رجال و روات نمی‌تواند به منزله یک دانش مستقل در کنار دانش اصول فقه و دیگر علوم دینی مطرح شود. این رأی آیت‌الله می‌تواند نقطه عطفی در برابر برخی فقهای نجف باشد که وقع چندانی به دانش رجال نمی‌نهند و یا اساساً آن‌گونه که در شماره نخست تقریرات از قول فرزند آیت‌الله‌العظمی فیاض آوردیم، رجال را به منزله یک علم مستقل محسوب نمی‌کنند. شاید این میزان اعتنای آقای وحید به علم رجال، تا حدودی متأثر از حضور طولانی‌مدت وی در حوزه قم باشد که علقه و علاقه فراوانی به دانش رجال داشته‌اند.

ب) غیر جابر بودن عمل مشهور نسبت به ضعف یک روایت

برخی از فقهای شیعه معتقدند که اگر روایتی ضعیف باشد، حتی اگر اکثر علمای شیعه طبق آن فتوا داده و به آن عمل کرده باشند، باز هم این سیره عملی نمی‌تواند جبران‌کننده آن ضعف سندی باشد. البته نظر بسیاری از فقها و در واقع نظر مشهور این‌گونه نیست و عمل مشهور فقها به یک روایت ضعیف را جبران‌کننده آن ضعف قلمداد کرده‌اند. در این میان بین شاگردان آیت‌الله‌العظمی خویی که نجف جدید را شکل داده‌اند و شاگردان آیت‌الله‌العظمی بروجردی که قم جدید محصول آن‌هاست، بر سر حجیت شهرت فتوایی اختلاف وجود دارد و نجفی‌ها بی‌اعتنا به این شهرت هستند.

این خودویژگی نجفی در تقریرات آقایان میلانی و انصاری قمی از دوره‌های اول و دوم درس اصول فقه آقای وحید نیز پیداست. در گزارش آیت‌الله میلانی می‌خوانیم:

و دعوى انجبار ضعف السند بعمل الفریقین بهذا الخبر فی عدّه أبواب من الفقه کما ترى، لأنَّ عمل العامّه لا یؤثّر فی خروج الروایه عن الضعف ، وأمّا عمل أصحابنا فقد ذهب صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی و آخرون إلى أنه یجبر الضعف، إلاّ أن التحقیق خلافه … و أن الأقوال فی المسأله ثلاثه: أحدها إن عمل الأصحاب جابر و کاسر و هو المشهور و علیه بعض مشایخنا، و الثانی إنه لا یجبر ولا یکسر، و علیه السید الخوئی و بعض مشایخنا من تلامذته، و الثالث: التفصیل فهو یکسر و لا یجبر، و علیه الشیخ الاستاذ دام بقاه».‏[۵]‎

بنا بر گزارش و تقریر آقای میلانی، استادشان آیت‌الله وحید بر خلاف استادش آیت‌الله‌العظمی خویی معتقد است که عمل مشهور می‌تواند یک روایت به ظاهر قوی را بشکند و زیر سؤال ببرد. اما همانند سید خویی می‌گویند که عمل مشهور نمی‌تواند ضعف یک روایت را جبران کند و تقویت‌کننده آن شود. این‌جا هم می‌بینیم آقای وحید نظری میانه (بین نجفی‌ها و قمی‌ها) اتخاذ کرده‌اند و مخالفت‌شان با مشهور و شهرت فتوایی به پررنگی و غلظت استادش آقای خویی نیست.

در گزارش آقای انصاری قمی نیز چنین می‌خوانیم:

«عمل المشهور لا نراه جابرا لضعف الخبر، لأنه من قبیل ضمّ الحجر إلی الحجر».‏[۶]‎

بر طبق تقریر آقای انصاری، آیت‌الله وحید برای زیر سؤال بردن تقویت روایت ضعیف به کمک عمل مشهور، از استعاره حجر (سنگ) بهره گرفته‌اند که حاکی از همسانی اعتبار آن‌هاست.

ج) نقد مصلحت سلوکیه

یکی از مهم‌ترین ابتکارات اصولی شیخ انصاری، نظریه «مصلحت سلوکیه» است که در کنار ابداع دو مفهوم «حکومت و ورود» به‌عنوان راه‌حل‌های ابتکاری وی بری حل مشکلات اصول پیشنهاد شده است. اما آیت‌الله وحید بر طبق هر دو تقریر منتشر شده مذکور، این نظریه را نقد کرده و دارای اضطراب و ناسازگاری درونی دانسته‌اند. در تقریر آقای انصاری قمی، گفته شده که شیخ برای آن‌که در حل مشکل موجود در بحث «اِجزاء» و کفایت عمل به دلیل ظاهری و غیر قطعی به جای حکم واقعی، به راه اشاعره و معتزله نرود و معتقد به «تصویب» نشود، راه میانه‌ای برگزیده است. در حالی که به اعتقاد آقای وحید، اساساً اشاعره چنین نسبتی به خود را نمی‌پذیرند و حتی اعلام نیز کرده‌اند که التزام به این «سببیت» ندارند ‏[۷]‎ در ادامه نیز صریحاً در بطلان این نظریه شیخ انصاری استدلال می‌شود.

تفاوت نگاه آقای وحید با فلاسفه اسلامی بدین معنا نیست که از آرای آن‌ها غفلت کرده باشد. صفحات نخست هر دو تقریر (آقایان میلانی و انصاری قمی) گواه آن است که وی در بررسی مباحث عقلی محض در اصول فقه، بی‌اعتنا به آرا و مبانی فیلسوفان مسلمان نبوده است.
در تقریر آقای میلانی نیز اشاره تلویحی به این نکته شده که انتساب «سببیت» به اشاعره درست نیست‏[۸]‎ همچنین تصریح شده که اگرچه ثبوتاً می‌شود به مصلحت سلوکیه باور داشت، ولی اثباتاً چنین الزامی وجود ندارد.‏[۹]‎

استدلال منقول از آقای وحید در صفحه ۲۲۲ از جلد دوم کتاب آقای میلانی مشابه استدلال منقول در صفحه ۶۶۹ کتاب آقای انصاری قمی است و هر دو می‌گویند که مصلحت نه بر عمل یا تطبیق آن، بلکه به خصوص همان اماره موجود تعلق می‌گیرد.

