فقیه هویت‌گرا

qommi-taqi

مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید تقی طباطبایی قمی، عاشورای ۹۵

آیت‌الله‌العظمی حاج سید تقی طباطبایی قمی از کهنسال‌ترین فقهای برجسته شیعیان صبح امروز در کربلای معلی در سن ۹۴ سالگی درگذشت. وی که متولد مشهد مقدس و دانش‌‌آموخته حوزه‌های مشهد، کربلا و نجف بود، از سال ۵۹ تا ۹۵ در حوزه قم مشغول تدریس و تحقیق بود و از چند روز پیش برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرده بود.

نام خاندان طباطبایی قمی در تاریخ معاصر ایران با نام بزرگ این خاندان؛ مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید حسین طباطبایی قمی گره خورده که در زمان رضاشاه از مراجع مهم مشهد مقدس و در ابتدای سلطنت محمدرضاشاه نیز مرجع اعلای شیعیان و مقیم کربلای معلی بود. مرحوم آیت‌الله سید حسین قمی سال ۱۳۱۴ در پی کشتار مسجد گوهرشاد به دستور رضاشاه از ایران به عراق تبعید شد. آن مرحوم که برای مذاکره با رضاشاه از مشهد به تهران رفته بود، در محل اقامت خود محصور شد و شاه تن به ملاقات و مذاکره با وی نداد و سپس دستور تبعید وی را از ایران صادر کرد. حاج‌آقا حسین قمی سال‌های پایانی عمر را در کربلا ساکن شد و زعامت جهان تشیع را به مدت چند ماه بر عهده داشت.

دو فرزند حاج‌آقا حسین قمی نیز از مراجع تقلید و مجتهدین برجسته شیعه بودند: آیت‌الله‌العظمی سید حسن طباطبایی قمی که از مراجع مشهد و از مجتهدین مخالف سیاست‌های محمدرضاشاه بود و از از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ به دستور محمدرضاشاه از مشهد به کرج تبعید شده بود. مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید تقی طباطبایی قمی نیز که سال‌های طولانی در حوزه‌های کربلا و نجف مشغول تحصیل و تدریس بود، سال ۱۳۵۹ به دستور صدام حسین از نجف به ایران تبعید شد و در قم اقامت گزید. بدین ترتیب نام خاندان قمی با مسأله «تبعید» گره خورده است.

 مرحوم آیت‌الله سید تقی قمی در جلسات درس حضرات آیات عظام سید محمدهادی میلانی، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ حسین حلی،  شیخ محمدکاظم شیرازی و سید ابوالقاسم خویی در کربلا و نجف شرکت کرد و به گفته فرزند مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی، آن مرجع اثرگذار شیعه تنها به مرحوم قمی، آیت‌الله‌العظمی سیستانی و آیت‌الله‌العظمی میرزا علی فلسفی (برادر مرحو فلسفی خطیب مشهور) اجازه اجتهاد مکتوب صادر کرده بود.

مرحوم سید تقی قمی اگرچه دایی امام موسی صدر و مرحوم آیت‌الله سید رضا صدر بود، اما همچون پدر و برادرش در شمار فقهای سنتی شیعه تعریف می‌شد و منتقد آرای دکتر شریعتی، مدافع عزاداری‌های سنتی (همچون قمه‌زنی و برهنه شدن هنگام سینه‌زنی) و منتقد برخی نظریه‌های نو در اندیشه سیاسی شیعه شمرده می‌شد. وی تنها به اظهار نظر و فتوا اکتفا نمی‌کرد و هر ساله روز عاشورا در حسینیه‌اش در قم برهنه می‌شد و سینه می‌زد. از همین رو به چهره رسانه‌ای مشهوری در سال‌های اخیر بدل شده بود. در سال‌های اقامت در عراق نیز در دسته عزاداری مشهور کربلایی‌ها (طُوَیریج) شرکت می‌کرد. او قائل به ولایت تکوینیه برای انبیا و ائمه (ع) بود، عصمت را جزو ضروریات قطعی مذهب تشیع می‌دانست و مخالف تشکیک در صحت تاریخی شکستن پهلوی حضرت زهرا(س)، اسقاط جنین و شهادت ایشان بود. در کل می‌توان وی را جزو مجتهدین هویت‌گرای شیعی دانست که نسبت به خدشه در عقاید شیعی حساسیت نظری و عملی پررنگی داشت.