د) توقف درباره وثاقت سهل بن زیاد

بحث درباره وثاقت سهل بن زیاد آدمی رازی از آن‌جا اهمیت یافته که وی بیش از دو هزار و سیصد روایت نقل کرده و شیخ صدوق، نجاشی و آیت‌الله خویی وی را ضعیف دانسته‌اند. حتی وی را به سبب متهم شدن به غلو، از قم اخراج کرده‌اند. همین سبب شده که برای تعیین تکلیف روایات فراوانی که وی نقل کرده، بحث درباره وی شدت یابد.

طبق دو تقریر آقایان میلانی و انصاری قمی، آیت‌الله وحید درباره سهل توقف کرده و سیاست «نه توثیق و نه جرح» را اتخاذ کرده است ‏[۱۰]‎ در نتیجه ایشان درباره روایتی که مربوط به احکام شرعی باشد و نام سهل در سلسله سند آن دیده شود، فتوا به احتیاط واجب می‌دهد.

هـ) فهم نسبی قرآن

هر دو تقریر در پایان بحث اشتراک، به بحث اشتراک در الفاظ قرآن و نگاه آیت‌الله وحید به این بحث اشاره کرده و گفته‌اند که اجمال موجود در قرآن، نه مطلق، بلکه نسبی است و این‌گونه نیست که برخی آیات قرآن برای همه آحاد بشر مجمل و قابل فهم نباشد.‏[۱۱]‎

اما استدلالی که فقط در کتاب آقای انصاری قمی به چشم می‌خورد، این است که اساساً از نگاه آیت‌الله وحید، وجود آیات متشابه در قرآن از لوازم اعجاز و کمال قرآن بوده و واجب است.

و) نگاه غیر فلسفی

نکته افزوده دیگری که در صفحه ۱۳ «امالی الوحید» به چشم می‌خورد، تصریح بر این نکته است که تطبیق قاعده فلسفی «الواحد لا صدر منه الا الواحد» بر ذات خداوند مورد شک و تردید است. البته توضیح بیش‌تری در این باره داده نشده؛ ولی می‌توان حدس زد که چرا آیت‌الله وحید با تطبیق این قاعده مشهوری که ارسطو مبتکر آن بوده و بر اساس سنخیت میان علت و معلول تبیین شده، همدل نیست. علاوه بر این‌که ایشان جزو منتقدین جدی فلسفه و عرفان اسلامی محسوب می‌شود، در رد تطبیق این قاعده بر ذات خداوند گفته می‎شود که این اراده و مشیت خدا، و نه ذات اوست که علت‌العلل خلقت است.

البته تفاوت نگاه آقای وحید با فلاسفه اسلامی بدین معنا نیست که از آرای آن‌ها غفلت کرده باشد. صفحات نخست هر دو تقریر گواه آن است که وی در بررسی مباحث عقلی محض در اصول فقه، بی‌اعتنا به آرا و مبانی فیلسوفان مسلمان نبوده است.

پانوشت‌ها

۱. ص ۳۳۵.
۲. ص ۳۳۶.
۳. خاطرات، ص ۱۰۸.
۴. خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص۱۲۱.
۵. ج۱، ص۴۰۰.
۶.  ج۱، ص ۵۹۹.
۷. امالی‌الوحید، ج۱، ص ۶۶۱.
۸.  تحقیق‌الاصول، ج ۲، ص۲۱۷.
۹.  همان، ص ۲۲۲.
۱۰. تحقیق‌الاصول، ج۲، ص ۱۶۷؛ امالی الوحید، ج۱، ص۵۹۵.
۱۱. میلانی، ج۱، ص ۳۰۹. انصاری، ص ۳۱۵.

(منبع: تقریرات، شماره مسلسل ۴ و ۵، اردیبهشت و تیر ۱۳۹۵)

ارسال شده در حوزه | برچسب‌شده , , , | یک پاسخ

نگهبان سنت و دغدغه تحدید قدرت

واکاوی نظام فکری کهن‌سال‌ترین مرجع تقلید شیعه

به بهانه صدمین سال قمری تولد آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی

«امروز سه‌شنبه ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۳۷ در اخباری که می‌خواندم به خبری جالب برخوردم که در آن آمده بود: ‌فضاپیمایی پس از پنج سال و نزدیک به ۱.۸ میلیارد مایل در سفر، دیروز دوشنبه ۱۴ تیر ماه در مدار سیاره مشتری قرار گرفته و واقعه‌ای بی‌نظیر برای بشریّت را رقم زده است و چشم همه جهانیان را به خود خیره نمود. کارشناسان این برنامه اعلام کرده بودند که این همه رنج و تلاش را برای این متحمّل شدند که اسراری از سیاره مشتری را بفهمند؛ بفهمند که مثلاً در مشتری چه اسراری پنهان است؟ و کشف کنند که داخل بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی چیست؟ و بفهمند که این سیاره چه زوایای پنهانی دارد و صدها و هزاران سؤال و کشف جدید دیگر».‏[۱]‎

این بخشی از یادداشت‌های روزانه آیت‌الله‌العظمی شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی در ماه رمضان گذشته است؛ فقیه کهنسالی که به تازگی صد سال قمری‌اش تمام شده؛ ولی هنوز پی‌گیر مسائل علمی روز است؛ اخبار متنوع روز را می‌خواند و از تازه‌های نشر خبر دارد.

کهن‌سال‌ترین مرجع تقلید شیعه که متولد ۱۳۳۷ قمری (۱۲۹۷ش) در شهر گلپایگان است، در یک دهه گذشته، بیش از پیش به‌عنوان یکی از فقهای سنت‌گرا و حساس نسبت به حفظ ظواهر شرعی شناخته شده است. اگر دهه شصتی‌ها و دهه هفتادی‌ها آیت‌الله صافی را با حساسیت‌هایش نسبت به حجاب، منع وزیر شدن زنان، تفکیک جنسیتی، عدم اختلاط زن و مرد، عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، حرمت مطلق موسیقی و مخالفت با فلسفه و عرفان اسلامی می‌شناسد، دهه پنجاهی‌ها نام آقای صافی را در جریان حضور هشت ساله‌اش به‌عنوان اولین دبیر شورای نگهبان و تنش‌هایی که با دولت و مجلس چپ‌گرای دهه شصت داشت به‌خاطر می‌آورند و نسل‌ قبل‌تر نیز او را به‌عنوان مهم‌ترین منتقد «شهید جاوید» می‌شناسند که با تألیف کتاب «شهید آگاه» به‌عنوان سخن‌گوی برجسته‌ترین منتقدین کتاب صالحی نجف‌آبادی در برابر آن قد علم کرد.

فقیه – متکلم و دغدغه تحدید قدرت

آقای صافی و برادر بزرگش مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی (که به‌عنوان جانشین مرجعیتی مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت اعلام شد) از شاگردان برجسته و نزدیک مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی بودند. پیوند خویشاوندی با مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محمدرضا گلپایگانی موقعیت آیت‌الله صافی را در حوزه قم تقویت کرد و پس از اقامه نماز به امامت ایشان بر پیکر مرحوم گلپایگانی، وی از آذر ۱۳۷۲ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع تقلید شیعه در دهه‌های هفتاد تا نود مطرح بوده است. هرچند مرحوم حاج علی آقای صافی (برادر ارشد) به‌عنوان یک فقیه-عارف شناخته می‌شد و از همین رو مرحوم آقای بهجت وی را به مقلدان خود معرفی کرد تا پس از وفاتش از وی تقلید کنند، اما شیخ لطف‌الله طی نیم‌قرن گذشته دغدغه‌های کلامی و اعتقادی پررنگی داشته و بیش‌تر آثار وی نیز در دفاع از اعتقادات شیعه بوده است.

آیت‌الله صافی در سال ۱۳۶۴ مجدداً در نامه‌ای به امام خمینی اعتراض خود را در پی تصویب حدود سیزده قانون در مجلس تحت عنوان «ضرورت» علنی کرد: «… اگر خطر این‌که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید، با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، این که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان «ضرورت» هر حلالی را حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود. دافع این خطر چیست؟ و از چه راهی ضرورت‌های غیر واقعی دفع خواهد شد؟»
آقای صافی با تألیف بیش از صد جلد کتاب که بیش‌تر آن‌ها در حوزه مسائل کلامی و اعتقادی شیعه است، به‌عنوان یک نویسنده پرکار شیعی شناخته می‌شود. دو کتاب «منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر» و «شهید آگاه» تألیفات اثرگذار وی بوده که اولی را به توصیه آیت‌الله‌العظمی بروجردی درباره امام دوازدهم و دومی را در نقد شهید جاوید و درباره امام سوم شیعیان نوشته است. التعزیر؛ احکامه و حدوده و بیان الاصول نیز دو اثر مهم فقهی و اصولی این مرجع تقلید شیعه است. کتاب دوم، تقریرات درس اصول آیت‌الله‌العظمی بروجردی است که به دلیل نزدیکی آیت‌الله صافی به استادش از اهمیت خاصی در گزارش آرا و مبانی دوره معاصر قم برخوردار است که زیر سیطره هیمنه‌ی علمی آقای بروجردی قرار داشته است. از ویژگی‌های ملموس این دوره قمی‌ها توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق است. مثلاً در گزارشی که آقای صافی از مباحث آقای بروجردی در بحث اصولی «دلیل انسداد» نوشته است، ضمن بررسی سیر نگاه فقها به بحث انسداد باب علم و علمی که از مباحث بنیادین مرتبط به بحث حجیت خبر واحد است، از تناسب تقریر متأخرین (بعد از محقق خوانساری در قرن یازدهم) با شریعت مسیح سخن گفته شده که فقط یک شریعت عبادی بوده است ‏[۲]‎

کتب فقهی آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز واجد مختصات دوره معاصر قم است که توجه ویژه به روایات، تتبع در نظرات فقها و بررسی‌های تاریخی در پژوهش‌های فقهی حرف اول را می‌زند. البته نمی‌توان از یک نظام واحد و منسجم فکری در میان شاگردان آیت‌الله بروجردی سخن گفت؛ ولی با وجود اختلافاتی که در آرای فقهی خود دارند، از متدهای همسان و حتی یکسانی بهره می‌گرفته‌اند. نزدیکی در مبانی استنباط و تنوع در آرا و فتاوا از مختصات شاگردان آیت‌الله بروجردی است. در بررسی آرا و کارنامه عملی آیت‌الله صافی به یک نکته پررنگ می‌رسیم و آن، اصرار بر محدودکردن چارچوب اختیارات قدرت است. حضور آقای صافی گلپایگانی در صدر فقهای شورای نگهبان در دهه شصت سبب شد شورای نگهبان بر حفظ حریم حقوق خصوصی تأکید بیش‌تری داشته باشد.‏[۳]‎

نقطه عطف اندیشه آیت‌الله صافی در کتاب فقهی مشهورش درباره تعزیر قابل ردیابی است که صریحاً خواستار تحدید اختیارات حاکمان غیر معصوم شده است:

«حکومت باید به اجرای قانون و ادب‌کردن بزهکاران بپردازد؛ ولی لازمه این امر، آن نیست که حکومت، مطلق‌العنان باشد و مثل نظام‌های قبیله‌ای رفتار کند. پس مصلحت در این است که اختیارات حکومت مشخص شود تا منجر به استبداد حاکمان و تسلط آنان بر ضعیفان و حتی غیر ضعیفان نشود. چرا که حکومت نباید مظهر سخت‌گیری و خشونت باشد. در قرآن هم آمده است: ای پیامبر، اگر تو فرد بداخلاق و تندخویی بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند… پس حتی اگر حاکم، نائب خاص یا عام امام معصوم باشد، باز هم مصون از خطا و اشتباه و استبداد نیست».‏[۴]‎

روایت سعید حجاریان از فرایند تشکیل وزارت اطلاعات نیز می‌تواند مؤید التزام عملی آقای صافی به همین دیدگاه باشد:

«آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به‌ حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده است و این به معنی حصر این اختیارات است، عملاً تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیان‌گذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد؛ شکنجه‌ای شود؛ مشکلی برای بی‌گناهی به‌وجود آید. این‌ها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد».‏[۵]‎

می‌توان نتایج عملی این مبنا را در استعفاهای آیت‌الله صافی از شورای نگهبان هم ردیابی کرد. نخستین استعفا در ۲۲ مهر سال ۶۰ که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و آقای صافی به‌عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داد؛ و دومین استعفا در ابتدای تیر ۶۷ که منجر به خروج کامل آقای صافی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون اراضی شهری برمی‌گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت کشور با شورای نگهبان. در هر دو بار آقای صافی دغدغه تحدید قدرت را داشت. نامه امام به نامه اعتراض‌آمیز آیت‌الله‌العظمی سید محمدرضا گلپایگانی – پدر همسر آیت‌الله صافی – می‌تواند نشان‌دهنده ماهیت این تنش باشد:

«شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند … لکن باید نکته‌‏هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‏‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمین‌‏خواری بماند که باز یک طبقه‌ی اشراف بدون رسیدگی به وضع‌شان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه‌ی عظیم فقرا برای آنان ـ برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند… من میل ندارم که تهمتی که سال‌هاست به روحانیون می‌‏زنند و می‌‏زدند که اینان طرفدار زمین‌خواران و سرمایه‌‏داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‌‏شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند».‏[۶]‎

حمید روحانی (زیارتی) در کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی گفته بود که امام در سال ۴۱ با روش مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید احمد خوانساری که با لوایح شش‌گانه انقلاب سفید به‌دلیل تقسیم و واگذاری اجباری اراضی خان‌ها مخالفت می‌کرد، چندان همدل نبود و می‌گفت اصرار بر این مسأله می‌تواند این ذهنیت را ایجاد کند که روحانیون به نفع خوانین و علیه کشاورزان و دهقانان عمل می‌کنند و منافع مشترکی با سرمایه‌داران دارند. نامه امام به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی تأییدی بر این ادعای حمید روحانی بود.

دکتر حسین مهرپور حقوقدان برجسته دوره نخست شورای نگهبان که قائم‌مقام آقای صافی هم بود، از جلسه مشترک این شورا با امام گزارش داده که دبیر شورای نگهبان (آیت‌الله صافی) تقریباً با لحن گله‌آمیز از دخالت امام به نفع مجلس در جریان قانون اراضی شهری گلایه کرده است.‏[۷]‎ هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس نیز که در این اختلافات، در برابر آقای صافی و شورای نگهبان قرار گرفته بود، از نگرانی امام نسبت به بروز این اختلاف جدی، آن هم در مدت بسیار کوتاهی پس از ترور مقامات ارشد کشور در تابستان ۶۰ خبر داده است.‏[۸]‎

در جدال سال ۶۰، هم آقای صافی به عضویت و هدایت شورای نگهبان ادامه داد و هم‌ نظر مجلس اجرایی شد. اما چندسال بعد بار دیگر اختیارات گسترده مجلس مورد مناقشه آیت‌الله صافی قرار گرفت و دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ در پی تصویب حدود سیزده قانون در مجلس تحت عنوان «ضرورت» مجدداً در نامه‌ای به امام خمینی اعتراض خود را علنی کرد و این‌گونه نسبت به احتمال «تضعیف و تحریم دین» از سوی نمایندگان مجلس هشدار داد:

«سؤال این است اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت‌ها حق نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت‌ها بر اساس جوسازی‌ها و اعمال نفوذ افرادی ذی‌نفوذ در مجلس و مکتب‌گرایی‌ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب‌ها را ضرورت و بلکه واقعیت می‌دانند چگونه رفع می‌گردد؟ و اگر خطر این‌که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خلاف شرع تصویب نماید، با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، این که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان «ضرورت» هر حلالی را حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود. دافع این خطر چیست؟ و از چه راهی ضرورت‌های غیر واقعی دفع خواهد شد؟».‏[۹]‎

این بار هشدار آقای صافی کارگر شد و شتاب مجلس کاهش یافت. اما بحث قانون کار در سال ۶۶ به سومین نزاع آقای صافی با چپ‌گرایان مجلس و دولت بدل شد. دبیر شورا دوباره به امام نامه نوشت و معترض شد؛ ولی امام این بار پاسخ داد: «حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف سودجویان بی‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است».‏[۱۰]‎ اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون کار تا زمان حضور آیت‌الله صافی در شورای نگهبان ادامه داشت و لاینحل باقی ماند. پیمانه صبر آقای صافی سرانجام در جریان انتخابات مجلس سوم به سرآمد و تنش شدید میان شورای نگهبان و وزارت کشور (دوره محتشمی‌پور) منجر به کناره‌گیری کامل اولین دبیر شورای نگهبان از این نهاد و نیز خروج کاملش از ساختار سیاسی کشور شد.