سال ۵۷ زمانی که آن مرحوم در نجف مشغول تدریس بود، در پاسخی متفاوت به نامه‌ای درباره دکتر شریعتی نوشته بود: «اینجانب نامبرده را نمی‌شناسم و حتی یک بار هم با او برخوردی نداشته‌ام و آنچه مسلم است ایشان نزد طبقه جوان موقعیت زیادی دارد و مقداری از نوشته‌جاتی که منسوب به اوست دیده‌ام، چندین مورد در این نوشته‌جات مباین با موازین دینی و مغایر با قواعد علمی است . در ص ۶۹ اسلام‌شناسی ادعا می‌کند نبوت رسول اسلام موقت است و منکر دوام رسالت است و حکم منکر رسالت در اسلام واضح است. در ص ۲۸ کتاب “پدر، مادر، ما متهمیم” نسبت به نماز و روزه و غیره مطالبی ذکر کرده که از زمان رسول خدا(ص) تا امروز احدی نگفته است و ادعایی نموده که خلاف ضرورت اسلام است و سنخ این مطالب در کتاب های منسوب به او فراوان است. برای اینجانب جای شبهه و تردید نیست که مواردی از مطالب کتاب‌های منسوب به او مغایرت تام با مکتب اهل بیت(ع) دارد».

به نظر می‌رسد لحن این پاسخ که کمی متفاوت با نظرات سایر علمای منتقد شریعتی است، بی‌ارتباط با نسبت نزدیک آن مرحوم با امام موسی صدر نباشد. آقای صدر از مدافعان شریعتی بود که در زینبیه دمشق بر پیکر وی نماز خواند.

مرحوم قمی آثار متعدد حوزوی تألیف کرده بود که به گفته آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، نشان از «دقت و امعان نظر و تحقیق عالمانه» وی داشت. کتاب ده جلدی مبانی منهاج الصالحین که به بررسی مبانی آرای استادش مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی اختصاص داشت و مورد تمجید ویژه استاد قرار گرفته بود، کتاب سه جلدی «آراؤنا فی اصول الفقه»، کتاب چهار جلدی «عمده الطالب فی التعلیق علی المکاسب» و کتاب پنج جلدی «الدلائل فی شرح منتخب المسائل» از جمله آثار وی در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی است. مشهورترین اثر کلامی وی کتاب «درس‌هایی از شفاعت» است که سال ۶۳ در قم منتشر شده است.

همین نوشته در مباحثات

ارسال شده در حوزه, دین | برچسب‌شده , , | پاسخ دهید:

آهنگ ناتمام یک جدال

ماجرای اعتراض به برگزاری کنسرت که از طرف حجه‌الاسلام علم‌الهدی امام جمعه مشهد کلید خورد و اکنون به قم و اعتراض برخی مراجع تقلید رسیده است، داستانی دنباله‌دار و جدالی بی‌پایان در جمهوری اسلامی بوده است. از مهندس معین‌فر وزیر نفت کابینه مهندس بازرگان شنیدم که سال ۵۸ چند نفر از مسؤولین وقت برای کسب نظر مراجع قم درباره پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون به قم می‌آیند، اما مذاکرات آنها بی‌نتیجه می‌ماند. حتی مسؤولین دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به این هیأت گفته بودند که آقا حتی شنیدن صدای ساعت‌های آونگ‌دار را شبهه‌ناک می‌دانند.

همچنین شنیده‌ام که مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی در شنیدن صدای نقاره‌های حرم امام رضا(ع) هم احتیاط می‌کرده‌اند. در میان مراجع کنونی نیز تا جایی که می‌دانم حضرات آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، سید محمد شاهرودی و سید صادق روحانی موسیقی را به طور کامل و مطلق حرام می‌دانند. حتی برخی از آنها قائل به تعزیر مروجین و آموزش‌ دهندگان موسیقی هستند. از همین رو موضع‌گیری اخیر آیت‌الله صافی جای چندان تعجبی نداشت و اشاره کردم که پدر همسر ایشان مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی نیز چنین موضعی داشته است.