افزایش بی‌اعتنایی به حجاب، وزیر و فرماندارشدن زنان، تفکیک جنسیتی، اختلاط زن و مرد، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، حرمت مطلق موسیقی و مخالفت با فلسفه و عرفان اسلامی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین دغدغه‌های آقای صافی در ربع قرن اخیر بوده است که به‌طور مکرر بیان شده و نشان‌دهنده نگاه وی به برخی صورت‌های مدرن بحران‌ها و مسائل اجتماعی است. از همین منظر است که می‌گوید: «وجود فرهنگسراها باعث حزن حضرت حجت می‌شود»
آیت‌الله صافی هشت سال از نه سال فعالیت شورای نگهبان در زمان حیات امام خمینی (از خرداد ۵۹ تا خرداد ۶۷) به‌عنوان دبیر شورا در ساختار تقنینی جمهوری اسلامی حضور داشت و سال ۵۸ نیز به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، در تدوین دومین قانون اساسی تاریخ ایران ایفای نقش کرده بود. نام این فقیه که کهن‌سال‌ترین عضو دوره‌های اول تا سوم شورای نگهبان بود، تنها در جدال‌های حقوقی و فقهی بر سر زبان‌ها بود و هیچ‌گاه در جدال‌های حزبی و سیاسی وارد نشد و کوشید بی‌طرفی سیاسی خویش را حفظ کند. از سال ۶۷ نیز به‌طور کامل در قم بر فعالیت‌های درسی و تحقیقی متمرکز شد و تا سال ۷۲ که بعد از وفات پدرهمسرش مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی اعلام مرجعیت کرد، در هیچ فعالیت رسمی نقش نداشت. با این‌که از آذر ۷۲ به‌عنوان یکی از مراجع شیعه مطرح شد، اما نامش در اعلامیه معروف جامعه مدرسین که در آذر ۱۳۷۳ به معرفی مراجع پرداخت دیده نمی‌شد. با این حال مرجعیت او نیز همانند مرجعیت آیت‌الله‌العظمی سیستانی که در اعلامیه جامعه مدرسین مورد اشاره قرار نگرفته بود، به‌دلیل حمایت طیف سنتی مقلدان که عمدتاً مقلد مرحوم گلپایگانی بودند، به سرعت رواج یافت و آقای صافی را به‌عنوان یکی از ارکان حوزه قم تثبیت کرد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی در حال اقامه نماز بر پیکر پدر همسرش مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی، آذر ۷۲

همه دغدغه‌های کهنسال‌ترین مرجع قم

دوره ۲۳ ساله مرجعیت آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی با تحولات بنیادینی در حوزه، کشور و دنیا همراه بوده است. تعدد بی‌سابقه مراجع تقلید، ورود اینترنت و ابزارهای کامپیوتری به حوزه، تنش‌های بی‌سابقه سیاسی و فکری در جامعه ایران، تغییر پارادایم در معادلات جهانی، رشد حیرت‌انگیز ابزارهای ارتباط جمعی و احیای مجدد حوزه نجف فرصت‌ها و چالش‌های جدی و نوینی پیش روی مراجع قم ایجاد کرد.

آیت‌الله صافی پس از مرحوم آیت‌الله منتظری، دومین مرجع تقلید قم بود که سایت اینترنتی ایجاد کرد. سایت آقای صافی از ابتدای سال ۲۰۰۱ راه‌اندازی شد ‏[۱۱]‎ و دفتر وی نخستین نرم‌افزار حاوی کتب و منابع اصلی علوم دینی را روانه بازار کرد. پیش‌گامی این مرجع سنت‌گرا در استفاده از ابزارهای نوین، سبب تثبیت و تقویت روزافزون مرجعیت دینی وی در جامعه دینی و ساختار سیاسی کشور شد. اهمیت وسایل ارتباطی نوین را می‌توان در سخنان آقای صافی در دیدار با سفیر آلمان هم دید. وی در دیدار با سفیر آلمان با اشاره به وسعت حوزه‌ علمیه‌ قم از نظر امکانات و نرم‌افزاری‌های کامپیوتری تصریح کرد: «ما به مظاهر این تخصص‌های گوناگون احترام می‌گذاریم و از آن‌ها استفاده می‌کنیم و پیشرفت علم و تکنولوژی برای کل بشریت مفید است». ‏[۱۲]‎

همچنین در جای دیگری می‌گوید: «باید برای نشر روزافزون معارف اسلامی، به‌روز شدن حوزه علمیه قم و آشنایی بیش‌تر طلاب با جهان معاصر برنامه‌های ویژه‌ای تهیه و تدوین شود». ‏[۱۳]‎

دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی

دیگر نقش‌آفرینی آقای صافی، توصیه‌ها و انتقادهایی است که وی نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی مطرح‌ کرده است. افزایش بی‌اعتنایی به حجاب، وزیر و فرماندارشدن زنان، تفکیک جنسیتی، اختلاط زن و مرد، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، حرمت مطلق موسیقی و مخالفت با فلسفه و عرفان اسلامی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین دغدغه‌های آقای صافی در ربع قرن اخیر بوده است که به طور مکرر بیان شده و نشان‌دهنده نگاه وی به برخی صورت‌های مدرن بحران‌ها و مسائل اجتماعی است. از همین منظر است که می‌گوید: «وجود فرهنگسراها باعث حزن حضرت حجت می‌شود»‏[۱۴]‎ بر اساس همین مؤلفه‌هاست که آقای صافی بارها از وضعیت دینی جامعه ابراز نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد: «باید برای دین‌گریزی جوانان فکری کرد» ‏[۱۵]‎ این مرجع تقلید نشان داده که در بیان دغدغه‌های خود هیچ مصلحتی را مراعات نمی‌کند و مثلاً در جایی صریحاً می‌گوید: «همین چند روز ملتفت شدم که قرار است همایشی در شاهرود به‌عنوان عرفان ملّی شرق برای ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار کنند. شما اگر تذکره الاولیاء را ببینید، متوجه خواهید شد که این‌ها چه عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم مثل بایزید را معرفی کنیم و بگوییم سابقه ما این است واقعاً اسباب خجلت می‌شود. حرف‌هایی در تذکره الاولیاء از قول او نقل شده است که انسان واقعاً خنده‌اش می‌گیرد و هیچ توجیه و تأویلی نمی‌پذیرد». ‏[۱۶]‎ انتقادهای مکرر آقای صافی نسبت به بزرگداشت مولوی و دیگر گلایه‌های وی نیز در راستای نگرانی این فقیه نسبت به تبعات ناخواسته «تضعیف دین» و «تجددخواهی»‏[۱۷]‎ قابل فهم است.