با این حال تعدادی از مراجع بزرگ معاصر بین موسیقی حرام و حلال تفکیک قائل شده و آهنگ‌هایی را که مناسب مجالس لهو و لعب و گناه باشد، مصداق موسیقی حرام دانسته‌اند. اما از میان همین عده که قائل به موسیقی حلال هستند، فقهایی داریم که آموزش موسیقی را جایز نمی‌دانند. از جمله می‌توان به فتوای رهبری در ابتدای دهه هفتاد اشاره کرد که آموزش موسیقی را منافی اهداف نظام جمهوری اسلامی دانسته و آن را حرام دانسته بود.

درباره دلیل تعدیل فتوای امام خمینی درباره موسیقی نیز دلایل مختلفی مطرح شده است. برخی سرود شهید مطهری را عامل موافقت امام با پخش موسیقی سنتی(۱) از صدا و سیما می‌دانند و برخی نیز چند سال پیش در نشریه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفته بودند که آلبوم نوا و مرکب‌خوانی شجریان و به ویژه تصنیف «جان جهان» در این ماجرا اثرگذار شده است.

اما آنچه در عمل شاهد بوده‌ایم رواج روزافزون آموزش موسیقی از طرف نهادهای رسمی از جمله صدا و سیما و وزارت ارشاد بوده و رشته‌ موسیقی از رشته‌های قدیمی دانشکده‌های هنر و صدا و سیما بوده است. در همین قم نیز آموزش موسیقی مقامی و سنتی از دیرباز رواج داشته و مورد حمایت همه دولت‌های بعد انقلاب بوده است. حتی مرداد ده سال پیش و در اوایل دولت احمدی‌نژاد ، کنسرت کیوان ساکت؛ نوازنده و آهنگساز مشهور ایرانی در قم برگزار شد. هنوز مشخص نیست که مخالفت‌های اخیر با موسیقی، ناشی از نظر شخصی برخی ائمه جمعه است و یا تصمیم جدی نظام را پشت خود دارد. آقای علم‌الهدی که اخیرا گفته است مخالفتش نه با خود موسیقی، بلکه با حواشی مفسده‌انگیز آن است، ندیدم که درباره وجود چنین حواشی مشابهی در سینماها، تئاترها و پارک‌ها و حتی رسانه ملی اظهار نظری کرده باشد. ایشان اخیرا در جمعی گفته بود که دادستان مشهد می‌تواند چندین دلیل قانونی برای ممنوعیت کنسرت در کل کشور اقامه کند.

همین گزارش کوتاه نشان می‌دهد که جدال بر سر آهنگ و موسیقی تمامی نخواهد داشت، آن هم در حالی که رسانه ملی و همه رسانه‌های رسمی و غیر رسمی با سرعت و شدت تمام مشغول ترویج انواع و اقسام موسیقی‌اند، فارغ از آنکه نتیجه این جدال‌ها چه باشد. گویا مشکل همیشگی جدایی تئوری و عمل در ایران تمامی نخواهد داشت.

  • د۱-  زمان امام خمینی فقط موسیقی سنتی در صدا و سیما پخش می‌شد. از ابتدای دهه هفتاد بود که صدا و سیما موسیقی پاپ را نیز به رسمیت شناخت و به ویژه در دوره ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما، پخش موسیقی پاپ بر سنتی سبقت گرفت. فکر می‌کنم آهنگ «گل می‌روید ز باغ» در این زمینه خط‌شکن بود.
ارسال شده در اجتماع | برچسب‌شده , , , , | ۲ پاسخ

برای ده سالگی تورجان

tourjan-old

یکی از قدیمی‌ترین قالب‌های در دسترس تورجان 

اواخر شهریور ده سال پیش که وبلاگ‌‌نویسی را شروع کردم، اصلا فکرش را هم نمی‌کردم که «تورجان» زندگی مرا متحول کند، دانش و بینش مرا افزایش و گسترش بخشد، حتی دایره دوستانم را تغییر و ارتقا دهد و بر زندگی شخصی و حریم خصوصی‌ام هم تأثیرات عمیق بگذارد. حالا که نسخه مکتوب و البته جدی‌تر تورجان را در قالب تقریرات منتشر می‌کنم، خوشحالم که توانسته‌ام سهم کوچکی در ارتقای دانش و بینش دینی و فرهنگی در جامعه داشته باشم.

در این ده سال بارها و بارها شاهد بازتاب‌های مثبت فعالیت‌‌ها و نوشته‌هایم در فضای حوزه و دانشگاه و حتی سطح عمومی جامعه بوده‌ام. نقدهایی که شنیده یا خوانده‌ام، حتی بر شکل‌گیری شخصیت‌ام نیز مؤثر بوده است.حالا دیگر من آن آدم ده سال پیش نیستم و همه اینها را مدیون رسانه‌هایی هستم که ارتباط مرا با دیگرانی که نمی‌شناختم و برایم مفید بودند، آسان کرده‌اند.

رسانه‌ها خیلی سریع‌تر از تصور خالقان آنها در حال پیشرفت و گسترش هستند. ابزارهای مدرن ارتباطی مثل لودر از روی سبک زندگی و شیوه‌های ارتباطی نیمه‌ مدرن ما می‌گذرند، چیزهایی را خراب می‌کنند و چیزهای دیگری را می‌سازند. سرعت این فرایند به قدری زیاد است که حتی دیگر وبلاگ‌نویسی که عمر آن در ایران به ۱۵ سال می‌رسد، اکنون یک ابزار قدیمی شمرده می‌شود.

سال‌ها پیش از جناب حجه‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین خمینی؛ نوه ارشد امام خمینی شنیدم که می‌گفت: سرعت تغییرات و تحولات اجتماعی به قدری بالا رفته که من شیخ طوسی را که متعلق به هزار سال پیش است بهتر از فرزند خودم درک می‌کنم. انگار که فاصله میان من و فرزندم چند برابر فاصله‌ میان من و شیخ طوسی و شیخ مفید است!

پی‌نوشت ۱: آن‌قدر به کمک وبلاگ‌نویسی توانسته‌ام بیاموزم که دیگر بابت ممانعت آقای حسینی بوشهری مدیر سابق حوزه از صدور مدرک کارشناسی‌ ارشدم به دلایل سیاسی، احساس زیان علمی نمی‌کنم. در باقی موارد هم … “الیه المشتکی”

taghriraat4-5

پی‌نوشت ۲: شماره تازه تقریرات هم به لطف خدا چندی است که منتشر شده.

ارسال شده در خودمانی | برچسب‌شده , , , , | ۲ پاسخ

دیالکتیک «حاکم» و «حرم»

نگاهی دیگر به رفتار متقابل خلفا و ائمه شیعه درباره زیارت کربلا

واقعه کربلا از لحظه‌ای که به وقوع پیوست، به دلیل اهمیت و عمق معناداری‌اش به یک نماد بی‌بدیل از مفاهیم متعدد اعتقادی، سیاسی و اجتماعی بدل شد و «سرمایه اجتماعی»[۱] شیعیان برای حفظ هویت مذهبی‌شان محسوب می‌شد. زیارت شهدای کربلا دیگر یک زیارت عادی «اهل قبور» برای طلب آمرزش و عبرت اخروی نبود، بلکه یکی از مناسک مهم شیعی در مناسبت‌های مختلف مذهبی بود و امامان شیعه در هر مناسبت و آیین دینی به شیعیان توصیه می‌کردند که در کنار دیگر اعمال و مناسک، زیارت کربلا را نیز در نظر بگیرند.[۲]

میان «زیارت» و «زیارتگاه» نیز پیوند ذاتی برقرار است و بررسی کیفیت تعامل حاکمان دو قرن اولیه پس از واقعه عاشورا با مزار امام حسین(ع) می‌تواند یکی از مؤلفه‌های اصلی بررسی این موضوع زیارت کربلا باشد. از میانه قرن اول که سرزمین کربلا شاهد فاجعه بزرگ تاریخ بود، تا میانه قرن سوم که عصر حضور امامان شیعه پایان یافت، شاهد کشمکش‌های متعدد خاندان‌های حاکم با خاندان تحت ستم پیامبر(ع) بر سر زیارت کربلا بوده‌ایم.