دغدغه‌های آقای صافی درباره وضعیت کنونی حوزه، منحصر به بحث استقلال نیست؛ بلکه وی همچون مراجع برجسته دیگر قم، نسبت به دانشگاهی‌شدن حوزه نیز نگران است و می‌گوید: «اگر حوزه بخواهد با کیفیت دانشگاه، طلبه تربیت کند در آینده از ماهیت خود خارج خواهد شد»
اما این‌ها همه دیدگاه‌های آقای صافی نیست. برای فهم و تحلیل هر شخصیت متفکری باید همه آرای او را در کنار هم دید و چید. سوگیری خاص رسانه‌ها بر اساس اهمیت مسائل روز و نیاز مخاطبان‌شان سبب شده که نگاهی ناقص و گزینشی از آقای صافی و بسیاری از چهره‌ها به افکار عمومی منتقل شود و بدفهمی‌های بزرگی شکل گیرد. آقای صافی در کنار این دیدگاه‌های تخطئه‌آمیز، آرای قابل توجه دیگری نیز دارد که برخی از آن‌ها را در بخش‌های نخستین این مقاله آوردیم. اعتنا به حفظ محیط زیست ‏[۱۸]‎، ضرورت خودکفایی اقتصاد کشور و عدم اتکا به درآمد نفت ‏[۱۹]‎ و ساماندهی به وضعیت مالیات‌گیری و ترغیب مرد به پرداخت مالیات ‏[۲۰]‎ از دیگر ابعاد فکری شخصیت آقای صافی است که حاصل سال‌ها تحقیق و تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی است. واکنش آقای صافی به وقایع بی‌سابقه سال ۸۸ به وضوح حاکی از ثبات و انسجام فکری این مرجع کهن‌سال بود. وی در نخستین روزهای آغاز تنش، ضمن دعوت نیروی انتظامی به مدارا، خطاب به هیأت اعزامی شورای نگهبان گفت: «باید این قضایا به شکلی منطقی و مستدل طوری حل شود که تمام بحث‌ها و نزاع‌ها در این‌باره تمام گردد و اصرار به این نکته که به طرف مقابل بگوییم تو مقصری، کار صحیحی نیست. ما باید از همان ابتدا کاری می‌کردیم که جلوی این مطالب گرفته می‌شد و مواضع و سخنرانی‌ها و اظهارنظرها را تعدیل می‌کردیم» ‏[۲۱]‎

دغدغه‌های حوزوی

دومین جنبه از دغدغه‌های دوره مرجعیت آقای صافی، بحث مهم و قدیمی استقلال حوزه بوده که می‌توان آن را در امتداد دغدغه‌های جدی مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی تبیین کرد. تأکیدات پیوسته آقای صافی بر موضوعیت و اهمیت «استقلال حوزه»‏[۲۲]‎ منجر به شکل‌گیری تشکلی به‌نام «نشست دوره‌ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم» حول محوریت حضرات آیات عظام وحید و صافی شده است. این تشکل که صدها استاد حوزه را جذب کرده است، از سوی بخشی از طیف سیاسی اصولگرای حوزه متهم به نگاه سکولار و غیرانقلابی شده که ساز جدایی از حکومت می‌زند. با این حال اعضای برجسته این تشکل با توجه به حمایت آیت‌الله صافی به‌عنوان یکی از چهره‌های مهم تقنینی تاریخ جمهوری اسلامی و نیز حضور چند عضو جامعه مدرسین (آقایان علیدوست و فقیهی) در این تشکل، غیرانقلابی بودن خود را برنمی‌تابند ‏[۲۳]‎ دیگر عضو مهم این تشکل نیز با اشاره به این‌که آغاز فعالیت‌شان در سال ۸۱ با ۳۰ نفر بوده و اکنون به هزار نفر از استادان حوزه رسیده است، بر عدم دخالت در مسائل «جناحی سیاسی» مثل معرفی کردن کاندیدا و فعالیت سیاسی حزبی به عنوان یکی از مشخصه‌های این تشکل تأکید کرده است.‏[۲۴]‎

دغدغه‌های آقای صافی درباره وضعیت کنونی حوزه، منحصر به بحث استقلال نیست؛ بلکه وی همچون مراجع برجسته دیگر قم، نسبت به دانشگاهی‌شدن حوزه نیز نگران است و می‌گوید: «اگر حوزه بخواهد با کیفیت دانشگاه، طلبه تربیت کند در آینده از ماهیت خود خارج خواهد شد»‏[۲۵]‎

دغدغه‌های اعتقادی

دیگر جنبه دغدغه‌های آقای صافی، دغدغه‌های کلامی و هویت‌گرایانه شیعی است که وجه مشترک همه مراجع سنتی حوزه است. گفتیم که اغلب تألیفات آقای صافی، کتب کلامی و اعتقادی است و نیم‌قرن است که وی به تألیف و نشر آثار کلامی درباره معتقدات شیعه اهتمام و حساسیت دارد. همین دغدغه سبب شد که حدود نیم‌قرن پیش مهم‌ترین نقد را بر کتاب «شهید جاوید» بنویسد. آیت‌الله در ابتدای کتاب «شهید آگاه» آورده است:

«شاید برخی بگویند در این موقع که اسلام از هر سو مورد هجوم استعمارگران و مزدوران آن‌ها شده و شرق و غرب با سلاح‎های خطرناک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جنگی، موجودیت جامعه مسلمانان را تهدید کرده و اجتماعات اسلامی را به‌صورت اجتماعات بیگانگان و کفار درآورده … و این همه مطبوعات گمراه‌کننده‎ای که اساس اسلام و تربیت مذهبی را ترویج می‌‎کنند، شب و روز به‌صورت، کتاب، نشریه، ترجمه، مجله، روزنامه، کتاب‎های… و… در دسترس مسلمانان گذارده می‌‎شود و اختلافات و جدایی‎های گوناگون، جامعه مسلمانان را به‌سوی انقراض سوق می‎دهد، پرداختن به گفت‌وگوهایی مانند بحث پیرامون مطالب کتاب شهید جاوید، جز هیزم‌ریختن در آتش اختلافات چه ثمری دارد؟ و چه دردی را درمان می‌‎نماید؟ … ما این دردها را می‌‎دانیم و خدا گواه است که حتی من ناچیز از احساس این دردها چقدر رنج می‎برم و ناراحتی می‎کشم و بی‎خوابی دارم… اما اگر کسی آمد در یک موضوعی که فعلاً مطرح افکار نیست و افکار به اصطلاح متجدد و پیشرفته هم آن را پذیرفته و مترقی‎ترین مکتب جهاد و عالی‌ترین نمونه مبارزه مردان فضیلت و خیرخواه و نوع‌دوست و آزادمنش شناخته شده نظری مخالف داد و در دسترس افکار گذارد و هفت‌سال عمر خود را بیهوده روی آن گذاشت چه باید کرد؟».‏[۲۶]‎