مروری بر نام‌های آبادگران و ویرانگران مزار حسینی در عصر حضور ائمه شیعه(ع) شاید بتواند نشانگر بخشی از فرایند دیالکتیکی میان حاکمان و حرم حسینی باشد:

آبادگران: قبیله بنی‌اسد (۶۱ق)، مختار ثقفی (۶۶ق)، ابوالعباس سفاح (اولین خلیفه عباسی، ۱۳۲ق)، مهدی عباسی (۱۵۸ق)، مأمون عباسی (انتهای قرن دوم)، منتصر عباسی (۲۴۷ق)

ویرانگران: منصور عباسی (۱۴۶ق)، هارون الرشید عباسی (۱۹۳ق)، متوکل عباسی (۲۳۶ق)[۳]

اگر بپذیریم که روایات نه چندان قوی دال بر ساخت نخستین بنا بر قبر امام حسین(ع) در زمان حکومت محلی مختار ثقفی صحت دارد، باید این را هم پذیرفت که همین بنا تا زمان منصور دوانیقی و ابتدای خلافت عباسی مورد استفاده شیعیان بوده و روایاتی که امامان چهارم تا ششم درباره نحوه زیارت مرقد حسینی آورده‌اند، مربوط به همین بنای اولیه بوده است. بر اساس این گزارش، بنی‌امیه همان‌گونه که پس از واقعه هولناک کربلا و به دلیل تأثیرات بسیار منفی این جنایت بزرگ، دست از آزار مستقیم نزدیکان امام حسین(ع) برداشته بودند،  درباره زیارت مزار حسینی نیز اغماض به خرج داده و کاری به مقبره هرچند ساده این شهدا نداشته‌اند. هیچ گزارشی دال بر تخریب جزئی یا کلی این بنا در دوره بنی‌امیه به دست ما نرسیده است. امامان شیعه نیز همان‌گونه که گفته شد، سعی فراوانی داشتند که شیعیان را به زیارت مزار حسینی به مثابه یک کنش فعالانه اجتماعی، سیاسی و اعتقادی تشویق کنند و حتی به زیارت پیاده و توأم با مشقت و سختی توصیه می‌کردند. از همین رو مزار حسینی از همان عصر امام چهارم تاکنون مورد اقبال ویژه زائران از مذاهب گوناگون بوده است.

به نظر می‌رسد که آخرین تخریب جدی و کامل مزار حسینی در زمان حیات ائمه شیعه(ع) اتفاق افتاده و در عصر غیبت، اگر چه حرم حسینی شاهد غارت‌ها، حملات و حوادث طبیعی و غیر طبیعی متعدد بوده است، اما شاهد تخریب کامل حرم نبوده‌ایم و تنها در اوایل خلافت عباسی، مزار امام به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شده است. تخریب کامل حرم همراه با منع زائرین و شیعیان از سفر به مزار و حضور در آن منطقه بوده است. منصور پس از آنکه از تثبیت موقعیت عباسیان آسوده‌خاطر شد، با ترس زیادی که موقعیت امامان شیعه داشت، سعی کرد با تخریب کامل مزار کربلا قدرت‌نمایی کرده و زهر چشمی از شیعیان بگیرد. هارون نیز با وجود اقتدار فوق‌العاده‌ای که به دست آورده بود، از گسترش محبوبیت امامیه و علویان که در زیارت کربلا متبلور بود هراس داشت و سهمگین‌تر از منصور اقدام به تخریب مقبره شهدای کربلا کرد تا از کوچک‌ترین قدرت‌نمایی شیعیان نیز جلوگیری کند.

درباره متوکل اما به نظر می‌رسد که اگر تلقی رایج کنونی که مبتنی بر پاره‌ای از گزارش‌های تاریخی است صحت داشته باشد، وی هراس بیمارگونه‌ای از حرم حسینی داشته و چهار بار اقدام به تخریب این مزار کرده است. با این حال برخی پژوهش‌های تازه تاریخی نشان می‌دهد که گزارش‌های دال بر عناد بیمارگونه متوکل با علویان و شخص امام علی(ع) و نیز تخریب وحشیانه مکرر مزار شهدای کربلا مقرون به صحت نیست و احتمالا ساخته و پرداخته عوامل فرزندش منتصر و نیز ترکان و معتزله مخالف متوکل باشد، چرا که بنا بر روایات معتبر، وی در دوران ۱۵ ساله خلافت خود رفتار نسبتا خوبی با شیعیان داشته، برخی مقامات زمان وی از شیعیان بوده‌اند، حرمت امام هادی(ع) را حفظ می‌کرده، هیچ امام و یا چهره مهم شیعی را به شهادت نرسانده و تنها با ترکان و معتزله سر ستیز داشته است. از سوی دیگر گزارش تخریب مقابر شهیدان کربلا از سوی مورخین مهمی چون شیخ مفید و یعقوبی روایت نشده، با اینکه اگر چنین اقدام وحشیانه‌ای صحت داشت، با توجه به دغدغه‌های شیعی این دسته از مورخان، حتما مورد توجه اینان قرار می‌گرفت[۴].

بنابر این به نظر می‌رسد که نباید متوکل را علی‌رغم این شهرت فراگیر تاریخی، در کنار دو خلیفه ویرانگر پیشین یعنی منصور دوانیقی و هارون الرشید قرار داد که اقدام به سرکوب گسترده شیعیان و آزار و شهادت دو امام شیعه (امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام) نیز کرده بودند.

چهار خلیفه دیگر عباسی به آبادانی مزار و تلاش برای تطهیر ننگ ویرانگری دیگر خلفا پرداخته‌اند. ابوالعباس سفاح که نخستین خلیفه عباسی است، برای تثبیت خلافت نوپای تبار خود که مدعی انتقام‌گیری از ظالمین به اهل بیت(ع) بود، نیاز داشت که خود را نزد امامیه موجه کند و چه کاری نمادین‌تر از مرمت بنای ساده‌ای که از زمان مختار ثقفی بر مزار شهدای کربلا ساخته شده بود. هم و غم سفاح بر نابودی کامل امویان بود و حتی به بقایای استخوان‌های خلفای بنی‌امیه نیز رحم نکرد.

سه خلیفه دیگر نیز به اقتضای سیاست‌هایی که در جلب نظر علویان برای تثبیت قدرت خود داشتند، دست به بازسازی و نوسازی حرم کربلا زدند. در این میان دوره مأمون اهمیت ویژه‌ای دارد و نقشه اعطای ولایت‌عهدی به امام هشتم شیعیان در کنار نوسازی حرم امام حسین(ع) که پس از تخریب منصور و هارون در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، قابل درک و تحلیل است.

پس از این دوره و آغاز عصر غیبت امام شیعه، به نظر می‌رسد که موقعیت حرم حسینی در جامعه اسلامی تثبیت شده بود و جز چند غارت محدود، تخریب کامل این مرقد مطهر هیچ‌گاه تکرار نشد. از همین رو شاید دیالکتیک تلاش مجدانه داعش در سالیان اخیر برای تخریب حرم حسینی و در برابر آن، پررنگ‌تر شدن زیارت کربلا و به ویژه زیارت میلیونی اربعین قابل درک و توجه باشد.

[۱]  -Social Capital

[۲]- به کتاب مفاتیح الجنان نگاه کنید که در اعمال عبادی روزها و شب‌های مختلف سال، زیارت امام حسین(ع) به عنوان یکی از اعمال اصلی عبادی در نظر گرفته شده است.

[۳] – برای اطلاع از جزئیات آبادانی و ویرانی مزار حسینی به جلد هشتم کتاب «موسوعه العتبات المقدسه» نوشته جعفر الخلیلی نگاه کنید.

[۴] – علی سالاری شادی و محمد خرم کشاورز، بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با امویان، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، تابستان ۱۳۹۲، شماره ۱۷

این نوشته در سایت کرب‌وبلا

ارسال شده در تاریخ, دین | برچسب‌شده , , , , , , , | پاسخ دهید:

حجاب شرعی در عصر الحاد و اباحی‌گری

makaremShiraziFlower

انتشار گسترده فتوای آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی درباره جواز ترک حجاب برای زنان مسلمانی که راهی جز ترک حجاب برای ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ندارند، بار دیگر بحث داغ حجاب و پوشش زنان را در عرصه عمومی و رسانه‌ای به جریان انداخت. متن فتوا حاوی دلالت‌ها و کدهای مهمی است:

«با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن، دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى‌بند و بار و لامذهب پست‌هاى مهم را اشغال مى‌کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى‌شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند».