و در ادامه می‌گوید: «در این کتاب ما قصدی غیر از آشکار‌شدن حق و دفاع از قیام سیدالشهدا علیه‌السلام نداریم و نمی‎خواهیم احساسات کسی را برانگیزیم و یا نویسنده محترم شهید جاوید را توبیخ یا تحقیر کنیم؛ و اگر در ضمن بعض مباحث گاهی عنان قلم رها شده و از حدودی که شخصاً در بحث‎های علمی به آن التزام دارم خارج شده باشم معذرت می‎خواهم و از خوانندگان محترم خواهشمند است که در هنگام مطالعه این عذرخواهی را فراموش نفرمایند. من ترجیح می‎دهم که کتاب بنده به‌عنوان توضیحاتی پیرامون مطالب کتاب شهید جاوید شمرده شود».

به باور شیخ لطف‌الله صافی، شیخ نعمت‌الله صالحی با تألیف کتاب شهید جاوید، بدعت‌هایی پدید آورده که باید با آن‌ها مقابله کرد‏[۲۷]‎ نویسنده منتقد با نامیدن کتابش به «شهید آگاه» و نام‌گذاری فصلی از کتاب به نام «امام آگاه بود» به رد نظریه شهید جاوید مبنی بر عدم اطلاع کامل امام حسین(ع) از شهادت‌شان در سفر به مکه و کوفه پرداخته است. آقای صافی در بخش «اساس کتاب شهید جاوید باطل است» می‌نویسد: «نویسنده شهید جاوید می‎خواهد بگوید امام صلح‌جو بود. ما هم می‎گوییم امام صلح‌جو و اصلاح‌طلب بود؛ اما با این منطق شما صلح‌جویی ثابت نمی‎شود». به‌گفته‌ی آیت‌الله صافی، مؤلف شهید جاوید سعی داشته «چهره‌ای سُنّی‌پسند» از امام حسین(ع) ارائه دهد.‏[۲۸]‎

پس از انقلاب نیز آیت‌الله صافی با وجود مشغله‌های حکومتی و مرجعیتی، به تألیف آثار کلامی ادامه داد و البته با درک تغییر ذائقه خوانندگان کتب اعتقادی کوشید به نقل اکتفا نکرده و به تحلیل و بررسی موضوعات اعتقادی شیعه نیز بپردازد. وی در پیش‌گفتار کتاب «پرتوی از عظمت امام حسین(ع)» نوشته است: «در زمان ما بیش‌تر افکار روی تحلیل حوادث و علل و نتایج وقایع حساب می‎نمایند و عظمت حوادث تاریخی را از این راه اندازه‎گیری می‎کنند و کتاب‌هایی که موضوع آن تحلیل حوادث تاریخی باشد برایشان جالب‎تر و بیش‌تر مورد توجّه خوانندگان و نسل جوان و روشن‌فکران واقع می‎شود. راجع به شهادت حضرت سیّدالشّهدا‌ (علیه السلام) هم کتاب‌هایی که از فلسفه و اسرار شهادت و علل و عوامل این قیام و تأثیر آن در جوامع اسلامی و تحوّل فکری مسلمین بحث می‎نمایند، خواننده بسیار دارند».

پانوشت‌ها

۱.  سایت رسمی دفتر آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی.
۲. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، بیان الاصول، ج۲، صص ۲۶۰ و ۲۶۳.
۳. گنجی، علی، مواجهه فقه شیعه با قوانین عرفی و حقوق عمومی، فصلنامه شهر قانون، شماره ۹، بهار ۱۳۹۳، ص۳۶.
۴. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر؛ احکامه و حدوده، ج۱، صص۹۹ و ۱۰۰.
۵. ایسنا، ۱۵ شهریور ۸۴، کد خبر: ۸۴۰۶-۰۶۵۰۱.
۶. صحیفه امام خمینی، ج۱۵، تاریخ: ۲۵ مهر۱۳۶۰.
۷.  مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص۵۱.
۸. هاشمی رفسنجانی، اکبر، عبور از بحران؛ خاطرات سال ۱۳۶۰، ص۳۳۰.
۹. مهرپور، حسین، همان‌جا، ص۵۳.
۱۰. صحیفه نور؛ ج۲۰، ص۱۶۵.
۱۱.  مجله تقریرات، شماره اول، اسفند ۱۳۹۳، ص۳۳.
۱۲. ایسنا، ۱۷ اسفند ۸۴، کد خبر: ۸۴۱۲-۱۱۵۸۱.
۱۳. ایسنا، ۱۷ مرداد ۸۴، کد خبر: ۸۴۰۵-۰۷۸۴۰.
۱۴. ایسنا، ۷ اردیبهشت ۸۵، کد خبر: ۸۵۰۲-۰۴۶۰۲.
۱۵.  ایسنا، ۱۰ مرداد ۹۱، کد خبر: ۹۱۰۵۱۰۰۶۰۱۵.
۱۶. ایسنا، ۱۰ مرداد ۹۱، کد خبر: ۹۱۰۵۱۰۰۶۰۱۵.
۱۷. ایسنا، ۲۳ آذر ۹۰، کد خبر: ۹۰۰۹-۱۴۸۷۷.
۱۸. ایسنا، ۱۲ خرداد ۸۰، کد خبر: ۸۰۰۳-۰۲۴۹۷.
۱۹. ایسنا، ۲۲ شهریور ۸۴، کد خبر: ۸۴۰۶-۱۰۱۸۴.
۲۰.  ایسنا، ۲۲ تیر ۸۲، کد خبر: ۸۲۰۴-۰۹۸۴۷.
۲۱.  ایسنا، ۳۱ خرداد ۸۸، کد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۷۱۳.
۲۲.  ایسنا، ۲۳ آذر ۹۰، کد خبر: ۹۰۰۹-۱۴۸۷۷.
۲۳.  گفت‌وگوی سایت مباحثات با استاد نائینی، ۲۸ تیر ۹۵، کد خبر: ۱۰۸۹۰.
۲۴.  گفت‌وگوی استاد واعظ موسوی با سایت نشست اساتید، ۵ خرداد ۹۳، کد خبر: ۳۴۵.
۲۵.  ایسنا، ۸ دی ۸۷، کد خبر: ۸۷۱۰-۰۴۴۲۸.
۲۶. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، شهید آگاه، بخش «با خواننده».
۲۷.  همان، ص۷۴.
۲۸.  همان، فصل ۱، انتهای بخش ۱۳.

ارسال شده در تاریخ, حوزه | برچسب‌شده , , | یک پاسخ

فقیه «فعال»

seyfi-mazandarani-1

حضرات آیات نوری همدانی و سیفی مازندرانی

در میان مراجع نزدیک به نظام جمهوری اسلامی، نقش آیات عظام نوری همدانی و علوی گرگانی در دو دهه گذشته، نقش پررنگ‌تری بوده است. به ویژه آقای نوری همدانی که با وجود نزدیکی به جناح چپ در دهه شصت، در دو دهه اخیر مهم‌ترین و فعال‌ترین مرجع تقلید حامی جریان اصولگرا بوده است.

با این حال رصد اخبار حوزه طی یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که با بالا رفتن سن دو مرجع مذکور (آقای نوری همدانی ۹۱ ساله و آقای علوی گرگانی ۷۷ ساله است)، مجتهد جوان‌تر و فعالتری با ۶۰ سال سن پا جای پای آن دو فقیه کهنسال می‌گذارد؛ آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی

نام آقای سیفی که متولد سال ۱۳۳۵ در فریدون‌کنار است، دو سال پیش، پس از آنکه فرزند ۳۴ ساله‌اش در جریان یک سفر تبلیغی به کردستان در یک تصادف رانندگی جان باخت و رهبری طی پیام تسلیتی وی را «فقیه مجاهد» خطاب کرد، بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. از آن پس، سایت رسمی آقای سیفی، پیوسته با عنوان «فقیه مجاهد» از وی یاد می‌کند. آقای سیفی در اعلامیه درگذشت پسرش، وی را مجتهد دانسته و از وی با عناوینی همچون «از فضلای مدقق»، «عالم فرزانه» و «مشعل فروزان حلقه‌های علمی ما» یاد کرده بود. برخی طرفداران وی نیز در سایت‌ها و وبلاگ‌ها تصادف مرحوم شیخ محمدجواد سیفی را مشکوک دانسته و او را شهید خطاب می‌کنند. خود آقای سیفی نیز چشم چپ خود را در جریان جنگ با عراق از دست داده است.

آقای سیفی دارای تألیفات متعددی در علوم دینی و حوزوی است و چندی پیش مرکزی با عنوان «معهد الاجتهاد الفعّال» برای تربیت طلاب در قالب طرحی موسوم به «طرح تحصیل اجتهاد» راه‌اندازی کرد. وی نام یکی از آثار مهم فقهی خود را نیز «مبانی الفقه الفعّال» گذاشته است. «دلیل تحریرالوسیله» نیز یکی دیگر از آثار فقهی برجسته اوست که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر کرده است.

طی سال گذشته موضع‌گیری‌های سیاسی آقای سیفی مازندرانی افزایش یافته است. سال گذشته در جریان انتخابات خبرگان در زمستان ۹۴ وی شایعه تأیید اجتهاد حاج سید حسن خمینی را تکذیب کرد و خود نیز نامزد انتخابات خبرگان از مازندران شد، ولی نتوانست آرای لازم مردمی را به دست آورد.

seyfi-mazandarani-2

شرکت آیت‌الله سیفی مازندرانی در مجلس عزاداری بیت رهبری

با این حال شکست در انتخابات خبرگان مانع از تداوم موضع‌گیری‌های سیاسی وی طی ماه‌های اخیر نشده است. وی سه ماه پیش سخنان تندی درباره طرح بحث استقلال حوزه ایراد کرد و گفت: «فقیهی که ادعای استقلال حوزه از ولی امر را بکند از عدالت خارج شده است. از این قبیل فقها در زمان قبل از انقلاب هم بودند که به آنها آخوند درباری می‌گفتند و بعد از انقلاب هم پیدا می‌شوند. بنابراین اگر صدایی بلند شد که بخواهد استقلال را به معنای جدایی حوزه از ولایت بداند، صدای شیطانی است و باید در مقابل آن ایستاد».

ماه گذشته نیز در حمله تندی به رییس‌جمهور و برجام، حسن روحانی را متهم به عمل نکردن به فرامین و ارشادات رهبری کرد. این هفته نیز به مناسبت ۹ دی در درس خود گفت: «دل‌مان از برخی عمامه به سرها خون است. برخی عمامه به سرهایی که هیچ بهره‌ای از بصیرت و تقوا نبردند، متاسفانه اهل فتنه را همراهی کردند. کسانی هم در قم در کشاکش فتنه که باید به نصرت ولی امر رفت، اطلاعیه بدهند و در اطلاعیه خود مدافعان ولایت و انقلاب را با اهل فتنه در دو کفه مساوی قرار دهند و بگویند با همدیگر اختلاف نکنید، این موضع شما در حقیقت مقابله با ولی امر و تضعیف ولی امر است، نه این که نصیحت باشد؛ در چنین شرایطی این گونه اطلاعیه دادن‌ها از سکوت محض بدتر است».

به نظر می‌رسد که انتقاد وی متوجه مراجعی همچون آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (یا مانند این بیانیه آقای مکارم) و آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی است که در سال ۸۸ جناح‌های سیاسی را دعوت به وحدت می‌کردند.

با این موضع‌گیری‌های صریح و تیز، به نظر می‌رسد آقای سیفی مازندرانی خود را برای نقش‌آفرینی جدی‌تری در آینده سیاسی حوزه قم آماده می‌کند. وی اگرچه هنوز رساله عملیه خود را منتشر نکرده، ولی در سایت اینترنتی خود به سؤالات فقهی و دینی پاسخ می‌دهد و بخشی برای استفتائات دارد.

ارسال شده در حوزه | برچسب‌شده , | ۶ پاسخ