گفته می‌شود که این فتوا به تازگی صادر نشده، اما بازتاب گسترده‌ای که ایجاد کرد سبب شد که دفتر این مرجع تقلید برجسته شیعه در قالب یک توضیح، بار دیگر از صدور این فتوا دفاع کند و بکوشد که راه را بر بدفهمی‌های احتمالی ببندد. این توضیح نیز شدت داغی این موضوع را دوچندان کرد.

ملاکی که در این فتوا به مقلدین ارائه شده، نشان می‌دهد که بحث رعایت حجاب در قیاس با «اشغال پست‌های مهم از سوی لامذهب‌ها» و «عقب‌ماندگی تحصیلی زنان مسلمان» اهمیت کمتری از نظر این مرجع تقلید دارد. همین اهمیت‌سنجی سبب شد که منتقدین زیادی به مخالفت با این فتوا بپردازند و آن را بهانه‌ای برای تضعیف تدریجی حریم حدود و قوانین الهی بدانند. این دسته از منتقدین معتقدند که اهمیت حجاب از «اشغال پست‌های مهم از سوی لامذهب‌ها» و «اخراج از مراکز آموزشی» بیشتر است.

دسته دیگری نیز معتقدند اساسا بر مبنای‌ آیه ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره اعراف نباید به چنین استفتایی پاسخ داده می‌شد و یا پاسخ آن در سطح عموم مطرح می‌شد تا ابزار و بهانه مخالفان نه‌چندان خاموش حجاب نشود. اما دسته دیگری نیز با تمسک به این پیش‌فرض که مجتهدین باید به تشخیص حکم اکتفا کرده و از تعیین موضوع و مصداق خودداری کنند، این فتوا را غیرضروری و دارای تبعات منفی ارزیابی کرده‌اند.

در پاسخ به این دسته از منتقدین می‌توان گفت که اساسا مبنای آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی لزوم دخالت فقیه در تعیین موضوعات و تشخیص مصادیق درست یک حکم و فتوا برای مردم است. وی این جنبه از اختیارات فقها را در چارچوب «احکام ولایی» آنها می‌داند که منافاتی با قوه تشخیص مقلدین ندارد. ایشان در صفحه ۴۹۳ انوارالفقاهه (کتاب البیع) می‌نویسد: «یک فقیه از آن جهت که صاحب فتوا و مرجع تقلید است،احکام شرعی را از مدارک مربوطه استنباط می‌کند. ولی از آن جهت که حاکم بر مردم است، مجری این احکام و تحقق‌بخش به آنها در جامعه است. او از این حیث، فقط اختیار تنفیذ دارد و نباید از احکام شرعی تخطی کند، بلکه باید به آنها تمسک کند، پس اگر امکان اخذ عناوین اولیه را داشت که هیچ، ولی اگر نمی‌توانست به عناوین اولیه احکام شرعی عمل کند، باید به عناوین ثانویه رجوع کند؛ همانند احکام وارد بنابر عنوان عسر و حرج، ضرر، اقامه نظام و … . در نتیجه باید گفت که وظیفه حاکم (با لحاظ ماهیت حکمرانی‌ وی) فقط تنفیذ احکام و قوانین شرع  است. اما آنچه که در باب اقسام حکم گفته شده و آن را به سه قسم حکم اولی، حکم ثانوی و حکم ولایی (حکومتی) تقسیم کرده و این‌گونه بیان شده که حاکم نباید خود را مقید با حکم اولی و ثانوی بداند، بلکه او دارای یک حکم مستقل به نام حکم ولایی است که در عرض احکام اولی و ثانوی است، این تصور درستی نیست و  ناشی از خلط بین احکام تشریعی و احکام اجرایی است. ما نمی‌گوییم که حاکم دارای حکم ولایی و حکومتی نیست، بلکه این حکم ولایی که برای حاکم ثابت است، در طول احکام اولی و ثانوی است و نه عرض آنها».

در اینجا ایشان تصور رایج کنونی از «حکم حکومتی» را نقد کرده و به نوعی آن را ذیل فقه سنتی تعریف کرده‌اند. در ادامه نیز با ذکر مصادیقی به بررسی اختیار موضوع‌شناسی فقها می‌پردازند:

«فقیهی که حکم می‌کند که استفاده از تنباکو در این دوره زمانی، به منزله جنگ با امام زمان (عج) است، حکم او در حقیقت، ناظر  به این حکم کلی است که هر چیزی که سبب تضعیف مسلمانان، شکستن اقتدار آنان و اسارت آن در دست دشمنان شود در حکم محاربه با ولی‌عصر (ع) است. استفاده از تنباکو نیز در شرایط زمانی خاصی به نظر فقیه جامع‌الشرایط و طبق رأی درست وی مصداق تضعیف مسلمانان شمرده ‌می‌شد و بر همین اساس، آن حکم ولایی و حکومتی را صادر می‌کند و هنگامی که آن علت برطرف شود، حکم به جواز استفاده از تنباکو خواهد داد، چرا که موضوع دگرگون شده و دیگر مصداقی برای حکم تحریم اسباب تضعیف مسلمانان نیست؛ همان‌گونه که این دو کار را میرزای شیرازی بزرگ انجام داد. حکم فقیه به رؤیت هلال و لزوم روزه گرفتن یا افطار کردن و یا اعلام روز وقوف در عرفات یا روز عید قربان برای منظم کردن مناسک حج نیز همین‌گونه است، چرا که این کار ناشی از اخذ به شهادت شهود و تطبیق ادله حجیت شهادت بر یک مصداق خاص است. همچنین حکم فقیه به آمادگی نیروهای نظامی و تجهیز سلاح و نیز اخذ مقداری زائد بر وجوه ثابت شرعی برای جنگ با دشمنان خدا در برهه خاصی از زمان نیز از همین قبیل است، چرا که حکم شرعی کلی در همه این موارد، همان آیه «و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه» یا وجوب مقدمه واجب و نظایر آن است. ولی فقیه تحقق این موضوعات را در خارج دیده و متصدی نافذ کردن این حکم‌ها می‌شود و مردم را به مقتضای وظیفه و تکلیفی که دارد، به انجام آنها تشویق می‌کند».

آنگاه در صفحه ۵۰۱ همین کتاب با اشاره به بحث تزاحم، اساسا تشخیص برخی مصادیق و موضوعات را جزو اختیارات انحصاری فقها می‌داند:

«شناخت مصالح و مفاسد و تشخیص اهم از غیر اهم باید طبق مذاق شرع باشد نه مطابق مذاق و استحسان ما. باید از طریق زبان ادله شرعی بدانیم که شرع مقدس به چه مسائلی بیشتر اهمیت می‌دهد. پس باید فقیه دانا به زبان شرع، مصادیق این قاعده را درک کند و نه  سلایق و علایق و عقول عامه مردم».

بنابر این از نگاه این مرجع ۹۰ ساله شیعه، اساسا تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق نیز می‌تواند در حیطه انحصاری فقها باشد و مقلدین نیز باید علاوه بر احکام شرع، در این زمینه نیز از فقها تبعیت کنند. اگرچه فقهای دیگری نیز هستند که با چنین نگرشی موافق نیستند. در میان فقهای برجسته معاصر می‌توان به آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی اشاره کرد که سال گذشته در این باره گفته بودند: «تعیین عرف از طرف مجتهد هیچ حجیتی برای مقلد ندارد و مجتهد باید تشخیص مصادیق را واگذار کند و‌ خودش مداخله نکند».

با این حال به نظر می‌رسد که فتوای اخیر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی حتی از کتابی چون «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز اثر عمیق‌تری در راستای تغییر نگرش‌ها در امر حجاب داشته باشد. اگر چه این فتوا در پارادایم فکری کاملا متفاوتی نسبت به کتاب مذکور تولید شده است، اما عملگرایی و مصلحت‌اندیشی نهفته در ملاکات فتوا می‌تواند تنه به نگاه تاریخی و البته نه چندان علمی کتاب ترکاشوند زده و بیش از آن کتاب، مورد فهم عام و خاص قرار گیرد و تعمیم یابد. فهم و نقد داده‌ها و استدلال‌‌های کتاب ترکاشوند در توان غالب مخاطبین آن نبود، اما فهم ملاکات و ادله این فتوا و حتی نقد آن در حیطه درک غالب مقلدین این مرجع است و از همین رو، اثرگذاری آن نیز عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.

همین نوشته در سایت مباحثات

ارسال شده در اجتماع, حوزه | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید: